"دكاكين" تركيا... جامعات غير معترف بها
في مكتبة إحدى الجامعات (ياسين أكغول/ فرانس برس)
قبل أيام، صدر قرار رسمي في تركيا يقضي بعدم الاعتراف بشهادات جامعات أجنبية عدّة تروّج لنفسها على أنّها فروع لجامعات عالمية تختلف هويّتها. ويأتي ذلك ليهدّد مصير طلاب عرب وسوريين كثيرين يلجأون إليها نظراً إلى تكاليفها، لا سيّما رسومها، التي تُعَدّ منخفضة بالمقارنة مع ما تستوجبه الجامعات التركية.
مع تخرّج طلاب من الجامعات الخاصة، والتي تدعي بعضها أنها فروع لجامعات عالمية، خصوصاً العرب والسوريّين القاطنين في تركيا، طرحت مسألة عدم الاعتراف بشهاداتها، خصوصاً في ظلّ انتشار "الدكاكين" التي تسمي نفسها جامعات في المدن الرئيسية التركية، وفي مقدمتها إسطنبول. وقبل أيام، أصدرت وزارة التعليم العالي التركيّة قراراً بعدم الاعتراف بأي شهادة صادرة عن جامعات أجنبيّة تزعم أنّها فروع لجامعات عالميّة. وأفادت الوزارة التركية بأنّها لن تعترف بأي جامعة أجنبيّة غير مرخصّة على الأراضي التركيّة، مؤكدة أنّ ترخيص الجامعات من قبلها يستلزم اتباع آليات ومعايير ضمن إشراف وزارة التعليم العالي التركيّة بشكل خاص.
وتتحدث وزارة التعليم العالي التركية عن ضرورة عدم انسياق الطلاب والتسجيل في هذه الجامعات، ما قد يؤدي إلى عدم الاعتراف بشهادتهم مستقبلاً. وهذا يعني عدم تمكنهم من إكمال دراستهم العليا أو العمل بهذه الشهادات على الأراضي التركية. ويقول مدير مؤسسة عالم إسطنبول للقبول الجامعي، جهاد العويد: "لم تعترف تركيا بخريجي تلك الجامعات والفروع. والقرار الأخير تأكيد على قرارات سابقة". ويكشف لـ "العربي الجديد" أنّ فروع تلك الجامعات تمارس العمل والتعليم باسم مؤسسات تعليمية)، وقد وسّعت أعمالها بشكل غير قانوني، وأشاروا إلى أنهم وقعوا اتفاقيات تعاون مع جامعات خارج تركيا. يضيف أن بعض تلك الجامعات هي فروع لجامعات كبرى، لكنها غير مرخصة في تركيا.
اقــرأ أيضاً
وحول أسباب تهافت الطلاب السوريين والعرب على تلك الجامعات والفروع، على الرغم من مخاطر عدم تعديل الشهادة وعدم القدرة على العمل في تركيا، يقول العويد: "أولاً، رسوم التسجيل ونفقات الدراسة منخفضة بالمقارنة مع الجامعات التركية. ففي حين يصل القسط السنوي لطلاب الطب في الجامعات التركية إلى نحو 20 ألف دولار سنوياً، تتقاضى تلك الفروع نحو 12 ألفاً. كذلك، فإن القسط السنوي لطلاب الهندسة في الجامعات التركية يقدّر بنحو سبعة آلاف دولار، في حين أن الفروع التي تدعي تمثيل الجامعات الدولية لا يتجاوز القسط السنوي فيها ثلاثة آلاف دولار. ويشير إلى أن طلاب فروع تلك الجامعات لا يتمتعون بميّزات الطلاب في الجامعات التركية، مثل الإقامة ومجانية النقل والراتب الشهري والدورات المجانية.
