أطباء بريطانيا يتجهون لمعاينة ملايين المرضى عبر "سكايب"

ووعد رئيس خدمات الصحة الوطنية، سايمون ستيفنز، بوضع نهاية لنموذج المواعيد في المستشفيات الذي يتم استخدامه منذ 70 سنة، ويؤكد أنّ المعاينة عبر الإنترنت ستساعد في سد فجوة التمويل، وستعمل على تحسين مستوى الرعاية الذي يقدّمه الأطباء، والنتائج الخاصة بالسرطان والصحة العقلية وأمراض القلب.

لكن خطة إنفاق 20 مليار جنيه إسترليني على دعم ميزانية الصحة بحلول عام 2023، تواجه جدلاً لأنها لا تتضمن التزامًا يهدف إلى تقليص أوقات الانتظار، ويخشى البعض أن يطول التأخير مقابل تحسين الرعاية، كما يتوقع أن تكون الدعوة إلى إعادة تنظيم تشريعات خدمات الصحة الوطنية بمثابة نقطة اشتعال.

بدورها، قالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي أطلقت الخطة أمس، إنها "لحظة تاريخية للمرضى في جميع أنحاء البلاد، وتسمح للخدمة الصحية في بريطانيا بالتنافس عالميا. ستسمح التكنولوجيا لخدمات الصحة الوطنية بالاستفادة القصوى من إمكانيات جديدة، وستمنحكم سيطرة أكبر على رعايتكم الخاصة. ما يعني التحكم بكل شيء، مثل القدرة على ملاحظة الحالة الصحية، وتوفير راحة الوصول إلى طبيبكم من المنزل عبر الهاتف الخاص بكم"، حسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز".

وبالإضافة إلى قدرة المريض على حجز موعد مع الطبيب عبر استخدام تطبيق الهاتف، فقد تلقى المرضى وعدا بالحق في رؤية الطبيب عبر الإنترنت. ما يعني أن ذلك سيسمح للمرضى باستبدال طبيبهم العام بخدمة افتراضية تعدهم بمعاينة مع طبيب عبر الإنترنت في غضون ساعتين.

ووعد ستيفنز بإجراء إصلاح جذري بشأن المرضى بعد أن أخبره الأطباء أن كثيرا من المرضى لم يكونوا بحاجة إلى رؤية الطبيب، وقال إن "المشورة ومتابعة المواعيد بعد الجراحة ومراقبة الظروف على المدى الطويل يمكن أن تتم جميعها عن طريق سكايب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني".

وأوضح أنّ "خطة خدمات الصحة الوطنية طويلة المدى تعني تطويرا رقميا رئيسيا للخدمة الصحية، والمرضى سيمكنهم الحصول على مشورة الطبيب بلمسة زر واحدة. إنها تستخدم تقنية الهواتف الذكية التي يمتلكها العديد من الأشخاص في جيوبهم حتى يتمكنوا من رؤية الطبيب بسهولة عبر الإنترنت، أو الحصول على مساعدة الاستشاريين دون الحاجة إلى زيارة لا داعي لها إلى المستشفى".

وتضاعفت مواعيد العيادات خلال العقد الأخير لتصل إلى 94 مليوناً سنوياً، وهي تكلّف 8 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنوياً، وإذا استمر هذا الاتجاه فستحتاج إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني إضافية سنوياً، ويمكن أن يساعد الإنترنت على معالجة عجز قدره مليار جنيه إسترليني في العام المقبل.