وقفات احتجاجية تستقبل برلمان تونس في أول أيام انعقاده

استقبل تونسيون، اليوم الأربعاء، برلمانهم الجديد بوقفات احتجاجية وجهت رسائل متنوعة تعلق بعضها بحقوق شهداء وجرحى الثورة، وفرص الشغل لحاملي شهادات الدكتوراه، فيما طالب نشطاء بتفعيل الآليات القانونية ضد التحرش الجنسي، وعدم تمكين النواب المتهمين بالتحرش من المشاركة في التشريع.

ونفذ نشطاء وعائلات شهداء وجرحى الثورة وقفة أمام مجلس نواب الشعب بالتزامن مع الجلسة المخصصة لتنصيب البرلمان الجديد، للمطالبة بحق عائلات شهداء الثورة وجرحاها وانتقاد تجاهل هذا الملف.
وجدّد المحتجون مطالبهم المتمثلة بالتمسك بتكوين لجنة خاصة تهتم بملف شهداء وجرحى الثورة، ومراجعة القائمة النهائية التي أفصحت عنها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أثارت الكثير من ردود الأفعال السلبية بعد اتهام بعض عائلات الشهداء والجرحى الهيئة بإسقاط أسماء ذويهم.

كذلك طالبت مجموعة من الشباب الحاصلين على شهادة الدكتوراه، خلال وقفة لهم، بحقهم في العمل، داعين إلى إدماج الكفاءات الحاصلة على شهادات عليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من قدراتهم العلمية، مؤكدين أن 5 آلاف حاصل على الدكتوراه في تونس يعانون من البطالة.

ورفع نشطاء المجتمع المدني المحتجين أمام البرلمان شعار "المتحرش لا يشرع"، مطالبين بتفعيل الآليات القانونية التي تساعد ضحايا التحرش الجنسي على تحصيل حقوقهم القانونية، وذلك على خلفية التحاق نائب وجهت إليه تهم التحرش الجنسي في البرلمان، ما يجعله في منأى عن العقاب بعد حصوله على الحصانة البرلمانية.

وكان لعمال العقود التشغيلية مكان في الوقفات الاحتجاجية التي شهدها محيط البرلمان، وطالب العمال النواب بتحقيق وعودهم الانتخابية بإنهاء العمل بالعقود الهشة، مطالبين البرلمان بالضغط على الحكومة من أجل إقرار حل نهائي للملف.

وقال منسق التحركات الاحتجاجية لعمال الحضائر، جمال الزموري، إن زملاء له ارتأوا تذكير النواب في أول يوم للمجلس النيابي بوعودهم الانتخابية، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "199 نائباً عن الدوائر الداخلية، من بين 217 عضواً في البرلمان، وعدوا ناخبيهم بإنهاء ملف التشغيل بالعقود الهشة. الحراك سيظل متواصلاً إلى حين إيفاء أعضاء البرلمان بوعودهم الانتخابية".

ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير نشره أول من أمس الإثنين، 834 تحركًا احتجاجيًا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و20 محاولة انتحار، وسجّلت الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية ارتفاعًا بنسبة 75 في المائة مقارنة بعددها في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، فيما ارتفعت الاحتجاجات ذات الخلفية الاجتماعية بنسبة 397 في المائة.
وزادت نسبة الاحتجاجات السياسية بنسبة 87.5 في المائة، والاحتجاجات ذات الخلفية التربوية بنسبة 13 في المائة، والاحتجاجات ذات الخلفية الإدارية بـ175 في المائة، والاحتجاجات ذات الخلفية الصحية بـ186 في المائة، والاحتجاجات ذات العلاقة بالبنية التحتية بنسبة 26 في المائة.