وبعد صدور القرار في تركيا اليوم، شهدت إحدى الجامعات في مدينة إسطنبول احتجاجاً طلابياً. ويقول الطالب مصعب شيخاني لـ "العربي الجديد": "نظمنا نحن طلاب جامعة باشاك شهير وقفة احتجاجية، وطالبنا عمادة الكلية بتوضيح الأمر والحديث عن مدى قانونية الشهادات التي سنحصل عليها وإمكانية تعديلها في تركيا". يضيف: "العميد لم يعلم بالقرار، وتلقينا وعوداً بحلّ الأمر لأن جامعتنا فرع لجامعة دولية معترف بها ولها تصنيف عالمي". وعن سبب اختياره الدراسة في تلك الجامعة، يقول شيخاني: "كنت أدرس هندسة الحاسوب في جامعة تركية خاصة (اسكودار)، لكن القسط السنوي كان مرتفعاً ويقدر بنحو 3400 دولار سنوياً. وحين افتتحت جامعة باشاك شهير، والتي لا يزيد قسطها السنوي على 2500 دولار، انتقلت إليها". يضيف: "إن لم تقدّم لنا الجامعة دليلاً قاطعاً على الاعتراف وتعديل الشهادة، سأعود إلى جامعتي الأولى".
من جهته، يتحدّث أستاذ الفيزياء في جامعة "الأمة" في إسطنبول محمد برغوث، لـ "العربي الجديد"، عن القرار، خصوصاً أن عدم الاعتراف وتعديل شهادات الخريجين طاولها. ويقول: "ليس للقرار صيغة قانونية ملزمة. ربما أصدرت الوزارة القرار بشكل غير ملزم، ويمكن للجامعات أن تقدّم دراسة لوزارة التعليم العالي في تركيا، مفادها أنّ لدينا طلاباً عرباً وبأعداد كبيرة، كما أننا نمثّل جامعات عالمية أو فروعاً لها". ويشير إلى أن هذه الجامعات مرخصة على أساس شركات تعليمية، وتعتمد نظام الكورسات وتأخذ اعتمادات من الخارج. لدينا ترخيص شركات تعليمية، ونمنح شهادات عالمية لها تصنيف واعتراف من السودان وماليزيا. ويسأل: "كيف ستعلم تركيا من أين صدرت الشهادة؟ نحن لا نكتب على الشهادة أنها صدرت في تركيا. وقتذاك، تركيا ستعادل الشهادة وكأن طالبنا حصل عليها من الجامعة الأم التي نمثلها نحن أو فرع آخر".
وحول مساعي الجامعة قوننة عملها وعدم تعريض الطلاب لمشاكل عدم الاعتراف والتعديل، يقول: "قابلنا أكثر من مسؤول، وقالوا إن هناك صعوبة في قوننة التعليم الخاص في تركيا. كذلك، قالوا إن الأمر محسوم وصعب، والحكومة التركية لا تعطي أي ترخيص لجامعات عالمية غير معترف بها أو مصنفة. وإن تحقق الأمر، فإن كلفة ذلك 25 مليون ليرة (نحو أربعة ملايين و800 ألف ليرة تركية). ثمّ تطالب تركيا ببناء مطابق لشروط الجامعات، وهذا صعب بالنسبة لكثير من المستثمرين في قطاع التعليم العالي في تركيا". ويطالب برغوث بأن تجد تركيا مخرجاً قانونياً لقوننة الجامعات العربية وفروع الجامعات العالمية، رداً على من يصف الجامعات بـ "الدكاكين". يضيف: "جامعتنا ليست دكاناً. كان هناك خلل إداري وتم حلّه. وعقد اتفاق بين جامعتنا وجامعة دوزجة التركية. إلا أنها فضّت الاتفاق لاحقاً، ونعمل الآن على عقد اتفاقيات في الخارج".
ولا ينكر برغوث أن بعض الجامعات تدعي أنّها مرخصة ومتعاقدة مع شركات عالمية، لكنها لم تمنح شهادات حتى الآن، متوقعاً تعاظم هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة، حين تبدأ الدكاكين في تخريج الطلاب. وتستغلّ معظم تلك الجامعات والفروع الأوضاع المالية الصعبة للطلاب، حتى أن بعضها يقبل شهادات مشكوكاً فيها وغير مطابقة، كما يؤكد الأستاذ في جامعة ماردين التركية، عبد الناصر الجاسم. ويوضح لـ "العربي الجديد" أن تلك "الدكاكين تتاجر بأحلام الشباب وذويهم، وتبيعهم وعوداً بأن شهاداتها معترف بها، أو تجري توأمة واتفاقيات مع جامعات عالمية".
