الاحتلال يصدر حكماً بسجن محامي هيئة الأسرى الفلسطينية

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير برغوث بتاريخ 27 فبراير/ شباط المنصرم، كما تم اعتقال زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه، لكن تم الإفراج عنهم لاحقاً، فيما يقبع برغوث حالياً في معتقل "نفحة" الإسرائيلي.

وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر في تصريح له، استمرار عمليات الاعتقال الهمجية وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى، وخاصة محامي الهيئة.

تصريحات أبو بكر جاءت عقب صدور حكم وصفه بالجائر بحق محامي هيئة الأسرى المعتقل طارق برغوث (44 عاماً) من مدينة القدس، الذي صدر بحقه حكماً بالسجن لـ 13 عاماً ونصف مع دفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل (عملة إسرائيلية).

وأوضح أبو بكر أن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الطاقم القانوني في الهيئة، وذلك بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في الدفاع عن الأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، عدا عن دورهم في توثيق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الاسرائيلي المرتكبة بحق الأسرى، والمخالفة للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.

وأضاف أن الأسير برغوث كان أحد المحامين المدافعين بشراسة عن الأسرى داخل السجون، فهو تولى ملف الأسير القاصر أحمد مناصرة، كما تولى الدفاع عن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص.

وطالب أبو بكر المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل، من أجل وقف سياسة اعتقال المحامين والطواقم القانونية بدون أي مبرر، والعمل على توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.

على صعيد منفصل، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له: "إن حادث السير الذي وقع أمس الإثنين، وتعرضت خلاله سيارة البوسطة المخصصة لنقل الأسرى للانقلاب، كان من بين المصابين الأسير عز الدين محمود أبو معلا (19 عاماً) من محافظة جنين، إذ كان من المفترض أن يتم نقله من محكمة (سالم) العسكرية إلى سجن النقب، وأنه وفقاً لمصادر الأسرى والعائلة، حتى اللحظة لم يتم التأكد من طبيعة الإصابة التي تعرض لها".

والأسير أبو معلا محكوم بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، وهو معتقل منذ شهر فبراير/ شباط 2018، وجرى تحويله مجدداً للتحقيق والمحاكمة في "الجلمة" منذ 40 يوماً على خلفية "نشاطه التنظيمي"، وله جلسة في تاريخ 18 سبتمبر/ أيلول القادم.

من جهة ثانية، حوّلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة الفلسطينية شروق محمد موسى البدن (25 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسيرة البدن بتاريخ 15 من الشهر الجاري، بعد أن داهمت منزل ذويها فجراً وفتشته في بلدة تقوع، ومن ثم تم نقلها إلى مركز تحقيق "عتصيون" وبعدها إلى معتقل "الشارون"، وبقيت هناك لمدة 5 أيام قبل أن يتم نقلها إلى "الدامون" حيث تقبع الآن.

وخلال وجود الأسيرة البدن في معتقل "الشارون"، تم زجّها بظروف قاسية داخل غرفة ضيقة جداً درجة حرارتها مرتفعة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحتها وأصبحت تعاني من أوجاع حادّة في الكلى وتتقيأ دماً.

وحذرت هيئة الأسرى من مواصلة سلطات الاحتلال فرض أوامر اعتقال إداري جائرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بدون أي مبرر.

وطالبت الهيئة بضرورة تكثيف الجهود القانونية، للعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي الذي ينتهك بشكل صريح كافة المواثيق والأعراف الدولية الإنسانية.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين القابعين حالياً في السجون 500 معتقل، من بينهم 9 أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم، وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري وهما فداء دعمس والأسيرة شروق البدن التي صدر بحقها قرار إداري جديد لمدة ستة أشهر.