أحكام بالسجن لضابطين و4 شرطيين قتلوا مصرياً تحت التعذيب
التعذيب متكرر في أقسام الشرطة المصرية (خالد دسوقي/فرانس برس)
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، بسجن ضابطين و4 أمناء شرطة، بعد إدانتهم بتعذيب مواطن حتى الموت، والتعدي على آخر، لإجبارهما على الاعتراف في قضية سرقة، ومحاولة الشرطيين الستة إخفاء جريمتهم التي كشفتها كاميرات المراقبة.
وقررت المحكمة معاقبة رئيس المباحث بالسجن المشدد 8 سنوات، وعاقبت أمناء الشرطة الأربعة بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت معاون المباحث بالسجن لمدة سنة واحدة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات الماضية، إلى أقوال زوجة المجني عليه، والتي عدلت عن أقوالها في تحقيقات النيابة، فبعد اتهامها رئيس المباحث ووحدة قسم الشرطة بتعذيب زوجها حتى الموت، قامت بكتابة إقرار تنفي فيه كل التهم عن المتهمين، مؤكدة حصولها على تعويض مادي.
كما عدل شاهد إثبات آخر في جلسة المحاكمة، عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة، إذ اعترف في التحقيقات بأنه شاهد المتهمين يعذبون المجني عليه، ووصف دور كل متهم في التعذيب، قبل أن يؤكد في المحكمة أنه لم يشاهد تعدّي المتهمين على المجني عليه بالضرب، وكل ما رآه أن الضابط وأمناء الشرطة كانوا يحاولون السيطرة عليه بسبب مقاومته لهم لاقتياده إلى قسم الشرطة.
وضمت القضية المدانين رائد الشرطة تامر صابر فراج (38 سنة) ونقيب الشرطة أحمد محمد عبد الحافظ (28 سنة) وأمناء الشرطة محمد جمعة الحارس (38 سنة) وأسامة شوقي عبد الناصر (41 سنة) وثابت محمد طلبة (41 سنة) ومحمد عبد الحليم عبد القادر (37 سنة).
ووجهت النيابة إلى الضابطين تهمة تعذيب محتجز آخر يدعى علي شريف يحيى، لحمله على الاعتراف باشتراكه في ارتكاب جريمة السرقة، واحتجازه بدون أمر النيابة العامة.
وحاول المدانون في البداية إخفاء جريمتهم بإنكار وجود المجني عليهما "المتوفى والمصاب"، داخل قسم الشرطة، إلا أنه ثبت من محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة حدائق القبة أن المتهمين قاموا بالقبض على المجني عليهما، والتحقيق معهما، ونقل المجني عليه المتوفي خارج القسم وهو جثة هامدة، لمحاولة إخفاء جريمتهم.