حرمان مئات الأسر الفلسطينية من مخصصات الفقراء
آلاف العائلات تعتمد على المخصصات المالية (عبدالحكيم أبو رياش)
فوجئت مئات الأسر في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بحجب وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للمخصصات المالية التي تحصل عليها ضمن البرنامج الوطني الخاص بالأسر الفقيرة والذي تستفيد منه آلاف الأسر.
وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة السلقاوي، إن "نحو 65 ألف أسرة تلقت المبلغ المالي المخصص لها ضمن البرنامج الوطني من أصل نحو 71 ألف أسرة كانت تستفيد من البرنامج خلال الشهور الماضية".
وأوضحت السلقاوي لـ"العربي الجديد"، أن "عشرات الأسر في غزة أبلغت عن وقف مخصصاتها بشكل نهائي، وهناك حالات أخرى جرى تقليص المبالغ المالية التي تحصل عليها بشكل مفاجئ، ودون إبداء أسباب. نعمل حالياً على حصر الأعداد التي جرى حجبها كلياً، أو تقليص المبالغ المالية التي تحصل عليها من خلال استقبال المستفيدين من البرنامج وتسجيل أسمائهم".
ولفتت السلقاوي إلى الأزمة القائمة بين مقر الوزارة في الضفة الغربية، ومقرها في غزة، منذ استلام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني منصبه قبل ثلاثة أشهر، مشددة على أن "الوزارة بغزة لا تعلم الأسباب وراء التصعيد المتواصل من الوزارة في رام الله، والتي قامت بوقف شاشة البرنامج الوطني المشترك بين الضفة وغزة، والتي كان يجري من خلالها تسجيل الحالات المستفيدة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وبالتالي لم يتم تسجيل أي أسماء جديدة أخيراً".
وبينت أن "عملية الصرف جرت بشكل مفاجئ، وعلى غير الآلية التي كانت متبعة في السابق، إذ تم تحويل الأموال من وزارة المالية برام الله مباشرة إلى البنوك دون إرسال الكشوف للوزارة بغزة".
في المقابل، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، داود الديك، إن "مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة من قطاع غزة في هذه الدفعة بلغت حوالي 94 مليون شيكل، بزيادة بقيمة خمسة ملايين شيكل مقارنة مع الدفعة السابقة".
اقــرأ أيضاً
وأشار الديك في تصريحات صحافية، إلى أن "23 ألف أسرة في غزة ارتفعت مخصصاتها، في حين انخفضت مخصصات حوالي تسعة آلاف أسرة نتيجة تحديث البيانات"، مشدداً على أن عمليات الحجب تتم في الضفة وغزة على حد سواء، وليس في غزة فقط.
وأرجع المسؤول الحكومي أسباب عملية الحجب إلى عدة أسباب، منها ثبوت عدم الاستحقاق بناء على تحديث البيانات، أو حجب بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه هذه الأسر من وزارة المالية.
ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً للعام الثالث عشر على التوالي من أزمة مجتمعية طاحنة، ووصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 69 في المائة في حين يعتمد 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة السلقاوي، إن "نحو 65 ألف أسرة تلقت المبلغ المالي المخصص لها ضمن البرنامج الوطني من أصل نحو 71 ألف أسرة كانت تستفيد من البرنامج خلال الشهور الماضية".
وأوضحت السلقاوي لـ"العربي الجديد"، أن "عشرات الأسر في غزة أبلغت عن وقف مخصصاتها بشكل نهائي، وهناك حالات أخرى جرى تقليص المبالغ المالية التي تحصل عليها بشكل مفاجئ، ودون إبداء أسباب. نعمل حالياً على حصر الأعداد التي جرى حجبها كلياً، أو تقليص المبالغ المالية التي تحصل عليها من خلال استقبال المستفيدين من البرنامج وتسجيل أسمائهم".
ولفتت السلقاوي إلى الأزمة القائمة بين مقر الوزارة في الضفة الغربية، ومقرها في غزة، منذ استلام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني منصبه قبل ثلاثة أشهر، مشددة على أن "الوزارة بغزة لا تعلم الأسباب وراء التصعيد المتواصل من الوزارة في رام الله، والتي قامت بوقف شاشة البرنامج الوطني المشترك بين الضفة وغزة، والتي كان يجري من خلالها تسجيل الحالات المستفيدة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وبالتالي لم يتم تسجيل أي أسماء جديدة أخيراً".
وبينت أن "عملية الصرف جرت بشكل مفاجئ، وعلى غير الآلية التي كانت متبعة في السابق، إذ تم تحويل الأموال من وزارة المالية برام الله مباشرة إلى البنوك دون إرسال الكشوف للوزارة بغزة".
في المقابل، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، داود الديك، إن "مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة من قطاع غزة في هذه الدفعة بلغت حوالي 94 مليون شيكل، بزيادة بقيمة خمسة ملايين شيكل مقارنة مع الدفعة السابقة".
وأرجع المسؤول الحكومي أسباب عملية الحجب إلى عدة أسباب، منها ثبوت عدم الاستحقاق بناء على تحديث البيانات، أو حجب بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه هذه الأسر من وزارة المالية.
ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً للعام الثالث عشر على التوالي من أزمة مجتمعية طاحنة، ووصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 69 في المائة في حين يعتمد 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.