الحكومة الأردنية تقابل انتقادات المجتمع المدني ببيان لتحسين الصورة

وظفت الحكومة الأردنية كل إمكاناتها لتحسين صورتها أمام الرأي العام المحلي بعد ضربتين موجعتين من مؤسسات المجتمع المدني خلال الأسبوع الأخير، حول تدني شعبيتها وقلة إنجازاتها.

وأكد استطلاع رأي صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تدني ثقة المواطنين بالحكومة، وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية، وحصولها على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ 2011، فيما كشف مركز "راصد" عن تدني حجم إنجازها، وأنه تم إنجاز 14 في المائة فقط من تعهدات الحكومة التي أعلنت عنها عند تشكيلها، والتي بلغت 299 تعهداً والتزاماً.

ووصلت معدلات البطالة في الأردن إلى 19 في المائة، وأغلبها بين خريجي الجامعات وفئة الشباب، فيما وصلت المديونية إلى أرقام قياسية، إذ أعلنت وزارة المالية نهاية العام الماضي أن إجمالي الدين القومي بلغ نحو 90 مليار دولار.

في المقابل، أكدت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء أن العديد من الإنجازات التي تحققت خلال العام الأخير لم يشعر بها المواطن، وأن الأمر يحتاج إلى تراكم الإنجاز من أجل الوصول إلى ردود فعل إيجابية من قبل الناس.

وشدد بيان الحكومة على تقدير الجهود المبذولة من مراكز الدراسات واستطلاع الرأي، مع ضرورة إفصاح تلك المراكز عن منهجية تقييم أداء الحكومة تجسيداً للموضوعيّة والشفافيّة، موضحاً أنّ عدد الالتزامات التي تعهّدت بها ضمن وثيقة أولويّاتها بلغ 187 التزاماً، وهي معلنة ومحدّدة، وتندرج ضمن ثلاثة محاور، هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، وتمّت ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ومشاريع ومبادرات محددة يتم تنفيذها على مدى عامين، غير محكومة بجدول زمني محدد، أو مرحلة بذاتها.

وتابع البيان أن "الالتزامات الواجب إنجازها خلال الربع الأول من عام 2019، حسب المخطط الزمني؛ تبلغ 19 التزاماً، وأُنجِز منها 16 بشكل كامل، وأبرزها إقرار قانوني الكسب غير المشروع والنّزاهة، ومكافحة الفساد، وإقرار نظام المشتريات الحكومية، ورفع التفويض المالي لمجالس المحافظات، بينما بقيت ثلاثة التزامات قيد التنفيذ؛ هي إقرار قانون الزكاة، وتطوير قانون الأحزاب السياسية، وإجراء تقييم ومراجعة لتجربة اللامركزية".

وفي ملفّ البطالة والتشغيل، شدّد البيان على أنّ الحكومة استطاعت توفير 14277 من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت بتوفيرها خلال 2019، كما تراجع العجز في الموازنة بمقدار 28 مليون دولار، ويعزز ذلك مؤشّرات اقتصاديّة أخرى، كارتفاع حجم الصادرات، وزيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة، وزيادة أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان، وارتفاع الدخل السياحي".