"حقوق الإنسان" القطرية توصي بمنح المرأة حق إعطاء الجنسية
"حقوق الإنسان" القطرية توصي بمنح المرأة حق إعطاء الجنسية لأبنائها وزوجها
تطور وضع المرأة في التعليم والتوظيف والتمثيل الديبلوماسي(Getty)
أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في تقريرها السنوي لعام 2017 الصادر اليوم الإثنين، بمنح المرأة القطرية حق إعطاء الجنسية لأبنائها وزوجها أسوة بالرجل، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين.
ولفتت اللجنة إلى تطور التشريعات الخاصة بحقوق المرأة القطرية، السياسية والمدنية ومشاركتها في الحياة السياسية، وتولي المناصب القيادية في السنوات الأخيرة، منها تعيين أربع نساء عام 2017 للمرة الأولى في مجلس الشورى الذي تأسس في أوائل سبعينيات القرن الماضي، فضلا عن التحاق 38 امرأة بالسلك الديبلوماسي عام 2016، بعد أن كان عددهن 18 دبلوماسية فقط حتى عام 2002.
وأشار التقرير إلى تعيين أول امرأة قطرية برتبة سفيرة في عام 2010، وتعيين سفيرة في منصب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف عام 2011، لافتاً إلى أن عام 2013 شهد تعيين سفيرة أخرى وشغل نساء قطريات منصب العضوية في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن قطر سجلت سابقة في مجال القضاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حين تولت المرأة القطرية منصب قاضية عام 2010، والآن هناك قاضيتان وثلاث نساء في النيابة العامة في البلاد، كما بلغ عدد المحاميات 27 محامية من أصل 152 محاميا عام 2017.
وذكر أن أول وزيرة للتعليم عينت عام 2003، وتسلمت امرأة منصب وزيرة الصحة عام 2008، وفي الفترة ذاتها تولت المرأة منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة، ونائبة رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة جامعة قطر وغير ذلك من المناصب.
اقــرأ أيضاً
ووفق تقرير اللجنة، شهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة تطوراً سريعاً، مع زيادة نسبة وجود المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، إذ بلغ العدد الإجمالي للباحثين عن عمل 4997 شخصاً في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، منهم 1153 من الذكور، و3844 أنثى، تعيّن منهن 2184 أنثى إضافة إلى 1471 من الذكور. كما توجد المرأة القطرية في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيره.
ورصدت اللجنة في تقريرها توجهاً نحو المزيد من تكافؤ الفرص في التدريب والتطوير، بين الذكور والإناث، كما ساهمت المساواة في التعليم وإلزامية التعليم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي والتي تخطت نسبة 90 في المائة للإناث طيلة الفترة (2008-2015). وحققت معدلات التحاق الذكور ارتفاعاً بعد أن كانت خلف معدلات الالتحاق للإناث لتصل إلى قرابة 91 في المائة لكلا الجنسين في عام 2015، ما يعد مؤشراً إلى توفير فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي.
وقالت اللجنة في تقريرها، إنه منذ عام 2011 تضاعف عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي ضعف عدد الذكور، إذ بلغ عدد الخريجين في عام 2014، (1261) خريجاً، منهم (988) من الإناث و(273) من الذكور، بسبب تفضيل الذكور الالتحاق بعمل في مؤسسة الشرطة أو القوات المسلحة بدلاً من استكمال التعليم العالي، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر.
توفر الضمان الاجتماعي الذي يحقق حياة لائقة وكريمة لمواطنيها، إذ بلغ عدد المستفيدات الإناث عام 2016، (10640) حالة من أصل 15475. وتم تعيين 80 حالة من منتفعي الضمان الاجتماعي للمشاركة بقوة العمل عن الفترة ذاتها.
وتلتزم قطر بأحكام الشريعة الإسلامية، مصدراً رئيسياً للتشريع في ما يتعلق بحقوق المرأة، وينظر لحقوق الصحة الإنجابية في إطار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وضمن نصوص قانون الأسرة. ورغم مصادقة قطر على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على عدة نصوص، منها أحكام المادة 16/1 المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، والإعلان بقبول نص المادة الأولى من الاتفاقية شرط ألا يقصد من عبارة "بغض النظر عن حالتها الزوجية" تشجيع العلاقات الأسرية خارج الزواج. واعتبرت أن عبارة "تغيير الأنماط الواردة بالمادة 5/1 ينبغي ألا يفهم منها التخلي عن دورها كأم ومربية، مما يؤدي إلى خلخلة كيان الأسرة".
وما زالت القوانين في قطر تحول دون منح المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري الجنسية لأبنائها، كما هو معمول به في العديد من الدول العربية، فأوصت اللجنة الوطنية في تقريرها بتحقيق المساواة في هذا الشأن بين الرجل والمرأة، بحيث يصبح بمقدورها منح الجنسية لأبنائها.
