إيران: ناشطتان بيئيتان محتجزتان تُضربان عن الطعام

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن خبيرتين بيئيتين، على الأقل، محتجزتان في إيران منذ يناير/كانون الثاني 2018 دخلتا في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازهما بعد أشهر عديدة من الفراغ القانوني، معتبرة أنه يتعيّن على السلطات ضمان حصولهما على العلاج الطبي اللازم.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن الخبيرتين هما من بين ثمانية خبراء بيئيين آخرين محتجزين منذ أكثر من 18 شهرا من دون تزويدهم بأدلة على جرائمهم المزعومة، وفي خضمّ انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وفي ظلّ هذه الظروف، يتعيّن على السلطات الإفراج عنهم جميعا فورا.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيج: "يقبع أعضاء مؤسسة إرث الحياة البرية الفارسية، خلف القضبان منذ أكثر من 550 يوما، بينما تقاعست السلطات الإيرانية بشكل صارخ عن تقديم أي دليل على جرائمهم المزعومة. ويتعيّن على السلطات اتخاذ الخطوة التي تأخرت كثيرا، وذلك بإطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن الحياة البرية المعرضة للخطر في إيران، وإنهاء هذا الظلم بحقهم".

وأوضح مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لـ"هيومن رايتس ووتش" إن نيلوفر بياني، وسبيدة كاشاني، اعتزمتا بدء إضراب عن الطعام في 3 أغسطس/آب 2019.  قال المصدر إن ناشطَين آخرين كانا قد اعتقلا معهما قد دخلا على الأرجح في إضراب عن الطعام أيضا. وعلى حد علم المنظمة، لم يتواصل المحتجزون مع أفراد أسرهم منذ 3 أغسطس/آب.

وأشار التقرير إلى أن سلطات من "منظمة استخبارات الحرس الثوري" اعتقلت الناشطتين، ومعهما هومن جوكار، وسام رجبي، وطاهر قديريان، ومراد طهباز، وأمير حسين خالقي، وعبد الرضا كوهبايه بتهمة التجسس. وجميعهم أعضاء في مؤسسة إرث الحياة البرية الفارسية، وهي مجموعة بيئية محلية. ولم تقدّم السلطات لهم أو لمحاميهم أي أدلة تتعلق بجرائمهم المزعومة.

وذكر المصدر إن النشطاء البيئيين المُضربين عن الطعام يطالبون السلطات بوضع حدّ لحالة الإهمال القانوني، بالإفراج عنهم بكفالة حتى صدور حكم بحقهم أو نقلهم إلى الجناح العام بسجن إيفين. هم الآن في الجناح 2-أ، الخاضع لإشراف منظمة استخبارات الحرس الثوري.

ولفتت المنظمة إلى تقارير أفادت بأن المحكمة لم تسمح للمحامين بمراجعة الأدلة قبل بدء المحاكمة في 30 يناير/كانون الثاني. كما حصر القاضي أبو القاسم صلواتي من الشعبة 15 خيارات المتهمين لمحامين من ضمن قائمة معتمدة من القضاء. وإن بياني قاطعت جلسة سابقة من المحاكمة في فبراير/شباط، قائلة إن المتهمين خضعوا لتعذيب نفسي وأجبروا على الإدلاء باعترافات خاطئة.

وفي 10 فبراير/شباط 2018، بعد أسابيع قليلة من اعتقالهم، قال أفراد من عائلة كاووس سيد إمامي، أكاديمي كندي-إيراني وناشط بيئي كان قد اعتقل مع أعضاء المنظمة الآخرين، إنه توفي في الاحتجاز في ظروف مريبة. وزعمت السلطات الإيرانية أنه انتحر، لكنها لم تفتح تحقيقا محايدا في وفاته، وفرضت حظر سفر على زوجته مريم ممبيني.

وقال مسؤولون حكوميون كبار إنهم لم يجدوا أي أدلة تثبت أن النشطاء المحتجزين جواسيس. وفي 22 مايو/أيار 2018، ذكرت "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية" (إسنا) أن عيسى كلانتري، رئيس "مؤسسة البيئة" الحكومية في إيران، قال في خطاب ألقاه في مؤتمر عن التنوع البيولوجي إن الحكومة شكلت لجنة تتكون من وزراء الاستخبارات والداخلية والعدل ونائب الرئيس للشؤون القانونية، فخلُصت إلى عدم وجود أدلة توحي بأن المحتجزين جواسيس. أضاف كلانتري أن اللجنة أوصت بالإفراج عن النشطاء البيئيين.

وفي 3 فبراير/شباط، نشر محمود صادقي، عضو البرلمان عن طهران، تغريدة قال فيها إنه بحسب معلومات حصل عليها، لم يعتبر "مجلس الأمن القومي" برئاسة الرئيس حسن روحاني نشاطات المحتجزين تجسسا.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، إن مكتب النيابة العامة رفع التهمة الموجهة إلى المحتجزين إلى "الإفساد في الأرض"، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وزعم المدعي العام أن النشطاء "سعوا إلى الاقتراب من مواقع عسكرية تحت غطاء مشاريع بيئية للحصول على معلومات عسكرية منها". يُعتقد أن كل من بياني، طهباز، جوكار، وقديريان قد يواجهون تهما عقوبتها الإعدام.

وفي 30 يناير/كانون الثاني، ذكرت"وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية" أن ثلاثة أشخاص آخرين اتُهِموا بالتجسس، بينما اتُهِم شخص آخر بالتجمّع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي.

من جهتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن إيران لها سجل سيئ في توفير الرعاية الطبية اللازمة واحترام الإجراءات الواجبة تجاه المحتجزين. وفي واحدة من الحالات التي جدّت مؤخرا، في 13 ديسمبر/كانون الأول، أعلمت السلطات عائلة المعارض وحيد صيادي نصيري بوفاته في السجن. وقالت عائلته إنه كان يقضي عقوبة على تهم شملت "الإساءة للمرشد الأعلى"، وإنه كان مضرِبا عن الطعام احتجاجا على وضعه.