تقرير أممي: الاختفاء القسري بحق الناشطين في مصر ممنهج
جريمة الاختفاء القسري تتواصل في مصر (تويتر)
قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية إن التقرير السنوي الصادر عن الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري وثّق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، فضلا عن عدم تعاون السلطات المصرية معها في "الإجراءات" بالتزامن مع تقليص مساحة المجتمع المدني، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق تلك الجريمة.
وأكدت المنظمة في بيان اليوم الاثنين، أن "فريق الاختفاء القسري عمل منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي، على 173 قضية اختفاء قسري في مصر، وأن هناك 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها، ما زالت قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، وقامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى".
وأكدت المنظمة في بيان اليوم الاثنين، أن "فريق الاختفاء القسري عمل منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي، على 173 قضية اختفاء قسري في مصر، وأن هناك 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها، ما زالت قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، وقامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى".
ووفق رصد وتوثيق فريق "كوميتي فور جستس" في الفترة الزمنية من أغسطس/آب 2017 إلى أغسطس/آب 2018، فإن عدد حالات الاختفاء القسري الجديدة في مصر بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، وعدد الحالات التي تم توثيقها 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قُدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، ولم يتم إحالة بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدّي.
ورفض الفريق الأممي الرد المصري على النداء العاجل الذي وجهه إلى السلطات المصرية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا، إبراهيم متولي، وهو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق في دورته الـ113 في جنيف.
وقال الفريق الأممي في تقريره: "نكرر أن اعتقال السيد متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقامي ضده بسبب تعاونه مع إحدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشاطه المشروع في مجال حقوق الإنسان، للسعي إلى معرفة مصير ومكان وجود نجله، وغيره من الأشخاص المختفين في مصر".
اقــرأ أيضاً
وأضاف التقرير أنه "وفقا للمادة 13 من الإعلان، ينبغي حماية المشاركين في التحقيق في تعرُّض حالات الاختفاء القسري من سوء المعاملة، أو التخويف، أو الانتقام"، موضحا أنه "طلب من السلطات المصرية معلومات مستجدة عن حالة السيد إبراهيم متولي".
وأشار الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال الحكومة المصرية لعدد من الردود على بلاغاته، واشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه الـ113 و115، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي ما زال يتلقّاها.
وأكد الفريق العامل أنه على الرغم من النداءات المتكررة لمعالجة ما يبدو أنها مشكلة منهجية في مصر تتعلق بحالات الاختفاء القسري قصيرة الأمد، فإن الأحوال لا يبدو أنها تحسنت، ما يوجِب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، وأن توضيح العديد من الحالات لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.
وكانت مصر من البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وأكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر/أيلول، جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا، من بينها مصر، وأحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخلٍ فوري تتناول ادعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع 4 بلاغات.
طالع التقرير الأممي
ورفض الفريق الأممي الرد المصري على النداء العاجل الذي وجهه إلى السلطات المصرية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا، إبراهيم متولي، وهو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق في دورته الـ113 في جنيف.
وقال الفريق الأممي في تقريره: "نكرر أن اعتقال السيد متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقامي ضده بسبب تعاونه مع إحدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشاطه المشروع في مجال حقوق الإنسان، للسعي إلى معرفة مصير ومكان وجود نجله، وغيره من الأشخاص المختفين في مصر".
وأضاف التقرير أنه "وفقا للمادة 13 من الإعلان، ينبغي حماية المشاركين في التحقيق في تعرُّض حالات الاختفاء القسري من سوء المعاملة، أو التخويف، أو الانتقام"، موضحا أنه "طلب من السلطات المصرية معلومات مستجدة عن حالة السيد إبراهيم متولي".
وأشار الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال الحكومة المصرية لعدد من الردود على بلاغاته، واشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه الـ113 و115، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي ما زال يتلقّاها.
وأكد الفريق العامل أنه على الرغم من النداءات المتكررة لمعالجة ما يبدو أنها مشكلة منهجية في مصر تتعلق بحالات الاختفاء القسري قصيرة الأمد، فإن الأحوال لا يبدو أنها تحسنت، ما يوجِب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، وأن توضيح العديد من الحالات لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.
وكانت مصر من البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وأكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر/أيلول، جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا، من بينها مصر، وأحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخلٍ فوري تتناول ادعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع 4 بلاغات.
طالع التقرير الأممي