21 قتيلاً في حريق "محطة مصر" واستجواب برلماني للحكومة
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا حريق محطة القطارات الرئيسية في القاهرة ارتفع إلى 21 قتيلا، في حين لا يزال 28 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة إلى تخصيص خط هاتف لاستقبال الاستفسارات عن ضحايا الحادث بدلاً من الاتصال بالمستشفيات، بعد تجميع بيانات المتوفين والمصابين.
وتقدم عضو مجلس النواب المصري عبد الحميد كمال، اليوم، بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مدعوماً بمستندات وتقارير ووثائق، ومذكرة شارحة من 30 ورقة، للمطالبة بمحاسبته عن أوجه الفساد داخل وزارة النقل، وتكرار حوادث القطارات في عهده، وآخرها حريق "محطة مصر".
واتهم الاستجواب وزير النقل المستقيل هشام عرفات، بأنه "المسؤول الأول عن حوادث القطارات، والتي ارتفعت العام الماضي من 590 إلى 640 حادثاً بزيادة 7.8 في المائة، بمعدل حوادث بلغ 258 حادثاً في الوجه البحري، و190 حادثاً في الوجه القبلي، و142 حادثاً في المنطقة المركزية بينها خروج عن القضبان وتصادمات ومزلقانات، وفقاً للتقارير الرسمية المتاحة.
وتساءل مقدم الاستجواب عن أوجه صرف القروض والمنح التي جمعتها الحكومة من أجل تطوير السكك الحديدية، والتي شملت: "290 مليون دولار من البنك الدولي، و330 مليون دولار من البنك الأوروبي، و200 ألف دولار من صندوق التنمية السعودي، و750 ألف دينار من الصندوق العربي الكويتي، و8 ملايين يورو من الجانب الإيطالي، و270 ألف دولار من صندوق التنمية السعودي".
وتابع كمال: "هذا خلاف ما أعلن عنه من اتفاقيات بين الحكومة المصرية وحكومات فرنسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، ورومانيا، والمرتبطة جميعها بتطوير قطاع النقل المصري"، مشيراً إلى أنه أرفق مع الاستجواب مستندات وتقارير تحمل عناوين "سري للغاية" عن الأوضاع داخل كل من هيئة السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ووزارة النقل.
وزاد: "تكرار حوادث القطارات لا يستقيم مع التصريحات الوردية الرسمية حول حجم القروض والمنح والهبات، التي حصلت الحكومة بموجبها على المئات من المليارات لصالح تطوير المنظومة، ما يشكل علامة استفهام وتعجب حول مدى الاستفادة من هذه الأموال، رغم ارتفاع تكلفة حجم الديون، وفوائدها، التي يسددها الشعب المصري مرة أولى من الضرائب، وثانية من زيادة تكلفة الخدمات، وثالثة بسداد فوائد الديون من دون عائد".
وأضاف الاستجواب: "وزير النقل المستقيل اتخذ قرارات منفردة برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ما حمل المواطنين أعباء ضخمة، فضلاً عن إعلانه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دراسة زيادة أسعار التذاكر مجدداً مع بدء تشغيل محطات المرحلة الجديدة في شرق القاهرة، والمرتقب افتتاحها خلال الأيام القادمة".
واعتبر أن "تصريحات الحكومة جاءت صادمة لنواب البرلمان، وللرأي العام، خصوصاً مع الإعلان عن شراء ماكينات جديدة لاستخراج تذاكر مترو الأنفاق بالملايين من الجنيهات، حتى تتواكب مع الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها، على غرار ما حدث من قبل بشراء 580 ماكينة للخطين الأول والثاني للمترو من إحدى الشركات الفرنسية، بمبلغ يزيد عن 180 مليون جنيه".
وختم عضو البرلمان: "الاستجواب استند إلى المادة 130 من الدستور، والتي تمنح كل عضو في مجلس النواب "حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً، إلا في حالة الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".
وفي سابقة لم تحدث في تاريخ المجالس النيابية المصرية، لم يناقش البرلمان الموالي للنظام أي استجواب ضد رئيس الحكومة، أو أحد وزرائه منذ انعقاده في 10 يناير/كانون الثاني 2016، في وقت يعمد فيه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى تعطيل أي استجوابات مقدمة من النواب ضد الحكومة، بحجة عدم استيفائها للاشتراطات.