هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تصادر إنجازات الأسرى تدريجياً

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقضّ على إنجازات الأسرى تدريجياً

18 ديسمبر 2019
تنقض الإدارة على إنجازات الأسرى (Getty)
+ الخط -

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقضّ على إنجازات الأسرى الفلسطينيين على المستويين المعيشي والتنظيمي تدريجياً.

وأشارت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي شرعت في حملة تضييقات جديدة على الأسرى مؤخراً، كان آخرها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا" (بقالة السجن)، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات اللون الواحد فقط، بادّعاء أن الأسرى "يعيشون في رفاهية زائدة".

وبيّنت هيئة الأسرى أن تلك السّياسات جاءت بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، والتي تكوّنت من أعضاء كنيست وعناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" و"الشاباص" لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال والتضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة للأسير عمر العبد مع والدته خلال زيارتها له في سجنه.

وأشارت الهيئة إلى أن توصيات اللجنة هدفت إلى المساس بأمور تنظيمية وحياتية، ومنها: التمثيل التنظيمي والنضالي، المشتريات من الكنتينا، الحركة داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطّعام، كمية المياه المتوفرة، عدد الكتب والتعليم والدراسة، علماً أن اللجنة أوصت إدارة السّجون بتنفيذ التّوصيات "في الوقت الذي تراه مناسباً".

ومنذ تشكيل تلك اللجنة؛ شرعت إدارة السجون في عدة إجراءات خطيرة للتّضييق على الأسرى، ومنها: منع التصوير السنوي مع العائلة، والسّماح به كل خمس سنوات، ومصادرة كتب ومخطوطات تعليمية من سجني "هداريم" و"نفحة"، وحظر جهاز الراديو الترانزستور، واتخاذ إجراءات مشدّدة حول عملية الحركة داخل الأقسام والسّاحات، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة العنف خلال الاقتحامات والتفتيشات لأقسام الأسرى.

وذكرت هيئة الأسرى أن الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمناً باهظاً من الاحتجاجات والإضرابات والشهداء، في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدّولي الإنساني، ككمية الطّعام ونوعيته وزيارة الأهل والتصوير معهم والحق في التعلم وغيرها، وأنّ إدارة سجون الاحتلال لم تقدّمها للأسرى بإرادتها في أيّ ظرف من الظروف، لافتة إلى أن ادّعاءاتها بأن الأسرى يعيشون في رفاهية تفنّدها شهادات الأسرى والمؤسسات الحقوقية والدولية، التي تؤكّد أن الأسرى لا يحصلون على أدنى ما يعترف به القانون الدّولي.

في سياق آخر، تعقد محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في معسكر "عوفر"، يوم غدٍ الخميس، جلسة للأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام منذ (87) يومًا، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم الأربعاء، "إن الأسير زهران يواجه ظروفًا صحيةً صعبةً في معتقل عيادة الرملة، حيث نُقل إليها مؤخراً من مستشفى كابلان الإسرائيلي"، فيما أكد النادي أن لا حلول جدّية حتى اليوم بشأن قضيته، وأن سلطات الاحتلال تواصل رفضها الاستجابة لمطلبه.

ولفت نادي الأسير إلى أن إضراب الأسير زهران الحالي هو الإضراب الثاني له خلال هذا العام، علمًا أنه أنهى إضرابه السابق والذي استمر لمدة (39) يومًا، بناءً على وعود. وقبل انتهاء الأمر الإداري السابق، أبلغته إدارة معتقلات الاحتلال أنه سيتم تجديد اعتقاله الإداري، وعليه شرع في الإضراب.

وخلال فترة إضراب زهران شكّلت المحاكم العسكرية ذراعا أساسية في ترجمة قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وكان آخرها تثبيت اعتقاله الإداري الأخير.

ويُشار إلى أن الأسير زهران، البالغ من العمر 42 عاما، من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.

في سياق آخر، أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا للاحتلال في "عوفر" رفضت التماساً قدّمه محامي الهيئة باسم المعتقلة شروق البدن، للطّعن في قرار المحكمة السّابق برفض الاستئناف على أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّها لمدّة ستة شهور.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن (25 عاماً)، من محافظة بيت لحم، بتاريخ 15 يوليو/تموز 2019، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة، وحوّلتها بعد ذلك للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، متجاهلة وضعها الصّحي وكونها أما لطفلة.

يشار إلى أن ثلاث أسيرات أخريات يقبعن في سجون الاحتلال قيد الاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وهنّ: بشرى الطويل، وشذا حسن، وآلاء بشير.

في سياق آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الطفل المصاب حمزة الهريمي (15 عاماً)، من مدينة بيت جالا قضاء بيت لحم، إلى معتقل "عوفر"، حيث إنه كان قد أصيب ليلة أمس، برصاص جيش الاحتلال في فخذه أثناء عملية اعتقاله، وجرى نقله بعدها إلى قسم الطوارئ في مشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي لتلقي العلاج، ومن المقرر أن تعقد له، يوم غد الخميس، جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في (عوفر)".

على صعيد منفصل، حكمت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" على الأسير براء كايد عيسى (22 عامًا)، من بلدة عناتا شمال القدس، بالسّجن الفعلي لمدة تسع سنوات، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 40 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية، وصدر هذا الحكم بعد 36 جلسة عُقدت له في المحكمة.



وقال نادي الأسير: "إن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير عيسى، في تاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ووجهت له تهمة تنفيذ عملية طعن".

يُشار إلى أن الأسير عيسى تعرّض لإصابة برصاص الاحتلال في بطنه عام 2014، أي قبل اعتقاله بثلاث سنوات، وسببت له مشاكل صحية صعبة، ما يزال يُعاني من آثارها، ويقبع اليوم في معتقل "ريمون" حيث نُقل مؤخراً إليه من معتقل "نفحة".