مسيرة لدعم الأسير الفلسطيني إحسان عثمان المضرب عن الطعام

مسيرة لدعم الأسير الفلسطيني إحسان عثمان المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

04 يوليو 2019
والدة الأسير إحسان عثمان في وقفة لدعمه (العربي الجديد)
+ الخط -

وقفت عائشة عثمان والدة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام إحسان محمود عثمان (21 سنة) مساء الخميس، وسط المعتصمين على دوار المنارة في رام الله، تحمل صورته، وتتحدث بحرقة عن خشيتها من تدهور وضعه الصحي، إذ إنه يخوض اليوم التاسع عشر من الإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداري.

اعتقل إحسان عثمان في سبتمبر/أيلول 2018، وحُوّل للاعتقال الإداري بلا تهمة لستة أشهر، ومدد لستة أشهر إضافية، وهو يقبع الآن في عزل سجن "عوفر"، واعتقل سابقاً في يوليو/تموز 2016، وأفرج عنه في مايو/أيار 2017، وهو طالب جامعي حرمه الاعتقال من الدراسة.

وقالت عائشة عثمان لـ"العربي الجديد"، إن "وزن إحسان لا يتعدى 60 كيلوغراماً، ولا يزال يعاني بسبب المشاكل الصحية بعد إضراب الكرامة قبل عامين، وعلمت أنه فقد حتى الآن 12 كيلوغراماً. زاره محامي هيئة شؤون الأسرى قبل أربعة أيام، وكان جسده هزيلاً، ويعاني من أوجاع في المفاصل والمعدة. لم يبق أمامه غير الإضراب ليستعيد حياته الطبيعية ويعود إلى جامعته التي تأخر عنها عامين كاملين".

ونظم زملاء عثمان من الوحدة الطلابية في الجامعات الفلسطينية، واتحاد الطلبة الثانويين "أشد"، وهما ذراعان طلابيان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقفة احتجاجية تحولت لمسيرة جابت شوارع المدينة.
وأكد ممثل كتلة الوحدة الطلابية في جامعة القدس، لطفي حرز الله، لـ"العربي الجديد"، إن اعتقاله بلا تهمة لا يمكن تفسيره إلا بعمله النقابي في الجامعة، ومساعدته للطلبة. "كان مفترضاً أن يتخرج هذا العام في كلية المهن الصحية من تخصص التصوير الطبي لولا الاعتقالات المتكررة، ولا بد أن تتحرك المؤسسات الحقوقية لإعادة إحسان لدراسته".

وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حلمي الأعرج، لـ"العربي الجديد": "الوضع الصحي لعثمان مستقر رغم أن الإضراب عن الطعام في مثل ظروفه يشكل خطراً حقيقياً على حياته. إحسان مضرب مع أسرى آخرين في سجون الاحتلال ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزج مئات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون تهمة".

ويؤكد الأعرج أن مجابهة هذه السياسة يحتاج لتحرك على المستوى الشعبي، والقانوني، والسياسي، والدبلوماسي، والدولي. "حملات مناهضة الاعتقال الإداري يمكن أن تحقق نتائج ملموسة كما حصل في تسعينات القرن الماضي، لكنها تحتاج لفعل نضالي أكبر من قبل القوى السياسية والجماهير، فالاحتلال لم يعد يكترث للقانون الدولي".


من جانبها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان، بأن خمسة أسرى من محافظة الخليل علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 12 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري، وذلك بعد استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاق الذي جرى برعاية قيادة حركة "فتح" في سجن رامون، يقضي بتحديد موعد الإفراج عنهم، وإنهاء اعتقالهم الإداري، وتجديد الاعتقال الاداري بحقهم لمرة واحدة فقط.

والأسرى الذين علقوا إضرابهم هم الشقيقان محمود وكايد الفسفوس (29 سنة)، و(30 سنة)، والأسير غضنفر أبو عطوان (26 سنة) وينتهي اعتقالهم الإداري في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ينتهي الاعتقال الإداري للأسير عبد العزيز سويطي (30 سنة) بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، فيما الأسير سائد النمورة (27 سنة) ينتهي اعتقاله الإداري بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول.