مصر: إلغاء رسوم تكرار العمرة بحكم قضائي
توقعات باستعادة معتمرين سابقين الرسوم "غير القانونية"(محمد السشاهد/فرانس برس)
أعلنت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، اليوم الأحد، التزام الوزارة بتنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى توجيهها اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وتحديد أعداد المعتمرين، وفقاً لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.
وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة في شأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة بقيمة 10 آلاف جنيه (570 دولاراً تقريباً)، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
واستندت الدعوى القضائية إلى مخالفة قرار وزيرة السياحة لأحكام الدستور والقانون، والتي قضت بعدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون، مؤكدة بطلان قرار فرض رسوم على المعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بوصفه أحد الضوابط المنظمة لموسم العمرة.
من جهتها، قالت الرئيسة السابقة للجنة السياحة في البرلمان، النائبة سحر طلعت مصطفى، إن على الحكومة الالتزام بإجراءات تنفيذ الحكم سريعاً، خصوصاً أن شركات السياحة بدأت الحجز في موسم "عمرة رمضان"، والذي تراوح نسبة المعتمرين المتكررين فيه بين 10 و15 في المائة، وفقاً لتقديرات مبدئية لشركات السياحة العاملة في تنظيم برامج العمرة.
اقــرأ أيضاً
وأضافت مصطفى، خلال إلقائها بياناً عاجلاً في جلسة البرلمان، اليوم، أن الوزارة خصصت 100 ألف تأشيرة لموسم العمرة، ما قد يتسبب في حالة من الارتباك خلال الموسم الجاري، مشيرة إلى أن شركات السياحة ما زالت تعمل وفق الضوابط التي أبطلها الحكم القضائي، وبالتالي تحتاج إلى قرار رسمي يتوافق مع آليات الحكم.
وشددت على أهمية تقديم حل يضمن عدم ارتباك السوق، في حالة فتح السقف العددي للمعتمرين تنفيذاً للحكم القضائي، داعية إلى ضرورة عقد جلسة استماع برلمانية، في حضور ممثلين عن غرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة، واللجنة العليا للحج والعمرة، لوضع حلول توافقية حول تنفيذ الحكم القضائي.
وتعرّضت الآلاف من شركات السياحة في مصر إلى خسائر كبيرة، من جراء الرسوم التي فرضتها وزارة السياحة على تكرار أداء العمرة، ومثلت عبئاً إضافياً على المصريين الراغبين في زيارة الأراضي المقدسة، إذ وصلت تكلفة العمرة في بعض البرامج العام الماضي إلى نحو 50 ألف جنيه (2.85 ألف دولار تقريباً).
وحسب مصدر مطلع في وزارة السياحة، فإن الوزارة تسلمت في الموسم الماضي رسوم تكرار العمرة من قرابة 28 ألف معتمر، من إجمالي عدد التأشيرات البالغة 400 ألف تأشيرة، بإجمالي 280 مليون جنيه، ما قد يدفع هؤلاء للتقدم بدعوى جديدة تُلزم وزارة السياحة برد رسوم التكرار "غير القانونية" التي حصلتها العام الماضي.
وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة في شأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة بقيمة 10 آلاف جنيه (570 دولاراً تقريباً)، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
واستندت الدعوى القضائية إلى مخالفة قرار وزيرة السياحة لأحكام الدستور والقانون، والتي قضت بعدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون، مؤكدة بطلان قرار فرض رسوم على المعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بوصفه أحد الضوابط المنظمة لموسم العمرة.
من جهتها، قالت الرئيسة السابقة للجنة السياحة في البرلمان، النائبة سحر طلعت مصطفى، إن على الحكومة الالتزام بإجراءات تنفيذ الحكم سريعاً، خصوصاً أن شركات السياحة بدأت الحجز في موسم "عمرة رمضان"، والذي تراوح نسبة المعتمرين المتكررين فيه بين 10 و15 في المائة، وفقاً لتقديرات مبدئية لشركات السياحة العاملة في تنظيم برامج العمرة.
وأضافت مصطفى، خلال إلقائها بياناً عاجلاً في جلسة البرلمان، اليوم، أن الوزارة خصصت 100 ألف تأشيرة لموسم العمرة، ما قد يتسبب في حالة من الارتباك خلال الموسم الجاري، مشيرة إلى أن شركات السياحة ما زالت تعمل وفق الضوابط التي أبطلها الحكم القضائي، وبالتالي تحتاج إلى قرار رسمي يتوافق مع آليات الحكم.
وشددت على أهمية تقديم حل يضمن عدم ارتباك السوق، في حالة فتح السقف العددي للمعتمرين تنفيذاً للحكم القضائي، داعية إلى ضرورة عقد جلسة استماع برلمانية، في حضور ممثلين عن غرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة، واللجنة العليا للحج والعمرة، لوضع حلول توافقية حول تنفيذ الحكم القضائي.
وتعرّضت الآلاف من شركات السياحة في مصر إلى خسائر كبيرة، من جراء الرسوم التي فرضتها وزارة السياحة على تكرار أداء العمرة، ومثلت عبئاً إضافياً على المصريين الراغبين في زيارة الأراضي المقدسة، إذ وصلت تكلفة العمرة في بعض البرامج العام الماضي إلى نحو 50 ألف جنيه (2.85 ألف دولار تقريباً).
وحسب مصدر مطلع في وزارة السياحة، فإن الوزارة تسلمت في الموسم الماضي رسوم تكرار العمرة من قرابة 28 ألف معتمر، من إجمالي عدد التأشيرات البالغة 400 ألف تأشيرة، بإجمالي 280 مليون جنيه، ما قد يدفع هؤلاء للتقدم بدعوى جديدة تُلزم وزارة السياحة برد رسوم التكرار "غير القانونية" التي حصلتها العام الماضي.