معتصمو تطاوين التونسية يُضربون عن الطعام لتنفيذ اتفاق الكامور
ورغم محاولات السلطات المركزية والجهوية، لتهدئة الأوضاع داخل المحافظة، وفتح قنوات حوار مع المحتجين، إلا أنّ الشباب الغاضبين لم يبدوا تجاوباً مع هذه الدعوات؛ بسبب تكرار تنصل السلطات من الاتفاقات المبرمة معها.
ويطالب المضربون عن الطعام بتنفيذ بنود اتفاق الكامور الذي ينص على فتح باب التوظيف لأبناء المنطقة في المؤسسات البترولية، وضخ اعتمادات في صندوق التنمية والاستثمار الخاص بالجهة.
وقال المتحدث باسم المعتصمين عبد الله البوزيدي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ "الشباب الغاضبين في تطاوين ضاقوا ذرعاً بالوعود التي لا تنفذ، وسبق أن قدمنا حلولاً عملية قابلة للتطبيق منذ اعتصام الكامور الأول في 2017، غير أنّ السلطات ماطلت في تنفيذ المطالب، وقوبل المعتصمون بالتسويف".
وأضاف أنّ "مجموعة من الشباب دخلوا في إضراب عن الطعام في مقر المحافظة لإجبار المؤسسات البترولية على القيام بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، ويرجح انضمام آخرين إلى الإضراب؛ بسبب مماطلة السلطات المحلية. الوضع يراوح مكانه، وستنضم مجموعات أخرى من الشباب إلى الإضراب الذي بدأ في تنفيذه 12 شاباً، أمس السبت".
وأكّد الاتحاد الجهوي للشغل، في بيان، اتفاقه مع أبناء الجهة على أنّ "نسبة تنفيذ الاتفاق ضعيفة، خاصة في ما يتصل بتخصيص 80 مليون دينار تونسي للتنمية وإحداث وظائف وبعث مشاريع جديدة، فضلاً عن رفض شركات البترول فتح مناظرات لتوظيف أبناء الجهة"، ولوّح الاتحاد بالإضراب العام في قطاع النفط، إذا ما واصلت الشركات تعنتها.
ويواصل المحتجون اعتصامهم في مقر محافظة تطاوين، للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدين أنّ الإضراب عن الطعام سببه عدم وجود أي رد حكومي على مطالبهم بتنفيذ اتفاقية الكامور التي تشمل توظيف 1500 عاطل من العمل في شركات النفط، و500 آخرين في جهاز البيئة، والتحقيق في وفاة أنور السكرافي الذي تعرض للضرب من قبل الشرطة خلال مظاهرات 2017، وإقالة محافظ تطاوين، وفتح ملفات الفساد.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التقى محافظ تطاوين عادل الورغي، بعدد من المتظاهرين، بحضور أعضاء البرلمان، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، وكان الاتفاق، عقب الاجتماع، على تشكيل لجنة من نواب وممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى المحتجين لمراقبة تنفيذ اتفاق الكامور، وتقديم تقرير إلى الحكومة.
وفي ربيع 2017، وقّعت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومعتصمي الكامور، اتفاقاً ينصّ على انتداب أحد أفراد عائلة القتيل أنور السكرافي، والمصاب عبد الله العوالي، وانتداب 3000 شخص من الولاية في شركة البيئة والغراسة والبستنة، وانتداب 1500 آخرين في شركات الإنتاج والخدمات البترولية.