مطالبات بزيادة الدعم العربي والدولي لاستمرار عمل مدارس "أونروا"
مدارس "أونروا" تحتاج إلى الدعم المالي (محمود حمس/فرانس برس)
دعا مشاركون في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، ومسؤولون عن شؤون التربية والتعليم في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي اللازم لاستمرار عمل الوكالة في قطاع غزة، وتأهيل المؤسسات التعليمية، والسماح بإدخال المواد اللازمة لبناء مدارس جديدة، وتوفير التجهيزات التعليمية اللازمة للطلبة في القطاع المحاصر.
ودعا المشاركون في ختام الاجتماع اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وكالة "أونروا" إلى استمرار تكثيف جهودها في حث الدول المانحة على تسديد التزاماتها في المواعيد المحددة، والعمل على إمكانية التمويل طويل الأمد لبرامج الوكالة، وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع زيادة الخدمات المطلوبة، ومواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين، وزيادة موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة.
وأكدت توصيات الاجتماع على ضرورة عدم إلقاء أية أعباء إضافية على مجتمع اللاجئين، أو الدول العربية المضيفة، حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها وتنفيذ خطتها، خاصة الخدمات التعليمية، وفي مقدمتها بناء المدارس لاستبدال المدارس غير المناسبة أو المستأجرة، واستيعاب زيادة أعداد الطلبة، وإنهاء نظام الفترتين.
وعبّر المجتمعون عن تخوفهم من التداعيات السلبية لاستمرار نظام المياومة الناتج عن الأزمة المالية للوكالة، وتأثيره على نتائج تحصيل الطلاب، والعملية التربوية في مدارس أونروا، والقلق البالغ من الآثار السلبية الخطيرة على العملية التعليمية من جراء إجراءات سلطات الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا المشاركون "أونروا" لإعادة النظر في بعض المعايير، وخاصة ما يتعلق بعدد الطلاب في الصف، ليكون بحد أقصى 45 طالباً، بما يسهم في تخفيف اكتظاظ الصفوف، وتعيين المزيد من المرشدين التربويين في مدارس الوكالة.
اقــرأ أيضاً
كما حثّ المشاركون المؤسسات العربية والإسلامية والدولية على تقديم الدعم اللازم للمؤسسات التربوية في القدس المحتلة، وحثوا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة على أن يتحملوا مسؤولياتهم بالضغط على دولة الاحتلال لوقف كافة الانتهاكات تجاه العملية التعليمية في القدس، لا سيما بعد الاستهداف الأخير لعمل أونروا في المدينة المحتلة، داعين لاتخاذ تدابير غير تقليدية للحفاظ على مدارسها، بما يشمل توفير حوافز للعاملين، وتوفير برامج منافسة للطلاب، والتعاون مع المؤسسات الفلسطينية داخل المدينة المقدسة.
ودعا المجتمعون المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي لمساندة مساعي الوكالة لإعادة إعمار مدارسها في سورية، وتوفير البيئة التعليمية اللازمة لأبناء اللاجئين هناك، كما وجهوا الدعوة للمنظمات العربية والإسلامية المتخصصة لتضمين البرنامج التعليمي لأونروا في جهودها لتطوير التعليم في المنطقة.
ودعا المشاركون في ختام الاجتماع اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وكالة "أونروا" إلى استمرار تكثيف جهودها في حث الدول المانحة على تسديد التزاماتها في المواعيد المحددة، والعمل على إمكانية التمويل طويل الأمد لبرامج الوكالة، وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع زيادة الخدمات المطلوبة، ومواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين، وزيادة موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة.
وأكدت توصيات الاجتماع على ضرورة عدم إلقاء أية أعباء إضافية على مجتمع اللاجئين، أو الدول العربية المضيفة، حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها وتنفيذ خطتها، خاصة الخدمات التعليمية، وفي مقدمتها بناء المدارس لاستبدال المدارس غير المناسبة أو المستأجرة، واستيعاب زيادة أعداد الطلبة، وإنهاء نظام الفترتين.
وعبّر المجتمعون عن تخوفهم من التداعيات السلبية لاستمرار نظام المياومة الناتج عن الأزمة المالية للوكالة، وتأثيره على نتائج تحصيل الطلاب، والعملية التربوية في مدارس أونروا، والقلق البالغ من الآثار السلبية الخطيرة على العملية التعليمية من جراء إجراءات سلطات الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا المشاركون "أونروا" لإعادة النظر في بعض المعايير، وخاصة ما يتعلق بعدد الطلاب في الصف، ليكون بحد أقصى 45 طالباً، بما يسهم في تخفيف اكتظاظ الصفوف، وتعيين المزيد من المرشدين التربويين في مدارس الوكالة.
ودعا المجتمعون المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي لمساندة مساعي الوكالة لإعادة إعمار مدارسها في سورية، وتوفير البيئة التعليمية اللازمة لأبناء اللاجئين هناك، كما وجهوا الدعوة للمنظمات العربية والإسلامية المتخصصة لتضمين البرنامج التعليمي لأونروا في جهودها لتطوير التعليم في المنطقة.
كما دعوا الدول العربية المضيفة للاجئين في استمرار تزويد أونروا بالكتب المدرسية بشكل مجاني، وتأمين تمويل تزويد المدارس بالأثاث الملائم من أجل تعليم تفاعلي أفضل، وتوفير خزائن لحفظ الكتب المدرسية لتجنيب الطلبة حمل الحقائب الثقيلة.