اقــرأ أيضاً
يضيف الجاسم أنّ القرار ليس جديداً، بل هو عبارة عن تذكير بتعليمات سابقة فحواها أن الجامعات التي لها فروع في تركيا غير مرخصة، ولا تقبل تركيا أن تدخل شهادة الخريج ضمن نظامها أو أن تعادل شهادته. ويوضح أنّ القرار جاء بعدما بدأت تركيا تتلقى شهادات للتعديل من هذه الدكاكين التي تسمي نفسها جامعات أو فروعاً، لذلك أعادت تعليماتها السابقة".
مع تخرّج طلاب من الجامعات الخاصة، والتي تدعي بعضها أنها فروع لجامعات عالمية، خصوصاً العرب والسوريّين القاطنين في تركيا، طرحت مسألة عدم الاعتراف بشهاداتها، خصوصاً في ظلّ انتشار "الدكاكين" التي تسمي نفسها جامعات في المدن الرئيسية التركية، وفي مقدمتها إسطنبول. وقبل أيام، أصدرت وزارة التعليم العالي التركيّة قراراً بعدم الاعتراف بأي شهادة صادرة عن جامعات أجنبيّة تزعم أنّها فروع لجامعات عالميّة. وأفادت الوزارة التركية بأنّها لن تعترف بأي جامعة أجنبيّة غير مرخصّة على الأراضي التركيّة، مؤكدة أنّ ترخيص الجامعات من قبلها يستلزم اتباع آليات ومعايير ضمن إشراف وزارة التعليم العالي التركيّة بشكل خاص.
وتتحدث وزارة التعليم العالي التركية عن ضرورة عدم انسياق الطلاب والتسجيل في هذه الجامعات، ما قد يؤدي إلى عدم الاعتراف بشهادتهم مستقبلاً. وهذا يعني عدم تمكنهم من إكمال دراستهم العليا أو العمل بهذه الشهادات على الأراضي التركية. ويقول مدير مؤسسة عالم إسطنبول للقبول الجامعي، جهاد العويد: "لم تعترف تركيا بخريجي تلك الجامعات والفروع. والقرار الأخير تأكيد على قرارات سابقة". ويكشف لـ "العربي الجديد" أنّ فروع تلك الجامعات تمارس العمل والتعليم باسم مؤسسات تعليمية)، وقد وسّعت أعمالها بشكل غير قانوني، وأشاروا إلى أنهم وقعوا اتفاقيات تعاون مع جامعات خارج تركيا. يضيف أن بعض تلك الجامعات هي فروع لجامعات كبرى، لكنها غير مرخصة في تركيا.
وحول أسباب تهافت الطلاب السوريين والعرب على تلك الجامعات والفروع، على الرغم من مخاطر عدم تعديل الشهادة وعدم القدرة على العمل في تركيا، يقول العويد: "أولاً، رسوم التسجيل ونفقات الدراسة منخفضة بالمقارنة مع الجامعات التركية. ففي حين يصل القسط السنوي لطلاب الطب في الجامعات التركية إلى نحو 20 ألف دولار سنوياً، تتقاضى تلك الفروع نحو 12 ألفاً. كذلك، فإن القسط السنوي لطلاب الهندسة في الجامعات التركية يقدّر بنحو سبعة آلاف دولار، في حين أن الفروع التي تدعي تمثيل الجامعات الدولية لا يتجاوز القسط السنوي فيها ثلاثة آلاف دولار. ويشير إلى أن طلاب فروع تلك الجامعات لا يتمتعون بميّزات الطلاب في الجامعات التركية، مثل الإقامة ومجانية النقل والراتب الشهري والدورات المجانية.
وبعد صدور القرار في تركيا اليوم، شهدت إحدى الجامعات في مدينة إسطنبول احتجاجاً طلابياً. ويقول الطالب مصعب شيخاني لـ "العربي الجديد": "نظمنا نحن طلاب جامعة باشاك شهير وقفة احتجاجية، وطالبنا عمادة الكلية بتوضيح الأمر والحديث عن مدى قانونية الشهادات التي سنحصل عليها وإمكانية تعديلها في تركيا". يضيف: "العميد لم يعلم بالقرار، وتلقينا وعوداً بحلّ الأمر لأن جامعتنا فرع لجامعة دولية معترف بها ولها تصنيف عالمي". وعن سبب اختياره الدراسة في تلك الجامعة، يقول شيخاني: "كنت أدرس هندسة الحاسوب في جامعة تركية خاصة (اسكودار)، لكن القسط السنوي كان مرتفعاً ويقدر بنحو 3400 دولار سنوياً. وحين افتتحت جامعة باشاك شهير، والتي لا يزيد قسطها السنوي على 2500 دولار، انتقلت إليها". يضيف: "إن لم تقدّم لنا الجامعة دليلاً قاطعاً على الاعتراف وتعديل الشهادة، سأعود إلى جامعتي الأولى".
