فاجعة عمدون تضع الحكومة التونسية أمام المساءلة في البرلمان
قضى 30 شخصاً حتفهم في الحادث (Getty)
بعد ثلاثة أسابيع على حادث عمدون في محافظة باجة الذي أودى بحياة 30 شخصا، شرع البرلمان التونسي في مساءلة حكومة تصريف الأعمال عن أسباب وتداعيات الفاجعة، في حين اعتبر برلمانيون جلسة المساءلة "متأخرة".
وأعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي في بداية أعمال جلسة المساءلة، عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحادث، أسندت رئاستها إلى وزيرة التشغيل السابقة السيدة الونيسي التي تنتمي إلى حركة "النهضة" صاحب الغالبية في البرلمان، وتضم 22 عضوا من الكتل البرلمانية، وعدد من نواب جهات ومحافظات الشمال الغربي باعتبارهم الأقرب لمكان الحادث.
وحضر عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال جلسة المساءلة التي كثر الجدل سابقا حول تأخر موعدها، وبينهم وزير الداخلية هشام الفوراتي، ووزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ بوصفها وزيرة الصحة بالنيابة، ونور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان، وروني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية بصفته وزير النقل بالنيابة.
وقال وزير الداخلية خلال الجلسة إن الرحلة التي شهدت الحادث الأليم تمّ تنظيمها من خلال صفحة على "فيسبوك"، في إشارة إلى مخالفة التراتيب القانونية للتنظيم، وإن عملية التعرّف على الضحايا لم تكن سهلة نظرا للحالة النفسية التي كانت عليها العائلات، مضيفا أنه "تمّ تتبّع أثار العجلات في الطريق نتيجة استعمال الفرامل، ووقع تحديد مسار الحافلة قبل اصطدامها بحاجز الطريق، وتمكين السلطة القضائية من ملفّ اختباري يوضح أن دواسات الفرامل بالحافلة كانت متآكلة".
وأوضح الفوراتي أن "هناك عون حرس وطنيا كان يسير خلف الحافلة، وشهد اصطدامها بالحاجز، وشارك في تقديم الإسعافات اللازمة، كما تم الاستماع لشهادات 7 مصابين في الحادث للوقوف على حيثيّاته. الطريق لم يشهد حوادث في السنوات الأخيرة، عدا حادث سنة 2017 لشاحنة ثقيلة".
من جهتها، قالت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، إنه "تم توجيه 28 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، فضلا عن سيارات الحماية المدنية، واستقبلت المستشفيات كل الضحايا والمصابين، وتم نقل الإصابات البليغة إلى مستشفيات مختصّة، وبينهم 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وتوفّي منهم شخص واحد، كما توفي مصاب آخر في المعهد الوطني للأعصاب".
وأوضحت بالشيخ أن "9 مصابين غادروا المستشفيات، و7 ما زالوا تحت المتابعة الصحية، وتتفاوت خطورة إصاباتهم، واكتشفنا أن جهاز الأشعة بالمستشفى الجهوي في باجة معطّل منذ شهر أغسطس/ آب، ولم يتمّ إصلاحه لأنّ عمره تجاوز 12 سنة، وسيتم تشغيل جهاز جديد بديل بالمستشفى نهاية الشهر الحالي، كما اكتشفنا أن المصعدين المخصصين لنقل المرضى بالمستشفى متعطّلين، وقد تم رصد ميزانية مالية لإصلاحهما".
وأكد وزير التجهيز والإسكان، نور الدين السالمي، أن محافظات الشمال الغربي تمثل 10 في المائة من مساحة تونس، وفيها 18 في المائة من الطرق المحلية. "تصنيف النقاط السوداء الخاص بالحوادث لديه معايير دقيقة، وكان هناك نحو 145 نقطة سوداء بين عامي 2007 و2011، وأصبحت 43 نقطة في 2018، ما يعني تحسن الأوضاع فيها".
اقــرأ أيضاً
وبين السالمي أن "الطريق الوطني الرابط بين عمدون وباجة عرضه 7.6 أمتار، ومجهّز بالإشارات العمودية والأفقيّة اللازمة وفق المعايير الدولية، ويحتوي على حائط واق على مستوى المنعرج. قرابة 600 ألف عربة تمرّ عبر هذا الطريق، وشهد 3 حوادث في السنوات العشر الأخيرة، كما تم إصلاح الحاجز الواقي، وتركيز مخفّضات ارتجاجيّة مع إضافة عدد من الإشارات عقب الحادث الأخير".
