39 % استخدموا "الواسطة" للحصول على خدمات عامة بفلسطين

كشف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الأربعاء، أن 39 في المائة من الفلسطينيين استخدموا الواسطة من أجل الحصول على خدمات عامة، وأن 17 في المائة دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات حكومية، وأن 12 في المائة عُرِضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتوصل "أمان" إلى تلك النتائج من خلال استطلاع آراء 1025 فرداً من المجتمع الفلسطيني من الضفة الغربية والقدس وغزة، بين شهري أغسطس/آب 2018، وأكتوبر/تشرين الأول 2019، حول الفساد وجهود مكافحته، موضحاً أن معدل الارتشاء في فلسطين بلغ 17 في المائة في مختلف القطاعات.

وأشارت النتائج إلى أن 62 في المائة من المستطلعين يرون أن الفساد تفاقم خلال السنة الماضية، وقيّم 51 في المائة أداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد بأنه ضعيف، واعتبر 45 في المائة أنه جيّد، و5 في المائة اعتبروه دوراً هامشياً.

وحول الابتزاز الجنسي باعتباره شكلاً من أشكال الارتشاء، كشفت النتائج أن 21 في المائة من المستطلعين تعرّضوا للابتزاز الجنسي، أو يعرفون شخصاً تعرّض له، وأوضح الائتلاف أن ذلك يعني أن "شخصاً واحداً من بين كل خمسة أشخاص قد تعرض إلى الابتزاز الجنسي لدى محاولته الحصول على خدمة في قطاعات كالصحة، أو التعليم، أو خدمات بطاقة الهوية، أو الشرطة، أو القضاء، أو المرافق العامة".

وأعرب الفلسطينيون المستطلعة آراؤهم عن استيائهم من مسار الديمقراطية في بلادهم، واعتبر 55 في المائة أن مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء متورطتان بالفساد، فيما يرى 36 في المائة أن أعضاء البرلمان لهم صلة بالفساد، واتهم 47 في المائة الموظفين الحكوميين، واتهم 36 في المائة الشرطة.

ورغم هذه الصورة القاتمة، إلا أن الاستطلاع أكد زيادة وعي المواطنين بقدرتهم على التأثير، كما أن الأصوات المؤثرة تتعالى لمكافحة الفساد، وأفاد 51 في المائة أنه يمكن أن يكون للأشخاص العاديين تأثير في مكافحة الفساد، وزيادة القنوات التي تطالب بتعزيز النزاهة الانتخابية، والعمل من أجل الحد من الواسطة وردعها، وتعزيز استقلال القضاء، والفصل بين السلطات الثلاث، وتجريم الرشوة الجنسية القائمة على النوع الاجتماعي، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام كسلطة تساهم في الحد من الفساد.