محام من نابلس يذهب إلى سجن عوفر الإسرائيلي بقدميه

على أعتاب بوابة سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، ودع المحامي الفلسطيني فارس أبو حسن، من مدينة نابلس، أهله اليوم الأربعاء، ودخل إلى السجن ليمضي سنة ونصف سنة من الاعتقال.

لاحقا تم تخفيف شروط الحبس المنزلي، وعاد أبو حسن لمزاولة مهنة المحاماة، لكن على صعيد القضايا المدنية الفلسطينية، ولم يُسمح له بالترافع أمام القضاء الإسرائيلي، وخلال هذه الفترة، كان يخضع لجلسات محاكمة استمرت نحو خمسة أعوام، حتى أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن لسنتين، مع غرامة مالية ربع مليون شيكل بالعملة الإسرائيلية.

وأضاف أبو حسن: "كان الذهاب إلى السجن هو الخيار الأمثل، وإلا فإن العقوبة ستكون أقسى، كما جرى مع زميلي المحامي محمد العابد، والذي حُكم بالسجن لست سنوات، سأمضي عاما ونصف العام بعد احتساب مدة اعتقالي الأولى، وسيضاف لها سنة أخرى بدلا من دفع مبلغ الغرامة الضخم الذي لا أملكه".

فارس أبو حسن يودع أسرته على أبواب سجن عوفر(فيسبوك)

آخر كلام أبو حسن كان فيديو لصفحته على "فيسبوك"، شكر كل من وقف إلى جانبه، وعاتب من حاول "أن يصطاد في المياه العكرة"، كما دعا الفرقاء الفلسطينيين إلى إنهاء الانقسام الذي أذاق الشعب الويلات. بعدها رفع يده ملوحا لاهله وللصحافيين الذين تواجدوا في المكان، وذهب نحو السجن حاملا حقيبة تحوي بعض حاجياته.

وأكدت نقابة المحامين أن ما يقوم به المحامي الفلسطيني تجاه الأسرى هو "واجب أخلاقي وقانوني ومهني ووطني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني من الأسرى البواسل، وأنه يحاسب على واجبه ودوره المهني في الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال".

وشدد البيان على أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال الاستعماري في فلسطين، وأن كافة القرارات التي تصدر عنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية وكافة مواثيق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف، ولا تملك هذه المحاكم أية شرعية قانونية لمحاكمة المحامي فارس أبو حسن أو محاكمة المناضلين من أجل حرية شعبهم وحقوقهم الوطنية المشروعة.

وخاطبت نقابة المحامين صباح اليوم، في برقية عاجلة اتحاد المحامين العرب والرابطة الدولية للحقوقيين الدوليين واتحادات ونقابات المحامين حول العالم لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه المحامين الفلسطينيين.

وسبق أن سلم وزير المالية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، عمر عبد الرازق، نفسه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2008، إلى سجن "عوفر" لقضاء فترة اعتقال مدتها خمسة أشهر، بعد أن استأنفت المخابرات الإسرائيلية على قرار المحكمة بالإفراج عنه بعد 26 شهرا قضاها في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة حماس.