الادعاء المغربي يطالب بعقوبات مشددة لإسرائيليين متهمين بتزوير وثائق
جلسة جديدة عُقدت في محكمة الاستئناف (فيسبوك)
تتواصل أطوار المحاكمة الأولى من نوعها التي تشهدها العدالة المغربية، والتي تتعلق بإسرائيليين تتهمهم السلطات المغربية بالحصول على وثائق مزورة تسمح لهم بحمل جوازات سفر مغربية. وشهدت جلسة جديدة، عُقدت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مواجهة قوية بين ممثل النيابة العامة، الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ودفاع عدد من المتهمين الإسرائيليين.
ورغم وثائق الإثبات والشهود الذين قدّمهم الادعاء أمام المحكمة، أصرّ دفاع المتهمين الإسرائيليين على نفي التهم الموجهة إلى موكليهم، مستخدماً ورقة قرينة البراءة واعتبار المتهمين مجرد ضحايا لعملية نصب، حسب زعمهم، باعتبارهم كانوا يعتقدون أن ما يقدمون عليه من أفعال لا يخرق القانون. وبرر دفاع المتهمين ما تم دفعه من أموال لحساب بعض الموظفين المغاربة قصد استصدار بعض الوثائق بأنها مجرد "أتعاب"، وليست رشاوى.
ورد الوكيل العام للملك على هذه الدفوعات بالقول إن المتهمين الإسرائيليين ليسوا على نفس الدرجة من التورط في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، موضحاً أن ثلاثة من بين الأشخاص السبعة الحاملين للجنسية الإسرائيلية ممن تشملهم المحاكمة (فيما تستمر التحقيقات مع متهم ثامن) يتحملون مسؤولية الأفعال الأكثر خطورة، مطالباً بإنزال عقوبات مشددة ضدهم.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، استعملت هيئة دفاع المتهمين الورقة الحقوقية، إذ اعتبرت ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بعد البيانات التي أصدرتها النيابة العامة إثر تفكيك شبكة الإسرائيليين يمسّ بقرينة البراءة وإدانة مسبقة لموكليهم. كذلك احتج الدفاع ضد توظيف معطى كون بعض المتهمين ملاحقين من طرف الشرطة الجنائية الدولية لإثبات إدانتهم، إذ قال المحامون إن هذا الأمر لا علاقة له بملف المتابعة.
وتشهد إحدى محاكم مدينة الدار البيضاء، وسط غرب المغرب، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، قضية غير مسبوقة من نوعها، تشمل ثمانية إسرائيليين اعتقلتهم المصالح الأمنية في المملكة، إلى جانب عدد من الموقوفين المغاربة، يُتهمون جميعاً بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهوية المغربية، ويحصل من خلالها إسرائيليون على جنسية المغرب بطرق غير مشروعة.
ويتعلّق الأمر بإسرائيليين يحترفون أعمالاً إجرامية متنوعة، من اتجار بالمخدرات وتهريب وقتل، ويسعون إلى تضليل السلطات الأمنية الدولية التي تلاحقهم، من خلال انتحال هوية جديدة تجعلهم يتحركون بجوازات سفر مغربية.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية، منذ أول عملية توقيف لمتهمين في هذا الملف، في مارس/ آذار الماضي، عن وجود شبكة مكوّنة من إسرائيليين وموظفين مغاربة في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية، تقوم باستصدار وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وبعد أيام قليلة من اعتقال الدفعة الأولى من المتهمين، قادت التحقيقات إلى توقيف خمسة إسرائيليين كانوا داخل المغرب في انتظار الحصول على وثائق هوية بمساعدة هذه الشبكة الإجرامية، بينما ارتفع عدد عناصر الشرطة المغاربة الملاحقين في هذه القضية إلى ستة أشخاص، علاوة على مرشد سياحي وموظف في محكمة قضاء الأسرة في الدار البيضاء.
ورغم وثائق الإثبات والشهود الذين قدّمهم الادعاء أمام المحكمة، أصرّ دفاع المتهمين الإسرائيليين على نفي التهم الموجهة إلى موكليهم، مستخدماً ورقة قرينة البراءة واعتبار المتهمين مجرد ضحايا لعملية نصب، حسب زعمهم، باعتبارهم كانوا يعتقدون أن ما يقدمون عليه من أفعال لا يخرق القانون. وبرر دفاع المتهمين ما تم دفعه من أموال لحساب بعض الموظفين المغاربة قصد استصدار بعض الوثائق بأنها مجرد "أتعاب"، وليست رشاوى.
ورد الوكيل العام للملك على هذه الدفوعات بالقول إن المتهمين الإسرائيليين ليسوا على نفس الدرجة من التورط في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، موضحاً أن ثلاثة من بين الأشخاص السبعة الحاملين للجنسية الإسرائيلية ممن تشملهم المحاكمة (فيما تستمر التحقيقات مع متهم ثامن) يتحملون مسؤولية الأفعال الأكثر خطورة، مطالباً بإنزال عقوبات مشددة ضدهم.
وتشهد إحدى محاكم مدينة الدار البيضاء، وسط غرب المغرب، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، قضية غير مسبوقة من نوعها، تشمل ثمانية إسرائيليين اعتقلتهم المصالح الأمنية في المملكة، إلى جانب عدد من الموقوفين المغاربة، يُتهمون جميعاً بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهوية المغربية، ويحصل من خلالها إسرائيليون على جنسية المغرب بطرق غير مشروعة.
ويتعلّق الأمر بإسرائيليين يحترفون أعمالاً إجرامية متنوعة، من اتجار بالمخدرات وتهريب وقتل، ويسعون إلى تضليل السلطات الأمنية الدولية التي تلاحقهم، من خلال انتحال هوية جديدة تجعلهم يتحركون بجوازات سفر مغربية.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية، منذ أول عملية توقيف لمتهمين في هذا الملف، في مارس/ آذار الماضي، عن وجود شبكة مكوّنة من إسرائيليين وموظفين مغاربة في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية، تقوم باستصدار وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وبعد أيام قليلة من اعتقال الدفعة الأولى من المتهمين، قادت التحقيقات إلى توقيف خمسة إسرائيليين كانوا داخل المغرب في انتظار الحصول على وثائق هوية بمساعدة هذه الشبكة الإجرامية، بينما ارتفع عدد عناصر الشرطة المغاربة الملاحقين في هذه القضية إلى ستة أشخاص، علاوة على مرشد سياحي وموظف في محكمة قضاء الأسرة في الدار البيضاء.