برلمان مصر يشكل لجنتين لـ"الوقاية من الإرهاب" و"الكلاب الضالة"

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على اقتراح رئيس المجلس علي عبد العال، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث سبل الوقاية من الإرهاب والتطرف، ومواجهة خطاب العنف، في مواجهة الإرهابيين العائدين من الخارج، لا سيما من الدول التي تشهد نزاعات مثل سورية وليبيا واليمن والعراق.

وقال عبد العال إن "الدولة المصرية تواجه تهديداً يمثله المقاتلون الإرهابيون العائدون للبلاد، والذين يتحركون من ساحات لأخرى لتنفيذ عمليات داخل دولهم، أو تجنيد أشخاص آخرين بغرض تشكيل خلايا إرهابية جديدة، أو تحولهم إلى خلايا نائمة يمكن أن تنشط في أي وقت، وتنتشر في ثنايا المجتمع".

 وأضاف عبد العال أن "ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف لا تتطلب المواجهة المسلحة فقط، لأن هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للقضاء على الظاهرة"، معتبراً أن "القضاء على ظاهرة الإرهاب بصورة نهائية يستوجب تضافر كافة الجهود داخل الدولة"، على حد تعبيره.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: سجون مصر حاضنة للتطرف

على صعيد آخر، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والإدارة المحلية في البرلمان، لدراسة مشكلة انتشار "الكلاب الضالة" في مصر، على ضوء تلقي رئيس المجلس عدداً من الشكاوى من جمعيات الرفق بالحيوان، والنشطاء، من جهات في الداخل والخارج على حد سواء.
إقرأ أيضاً: مصر: "الرفق بالحيوان" تدين قتل 120 كلباً

وأفاد عبد العال بأن تلك الشكاوى تطالب بتصور متوازن للتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة التي تنتشر في شوارع مصر، وهو ما يستدعي بحث الظاهرة، ومناقشة التصورات اللازمة في مواجهتها، خصوصاً أن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان عقدت جلسة موسعة لتناول الظاهرة مؤخراً، في حضور العديد من المحافظين والوزراء، وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان.

وقال عبد العال "الأمر معقد جداً، والمشكلة لها امتداد على الصعيد الدولي، ولا بد من التعامل مع الظاهرة وفقاً لتوصيات المجتمع الدولي في هذا الصدد، وبما يتناسب مع ظروف الدولة المصرية الاقتصادية والإنسانية، باعتبار أن الظاهرة لن تنتهي إلا بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني".

وزاد قائلاً "الحكومة مطالبة بالحماية الكاملة للإنسان من الكلاب الضالة، التي تحمل أمراضاً ضارة به من ناحية، وتحقيق التعامل الرحيم مع الكلاب غير الضارة من ناحية أخرى"، مختتماً "البعض قد ينظر إلى أن موضوع الكلاب الضالة لا يحتاج إلى النقاش، لكنه في منتهى الخطورة، والدستور المصري أشار ضمن نصوصه إلى مراعاة الرفق بالحيوان".