قطر: فريق أممي يدعو لإلغاء قوانين تقيد الحريات العامة

وقال الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في مؤتمر صحافي، عقد اليوم في الدوحة، في ختام زيارة قام بها لدولة قطر امتدت لعشرة أيام: "هناك حاجة مُلحّة لنقلة نوعية في منظومة المفاهيم والنموذج الحالي في قطر لضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية وضمان سيطرة قضائية مستقلة وفعالة على الاحتجاز".

والتقى أعضاء الوفد الثلاثة، وهم إيلينا شتاينرت، ولي تومي وسيتوندجي رولاند أدجوفي، بمسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أخرى ذات صلة، إذ زاروا 12 مكاناً مختلفاً للاحتجاز، وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص في أماكن  الاحتجاز.

ووفق التقرير الأولي للفريق الذي أعلن في الدوحة، وسيرفع بصورة رسمية بعد اعتماده ومناقشته مع السلطات القطرية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2020، فإن "الاحتجاز حالياً هو القاعدة العامة في حالات مثل الديون والزنا والعلاقات خارج إطار الزواج وتعاطي المخدرات".

وأعرب الفريق الأممي عن قلقه إزاء مجموعة الأعمال غير العنيفة التي تُجرم حالياً في قطر، وتشمل الزنا، والعلاقات خارج إطار الزواج، والديون، والهروب من صاحب العمل، والشعوذة، والعصيان للآباء والأمهات، التسول، استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات. ولاحظ فريق العمل العديد من المحتجزين حالياً بموجب أحكام قانون العقوبات الذي يجرم هذه الأفعال، وذكر بأن الاحتجاز يجب أن يكون إجراءً استثنائيا وفقا للمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر الفريق الأممي أن "انضمام قطر أخيراً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو إنجاز كبير، لكن تنفيذ العهد هو الأمر الأساسي الآن". وأثنى الفريق الأممي على دعوة الحكومة القطرية لفريق العمل لزيارة الدوحة، معتبراً أن القبول الفوري للحكومة هو تعبير ملموس عن التزام قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت عضو الفريق إيلينا شتاينرت: "يجب أن يبدأ العمل لضمان أن تنعكس أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني المحلي والذي لا يفي حاليا بدرجة كبيرة بمتطلبات الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية".

وأثنى فريق العمل على النهج المجتمعي المستخدم في مستشفى حمد للأمراض النفسية، والذي يعطي الأولوية للحرية الشخصية بدلاً من الرعاية المؤسسية، ويسعى إلى الحد من وصمة العار المحيطة بالإعاقة النفسية والاجتماعية، غير أن الخبراء أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الحرمان الفعلي من الحرية على أيدي أفراد عاديين، ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء، من خلال نظام الوصاية القانونية، والعمال المهاجرين، الذين يُمنعون من المغادرة إلا بإذن أصحاب عملهم.

وقال الخبراء إنه بالتصديق على العهد، تعهدت قطر بحماية حقوق كل فرد على أراضيها، ومن واجبها أن توفر الحماية بصورة إيجابية للأفراد من انتهاك حقهم في الحرية في حالة الاحتجاز في مؤسسات الدولة أو من قبل جهات وأطراف خاصة.

وأيّد فريق العمل التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وخاصة توصيتها بإلغاء قانون حماية المجتمع، ودعا الحكومة القطرية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، وإنشاء آلية مراقبة وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعا إلى تعديل القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني لتهيئة بيئة ومساحة مواتية أكثر لها، وتنفيذ توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها لعام 2018 بهذا الشأن.

ولفت إلى أن الفريق يتطلع إلى الدخول في حوار بناء مع السلطات القطرية في الأشهر المقبلة، قبل اعتماد استنتاجاته النهائية في ما يتعلق بزيارته للدوحة.

وكان قد تم تشكيل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من قبل لجنة حقوق الإنسان السابقة في عام 1991 للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي المزعوم من الحرية، وقد أوضحت اللجنة ولاية الفريق ومدّدتها لتشمل مسألة الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين. 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد مجلس حقوق الإنسان نطاق ولاية الفريق العامل ومددها لمدة ثلاث سنوات أخرى. ويتكون الفريق العامل من خمسة أعضاء خبراء مستقلين من مختلف مناطق العالم: هم خوسيه جيفارا (المكسيك، الرئيس - المقرر)، إلينا شتاينرت (لاتفيا، نائبة رئيس لجنة المتابعة)، لي تومي (أستراليا، نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، سيتوندجي رولاند أدجوفي (بنين)، وسونغ فيل هونغ (جمهورية كوريا).