مصر: حبس ضابط 4 أيام لتعديه بالضرب على محامٍ

مصر: حبس ضابط 4 أيام لتعديه بالضرب على محامٍ في المحلة

04 أكتوبر 2019
الشرطة المصرية تتغوّل في اعتداءاتها (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الجمعة، حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بضرب محامٍ في المحلة الكبرى أمس، في الواقعة الشهيرة التي أثارت غضب المحامين، وذلك بعد استجوابه.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الواقعة التي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، حينما أوقف المحامي أحمد علوان سيارته أمام نقطة تمركز النجدة في شارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته.

فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان، ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، انهال خلاله الضابط وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة، على المحامي بالضرب أمام أفراد أسرته، فسببوا له إصابات بالغة.

ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجنيّ عليه من بين أيديهم، وحرر محضراً بالواقعة، وكان ذلك نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

وذكر بيان النيابة العامة، الصادر مساء الجمعة، أنها استمعت إلى شهادة المجنيّ عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجنيّ عليه واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.


وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة في قسم الشرطة ومحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجنيّ عليه، وطلبت أجلاً له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي. كذلك طلبت بياناً بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته. وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.