 |
| ماذا عن شهاداتهم؟ (فريدريك سلطان/ Getty) |
من جهته، يتحدّث أستاذ الفيزياء في جامعة "الأمة" في إسطنبول محمد برغوث، لـ "العربي الجديد"، عن القرار، خصوصاً أن عدم الاعتراف وتعديل شهادات الخريجين طاولها. ويقول: "ليس للقرار صيغة قانونية ملزمة. ربما أصدرت الوزارة القرار بشكل غير ملزم، ويمكن للجامعات أن تقدّم دراسة لوزارة التعليم العالي في تركيا، مفادها أنّ لدينا طلاباً عرباً وبأعداد كبيرة، كما أننا نمثّل جامعات عالمية أو فروعاً لها". ويشير إلى أن هذه الجامعات مرخصة على أساس شركات تعليمية، وتعتمد نظام الكورسات وتأخذ اعتمادات من الخارج. لدينا ترخيص شركات تعليمية، ونمنح شهادات عالمية لها تصنيف واعتراف من السودان وماليزيا. ويسأل: "كيف ستعلم تركيا من أين صدرت الشهادة؟ نحن لا نكتب على الشهادة أنها صدرت في تركيا. وقتذاك، تركيا ستعادل الشهادة وكأن طالبنا حصل عليها من الجامعة الأم التي نمثلها نحن أو فرع آخر".
وحول مساعي الجامعة قوننة عملها وعدم تعريض الطلاب لمشاكل عدم الاعتراف والتعديل، يقول: "قابلنا أكثر من مسؤول، وقالوا إن هناك صعوبة في قوننة التعليم الخاص في تركيا. كذلك، قالوا إن الأمر محسوم وصعب، والحكومة التركية لا تعطي أي ترخيص لجامعات عالمية غير معترف بها أو مصنفة. وإن تحقق الأمر، فإن كلفة ذلك 25 مليون ليرة (نحو أربعة ملايين و800 ألف ليرة تركية). ثمّ تطالب تركيا ببناء مطابق لشروط الجامعات، وهذا صعب بالنسبة لكثير من المستثمرين في قطاع التعليم العالي في تركيا". ويطالب برغوث بأن تجد تركيا مخرجاً قانونياً لقوننة الجامعات العربية وفروع الجامعات العالمية، رداً على من يصف الجامعات بـ "الدكاكين". يضيف: "جامعتنا ليست دكاناً. كان هناك خلل إداري وتم حلّه. وعقد اتفاق بين جامعتنا وجامعة دوزجة التركية. إلا أنها فضّت الاتفاق لاحقاً، ونعمل الآن على عقد اتفاقيات في الخارج".
ولا ينكر برغوث أن بعض الجامعات تدعي أنّها مرخصة ومتعاقدة مع شركات عالمية، لكنها لم تمنح شهادات حتى الآن، متوقعاً تعاظم هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة، حين تبدأ الدكاكين في تخريج الطلاب. وتستغلّ معظم تلك الجامعات والفروع الأوضاع المالية الصعبة للطلاب، حتى أن بعضها يقبل شهادات مشكوكاً فيها وغير مطابقة، كما يؤكد الأستاذ في جامعة ماردين التركية، عبد الناصر الجاسم. ويوضح لـ "العربي الجديد" أن تلك "الدكاكين تتاجر بأحلام الشباب وذويهم، وتبيعهم وعوداً بأن شهاداتها معترف بها، أو تجري توأمة واتفاقيات مع جامعات عالمية".
يضيف الجاسم أنّ القرار ليس جديداً، بل هو عبارة عن تذكير بتعليمات سابقة فحواها أن الجامعات التي لها فروع في تركيا غير مرخصة، ولا تقبل تركيا أن تدخل شهادة الخريج ضمن نظامها أو أن تعادل شهادته. ويوضح أنّ القرار جاء بعدما بدأت تركيا تتلقى شهادات للتعديل من هذه الدكاكين التي تسمي نفسها جامعات أو فروعاً، لذلك أعادت تعليماتها السابقة".
