محامو منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يزعمون براءته

وتبدأ محاكمة تارانت في مايو/ أيار 2020، وفق ما أعلن قاض الجمعة، وهو يقدم نفسه على أنه مؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض، وظهر في جلسة الاستماع المقتضبة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من سجنه المشدّد الحراسة في أوكلاند، وهو متهم بقتل 51 شخصاً، ومحاولة قتل أربعين شخصاً آخر، والشروع بعمل إرهابي.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، فتح الأسترالي البالغ من العمر 28 سنة النار أثناء صلاة الجمعة على مصلين في اثنين من مساجد كرايست تشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وقام ببثّ ما قام به عبر خدمة النقل المباشر على موقع "فيسبوك".

وأثارت الابتسامة التي كانت على وجهه أثناء ظهوره على الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة، غضب الناجين من أسوأ مجزرة ارتُكبت في تاريخ نيوزيلندا الحديث، الذين كانوا جالسين بأعداد كبيرة على المقاعد المخصصة للحضور.

وقال مصطفى بوزتاس الذي أصيب في فخذه، إن "ذلك يظهر فقط أنه حيوان. من المحزن جداً أن يكون شخص غير إنساني إلى هذا الحدّ، وأن يسلب حياة أبرياء".

وأوضح عبد العزيز، وهو لاجئ أفغاني، أنه كان يريد فقط رؤية وجه المتهم، فهو من تصدّى له في مسجد لينوود، ولاحقه في الخارج، الأمر الذي سمح على الأرجح بإنقاذ أرواح. "كان يضحك هنا، ويعتقد أنه قوي، لكنه لم يكن إلا جباناً عندما تصديت له وغادر راكضاً. في هذه اللحظة، لم يكن رجلاً بما فيه الكفاية كي يقف أمامي، لكن الآن، يقف هنا مبتسماً. اتركوني 15 دقيقة في زنزانته، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من الابتسام".

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة، أُبلغت المحكمة بأنّ لجنة الأطباء النفسيين خلصت إلى أن المتهم يتمتّع بالأهلية للخضوع للمحاكمة، وفق ما جاء في بيان نشره القاضي بعيد الجلسة.
وحدّد القاضي يوم الرابع من مايو 2020، موعداً لبدء المحاكمة التي يُفترض أن تمتدّ على ما لا يقلّ عن ستة أشهر، وحُدد موعد جلسة الاستماع القادمة في 15 أغسطس/ آب. لكن خبراء قانونيين يقولون إن هذه المحاكمة، وهي الأكبر في تاريخ نيوزيلندا، قد تستمرّ مدة أطول.

وندد ديدار حسين الذي فقد عمّه وعدداً من أصدقائه في المجزرة، بوجوب الانتظار إلى هذا الوقت لإحقاق العدالة، وقال: "يجب أن ينتهي ذلك خلال الأشهر الستّة المقبلة. سيكون ذلك أفضل بالنسبة لنا. نحن لسنا مسرورين".

ومنع القاضي وسائل الإعلام من التقاط صور أو تصوير فيديوهات لظهور تارانت على الشاشة أثناء الجلسة، وسمح في المقابل باستخدام صور التُقطت أثناء جلسة استماع سابقة عُقدت في إبريل/ نيسان.

وبعد مجزرة كرايست تشيرش، شدّدت حكومة نيوزيلندا قوانينها المحلية بشأن الأسلحة، وأعلنت أنها ستعيد النظر في القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية، ودعمت الحكومة أيضاً الجهود الدولية التي تهدف إلى دفع مواقع التواصل الاجتماعي إلى القيام بالمزيد من أجل محاربة التطرف على الإنترنت.

(فرانس برس)