وقال وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، خلال جلسة البرلمان، إن "الحادثة وقعت في إطار ما يسمّى النقل العرضيّ، وليس هناك ما يفرض على منظّمي الرحلة أن يبلغوا السلطات بها. القانون يفرض إعلام محافظ الجهة برحلات وكالات الأسفار، ويستوجب النقل السياحي وجود دليل سياحي. الحافلة كانت قديمة، ولكن الأوراق الرسمية تثبت صلاحيّتها، والسرعة أيضا تعتبر سببا في الفاجعة".
وكشف الطرابلسي أنه في "سنة 2014، تسببت حوادث الطرق في مقتل 1556 شخصا، بينما في سنة 2018 تم تسجيل 1205 قتلى، وهذا العدد صادم رغم مجهودات أعوان الداخلية لتقليص عدد الحوادث، إلا أن عدم احترام قانون الطرق يظل السبب الرئيسي للحوادث في تونس".
وحضر عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال جلسة المساءلة التي كثر الجدل سابقا حول تأخر موعدها، وبينهم وزير الداخلية هشام الفوراتي، ووزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ بوصفها وزيرة الصحة بالنيابة، ونور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان، وروني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية بصفته وزير النقل بالنيابة.
وقال وزير الداخلية خلال الجلسة إن الرحلة التي شهدت الحادث الأليم تمّ تنظيمها من خلال صفحة على "فيسبوك"، في إشارة إلى مخالفة التراتيب القانونية للتنظيم، وإن عملية التعرّف على الضحايا لم تكن سهلة نظرا للحالة النفسية التي كانت عليها العائلات، مضيفا أنه "تمّ تتبّع أثار العجلات في الطريق نتيجة استعمال الفرامل، ووقع تحديد مسار الحافلة قبل اصطدامها بحاجز الطريق، وتمكين السلطة القضائية من ملفّ اختباري يوضح أن دواسات الفرامل بالحافلة كانت متآكلة".
وأوضح الفوراتي أن "هناك عون حرس وطنيا كان يسير خلف الحافلة، وشهد اصطدامها بالحاجز، وشارك في تقديم الإسعافات اللازمة، كما تم الاستماع لشهادات 7 مصابين في الحادث للوقوف على حيثيّاته. الطريق لم يشهد حوادث في السنوات الأخيرة، عدا حادث سنة 2017 لشاحنة ثقيلة".
من جهتها، قالت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، إنه "تم توجيه 28 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، فضلا عن سيارات الحماية المدنية، واستقبلت المستشفيات كل الضحايا والمصابين، وتم نقل الإصابات البليغة إلى مستشفيات مختصّة، وبينهم 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وتوفّي منهم شخص واحد، كما توفي مصاب آخر في المعهد الوطني للأعصاب".
وأوضحت بالشيخ أن "9 مصابين غادروا المستشفيات، و7 ما زالوا تحت المتابعة الصحية، وتتفاوت خطورة إصاباتهم، واكتشفنا أن جهاز الأشعة بالمستشفى الجهوي في باجة معطّل منذ شهر أغسطس/ آب، ولم يتمّ إصلاحه لأنّ عمره تجاوز 12 سنة، وسيتم تشغيل جهاز جديد بديل بالمستشفى نهاية الشهر الحالي، كما اكتشفنا أن المصعدين المخصصين لنقل المرضى بالمستشفى متعطّلين، وقد تم رصد ميزانية مالية لإصلاحهما".
وأكد وزير التجهيز والإسكان، نور الدين السالمي، أن محافظات الشمال الغربي تمثل 10 في المائة من مساحة تونس، وفيها 18 في المائة من الطرق المحلية. "تصنيف النقاط السوداء الخاص بالحوادث لديه معايير دقيقة، وكان هناك نحو 145 نقطة سوداء بين عامي 2007 و2011، وأصبحت 43 نقطة في 2018، ما يعني تحسن الأوضاع فيها".
وقال وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، خلال جلسة البرلمان، إن "الحادثة وقعت في إطار ما يسمّى النقل العرضيّ، وليس هناك ما يفرض على منظّمي الرحلة أن يبلغوا السلطات بها. القانون يفرض إعلام محافظ الجهة برحلات وكالات الأسفار، ويستوجب النقل السياحي وجود دليل سياحي. الحافلة كانت قديمة، ولكن الأوراق الرسمية تثبت صلاحيّتها، والسرعة أيضا تعتبر سببا في الفاجعة".
وكشف الطرابلسي أنه في "سنة 2014، تسببت حوادث الطرق في مقتل 1556 شخصا، بينما في سنة 2018 تم تسجيل 1205 قتلى، وهذا العدد صادم رغم مجهودات أعوان الداخلية لتقليص عدد الحوادث، إلا أن عدم احترام قانون الطرق يظل السبب الرئيسي للحوادث في تونس".