سببان محتملان لحادث شاحنة فرانكفورت: اضطراب نفسي أم إرهاب؟

وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن اللاجئ المشتبه به "ربما يعاني من مشاكل نفسية"، وأنه شخص "غير معروف بتدينه، بل بارتكاب مخالفات قانونية"، لكنها نقلت عن المتحدث باسم الادعاء العام، كريستيان هارتفيغ، أن الاشتباه قائم على أن "الدافع ربما يكون إرهابيا بعد فحص ما جرى مع الشاحنة المسروقة وعدد الإصابات".
ونتج عن الواقعة إصابة 9 أشخاص، وكشفت المعلومات المتوفرة أن قائد الشاحنة حضر إلى ألمانيا كلاجئ في 2015، وحصل على حق اللجوء المؤقت، وهو حاليا تحت الرعاية الطبية نتيجة إصابته في الحادث، ونقلت صحيفة "شبيغل" عن متحدث باسم شرطة فرانكفورت، أن اللاجئ "سبق اتهامه بتهم منها السرقة والاعتداء الجسدي"، كما نقلت "شبيغل" عن شهود عيان أن الرجل كان يقود الشاحنة بطريقة جنونية.
ورغم التخمينات الأمنية بأن دوافع الحادث إرهابية والتي تعود إلى قيام الشاب بسرقة السيارة أمس، إلا أن الشرطة كانت مرتبكة جدا في الحديث عن أعداد المصابين، إذ ذكرت بداية أنهم 17 مصابا، ثم صححت الأمر صباح الثلاثاء، مؤكدة أنهم 9 مصابين فقط.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان حوادث أخرى كان للعامل النفسي دور فيها، وكان أبرزها قيام لاجئ باستهداف محطة قطارات كولن الرئيسية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتبين لاحقا أنه يعاني من اضطرابات نفسية، كما أنها تذكر بحادثة دهس سيارة لـ11 متسوقا في سوق الميلاد في برلين في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتسلط تلك الحوادث الضوء على الوضع النفسي الذي يعيشه اللاجئون في ألمانيا، فوفق تقرير يلخص دراسة قامت بها جامعة لايبزيغ الألمانية في 2017، فإن 2 من بين كل 3 لاجئين يعانون من اضطرابات وضغوط نفسية، وأشارت الدراسة إلى أن نصف اللاجئين تقريبا يظهرون علامات على وجود نوع من الاضطراب النفسي، وخصوصا هؤلاء الذين يقيمون في مراكز اللجوء.

وأعدت السلطات الألمانية برامج لمساعدة اللاجئين، وخصوصا الصغار والمراهقين، على التغلب على المصاعب النفسية التي رافقت رحلة اللجوء، والخروج من الأوضاع الصعبة في بلادهم، لكن غالبية الدراسات تؤكد أن الحالة النفسية للاجئين تؤثر على اندماجهم في المجتمع، فضلا عن مصاعب في مواجهة الاختلاف الثقافي.
واستقبلت ألمانيا بين 2014 و2018 أكثر من 1.8 مليون لاجئ، وكان يفترض أن يجري دمجهم في المجتمع على كل المستويات، وخصوصا التعليم وسوق العمل، وبرز في هذا السياق سؤال الاندماج الثقافي، وخصوصا قياس التعامل مع سيادة القانون، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ومعاملة المسنين والمثليين.