محاكم الجزائر تفصل بملفات ناشطي الحراك الشعبي تمهيداً للحوار

تسعى المحاكم الجزائرية إلى الفصل في ملفات وقضايا ناشطي الحراك الشعبي الموقوفين والملاحقين قضائياً بتهم متصلة بموقفهم السياسي، تمهيداً للإفراج عنهم وفق خطة الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون للتهدئة قبل الحوار مع مكونات الحراك بعد أداء اليمين الدستورية غداً الخميس.
وتوقع محامون وناشطون حقوقيون أن تُفرج السلطات القضائية عن أغلب الموقوفين، وترفع الملاحقات القضائية عن الباقين، في سياق خطوات تهدئة يعتزم الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون إقرارها لتوفير مناخ ثقة يمهد لحوار سياسي مع الحراك الشعبي، بعد إعلانه الجمعة الماضية، رغبته في الحوار، وتعهده برفع المظالم عن الجميع.
وقال المحامي عبد الغني بادي لـ"العربي الجديد": "هناك أمل كبير في أن تقوم السلطات برفع المظالم الواقعة على الناشطين، وتصحيح أوضاعهم القانونية، لأنهم كانوا في حالة تعبير عن موقف سياسي يكفله الدستور".
ومثل عدد من ناشطي الحراك الشعبي اليوم وأمس، أمام المحاكم بتهم التظاهر غير المرخص، والتجمهر، وتهديد الوحدة الوطنية، التي وجهتها إليهم السلطات خلال محاولتها إنهاء الحراك، وتنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، في طلب الإفراج عن الناشط السياسي البارز، كريم طابو، الموقوف منذ شهرين بتهمة إهانة الجيش الذي اتهم قيادته بأنها تفكر في عقل استعماري.
وتنظر محكمة الجنح في الضاحية الشرقية للعاصمة، في قضية الناشط قاريدي حميدو (80 سنة)، الذي وجهت إليه تهمة تهديد الوحدة الوطنية بعد رفعه لافتات ضد الجيش في المظاهرات.
ويمثل الناشطون بوهراوة سيد أحمد، ومحروش رابح، ورأس الماء عبد القادر أمام محكمة ابتدائية في العاصمة، بعد توقيفهم بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الشعبي.

وتفصل محكمة الجنح في ولاية مستغانم (غرب) في قضية الناشط دواجي إبراهيم، المتهم بالتجمهر غير المرخص، وتستمع غرفة تحقيق محكمة الزيادية في مدينة قسنطينة (شرق) إلى الناشط عبد المنجي خلادي، فيما يمثل الناشط مبروك سعدي أمام غرفة التحقيق بمحكمة تيارت (غرب)، كذلك تنظر محكمة جنح أدرار (جنوب) في قضية محاولة التشويش على الانتخابات الرئاسية المتهم فيها عدد كبير من النشطاء، ومن بينهم الناشط البارز محاد قاسمي.

وقررت محكمة العاصمة تأجيل سماع الناشط السياسي البارز فضيل بومالة إلى يوم الأحد المقبل، في اتهامات وجهت إليه بالإضرار بسمعة البلاد، وتقديم تقارير إلى جهات أجنبية على خلفية مشاركته بمداخلة في البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر.
كذلك أرجأت محكمة بشار (جنوب) محاكمة 29 ناشطاً في الحراك الشعبي، اتهمتهم السلطات بالتجمهر، ونشر حسني رابح وهو أحد المتهمين، بياناً أكد فيه أنه تقرر إرجاء البت في القضية إلى حين الفصل في صحة قرار أصدره محافظ بشار إلى القوة الأمنية يقضي بفض المظاهرة، على خلفية تشكيك هيئة الدفاع في قانونية قرار المحافظ بتسخير القوة العمومية.
وسبق أن طالب نشطاء وشخصيات مستقلة وأحزاب سياسية جزائرية الرئيس المنتخب بإقرار إجراءات تهدئة تتضمن الإفراج عن الناشطين الموقوفين، والكف عن ملاحقتهم قضائياً قبل بدء أي حوار سياسي.