ذوو الإعاقة في الأردن يطالبون بتفعيل قوانين حمايتهم

وفي السياق دعت رئيسة جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، آسيا ياغي، الحكومة الأردنية إلى تفعيل جميع القوانين التي تتعلق بذوي الإعاقة، وتطبيقها على أرض الواقع لا أن تبقى مجرد حبر على ورق.

وشددت المتحدثة على ضرورة "إعطاء ذوي الإعاقة الفرصة للمساهمة في بناء المجتمع، مؤكدة على ضرورة تفعيل القوانين التي تحفظ حقوقهم في مختلف المجالات، إلى جانب نشر الوعي بشأن قضاياهم، خصوصاً أنهم يعانون في كثير من الأحيان من الرفض المجتمعي لهم".

وأشارت ياغي إلى وجود "انتهاكات ترتكب في حق الطلاب ذوي الإعاقة من مديري المديريات والمدارس الحكومية"، مشددة على ضرورة إدماج هذه الفئة في المدارس الحكومية والخاصة.

ولفتت إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لسنة 2017 ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن عام 2008، ويفرض على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تضمين قضايا حقوق الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج، بما يكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى أنّه تضمّن تحديد أطر زمنية على كلّ جهة، للقيام بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا المجلس الأعلى للسكان (مؤسسة حكومية) في بيان بهذه المناسبة إلى "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمتيعهم بكامل حقوقهم، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق الفرصة الديمغرافية للتنمية دون التأكد من أن جميع أفراد المجتمع يتمتعون بالكرامة وحقوق الإنسان وحقوق الصحة الإنجابية، وتوفير فرص عمل لائقة لهم".

وأضاف المجلس أن "الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لكنه قال إن "هناك ضعفا في التنفيذ، إضافة إلى تدنٍ في مستوى المعلومات والخدمات المقدمة من حيث النوعية والكمية للأشخاص ذوي الإعاقة... وهناك حاجة أيضاً لضمان حصول هذه الفئة على حقوقها، وأن يتم استيفاء احتياجاتها واحترام تطلعاتها".

من جانبه قال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص متدنية جداً وتقل عن النسب المذكورة في القوانين بكثير، الأمر الذي يحرم العديد من القادرين على العمل منهم، من حقهم في العمل بشكل لائق.

وأوضح أنه رغم التشريعات المحلية التي تنص على إلزام المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي لا يقل عدد العاملين فيها على 50 عاملاً، بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا، فلا تقل نسبة تشغيل ذوي الإعاقة عن 4 في المائة من عدد العاملين فيها، شريطة أن تسمح طبيعة العمل في تلك المؤسسة بذلك، إلا أن الواقع هو تدني نسبة تشغيل هذه الفئة سواء في القطاع العام أو الخاص.

ولفت التقرير إلى معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا الذين يعملون في القطاع الخاص، من ظروف عمل صعبة، تتمثل في "انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وتدني الأجور، إلى جانب غياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، رغم أن إنتاجية غالبيتهم لا تختلف عن إنتاجية زملائهم من غير ذوي الإعاقة، كما يتعرض هؤلاء للضغوط النفسية الناجمة عن نظرة غالبية أصحاب العمل وزملائهم بشفقة وإحسان".

وكشف مسح ميداني، أجرته دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ نحو 13 في المائة؛ 43 في المائة من بينهم ذكور، و57 في المائة إناث. وذكرت النتائج أنّ 39 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً وما فوق متعلمون، لكنّ مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، في حين أن 33 في المائة أمّيون.

كما أنّ 24 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ذكوراً وإناثاً ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً وما فوق، نشيطون اقتصادياً مقابل 76 في المائة غير نشيطين. وبلغت نسبة الذكور غير النشيطين اقتصادياً من بينهم 20 في المائة، في حين بلغت نسبة الإناث 80 في المائة.​

يذكر أن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3/47 . ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.