وتلزم القوانين القطرية بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للقطريين ولغير القطريين، بهدف الكشف عن أية أمراض معدية أو وراثية. وتضع الهيئات الصحية برامج للتوعية بحقوق الصحة الإنجابية كبرامج تنظيم الأسرة واستعمال موانع الحمل، والمباعدة بين الأحمال، والإعداد للحمل. مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة تسعى إلى زيادة عدد مواطنيها وليس العكس، ذلك دون تدخل برغبة الأفراد سواء الراغبين في تحديد النسل أو الراغبين في زيادته.
ولفتت اللجنة إلى تطور التشريعات الخاصة بحقوق المرأة القطرية، السياسية والمدنية ومشاركتها في الحياة السياسية، وتولي المناصب القيادية في السنوات الأخيرة، منها تعيين أربع نساء عام 2017 للمرة الأولى في مجلس الشورى الذي تأسس في أوائل سبعينيات القرن الماضي، فضلا عن التحاق 38 امرأة بالسلك الديبلوماسي عام 2016، بعد أن كان عددهن 18 دبلوماسية فقط حتى عام 2002.
وأشار التقرير إلى تعيين أول امرأة قطرية برتبة سفيرة في عام 2010، وتعيين سفيرة في منصب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف عام 2011، لافتاً إلى أن عام 2013 شهد تعيين سفيرة أخرى وشغل نساء قطريات منصب العضوية في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن قطر سجلت سابقة في مجال القضاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حين تولت المرأة القطرية منصب قاضية عام 2010، والآن هناك قاضيتان وثلاث نساء في النيابة العامة في البلاد، كما بلغ عدد المحاميات 27 محامية من أصل 152 محاميا عام 2017.
وذكر أن أول وزيرة للتعليم عينت عام 2003، وتسلمت امرأة منصب وزيرة الصحة عام 2008، وفي الفترة ذاتها تولت المرأة منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة، ونائبة رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة جامعة قطر وغير ذلك من المناصب.
ووفق تقرير اللجنة، شهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة تطوراً سريعاً، مع زيادة نسبة وجود المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص، إذ بلغ العدد الإجمالي للباحثين عن عمل 4997 شخصاً في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، منهم 1153 من الذكور، و3844 أنثى، تعيّن منهن 2184 أنثى إضافة إلى 1471 من الذكور. كما توجد المرأة القطرية في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيره.
ورصدت اللجنة في تقريرها توجهاً نحو المزيد من تكافؤ الفرص في التدريب والتطوير، بين الذكور والإناث، كما ساهمت المساواة في التعليم وإلزامية التعليم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي والتي تخطت نسبة 90 في المائة للإناث طيلة الفترة (2008-2015). وحققت معدلات التحاق الذكور ارتفاعاً بعد أن كانت خلف معدلات الالتحاق للإناث لتصل إلى قرابة 91 في المائة لكلا الجنسين في عام 2015، ما يعد مؤشراً إلى توفير فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي.
وقالت اللجنة في تقريرها، إنه منذ عام 2011 تضاعف عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي ضعف عدد الذكور، إذ بلغ عدد الخريجين في عام 2014، (1261) خريجاً، منهم (988) من الإناث و(273) من الذكور، بسبب تفضيل الذكور الالتحاق بعمل في مؤسسة الشرطة أو القوات المسلحة بدلاً من استكمال التعليم العالي، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر.
توفر الضمان الاجتماعي الذي يحقق حياة لائقة وكريمة لمواطنيها، إذ بلغ عدد المستفيدات الإناث عام 2016، (10640) حالة من أصل 15475. وتم تعيين 80 حالة من منتفعي الضمان الاجتماعي للمشاركة بقوة العمل عن الفترة ذاتها.
وتلتزم قطر بأحكام الشريعة الإسلامية، مصدراً رئيسياً للتشريع في ما يتعلق بحقوق المرأة، وينظر لحقوق الصحة الإنجابية في إطار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وضمن نصوص قانون الأسرة. ورغم مصادقة قطر على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على عدة نصوص، منها أحكام المادة 16/1 المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، والإعلان بقبول نص المادة الأولى من الاتفاقية شرط ألا يقصد من عبارة "بغض النظر عن حالتها الزوجية" تشجيع العلاقات الأسرية خارج الزواج. واعتبرت أن عبارة "تغيير الأنماط الواردة بالمادة 5/1 ينبغي ألا يفهم منها التخلي عن دورها كأم ومربية، مما يؤدي إلى خلخلة كيان الأسرة".
وما زالت القوانين في قطر تحول دون منح المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري الجنسية لأبنائها، كما هو معمول به في العديد من الدول العربية، فأوصت اللجنة الوطنية في تقريرها بتحقيق المساواة في هذا الشأن بين الرجل والمرأة، بحيث يصبح بمقدورها منح الجنسية لأبنائها.
وتلزم القوانين القطرية بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للقطريين ولغير القطريين، بهدف الكشف عن أية أمراض معدية أو وراثية. وتضع الهيئات الصحية برامج للتوعية بحقوق الصحة الإنجابية كبرامج تنظيم الأسرة واستعمال موانع الحمل، والمباعدة بين الأحمال، والإعداد للحمل. مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة تسعى إلى زيادة عدد مواطنيها وليس العكس، ذلك دون تدخل برغبة الأفراد سواء الراغبين في تحديد النسل أو الراغبين في زيادته.
