مصر: منظمات حقوقية تدين التنكيل بإسلام خليل لثلاثة أعوام

وبتاريخ 20 مارس/آذار 2018 قام محامي إسلام وأسرته بتقديم بلاغ للنائب العام رقم 3474 لسنة 2018 للمطالبة بسرعة التحقيق في واقعة القبض على إسلام وإخفائه، لكن لم تحرك النيابة العامة ساكنا ولم تتلق الأسرة أي رد، وظل إسلام قيد الاختفاء القسري حتى يوم 1 أبريل/نيسان 2018، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 482 حصر أمن دولة عليا بإتهامات الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة.

وكان محضر التحريات المحرر من قبل قطاع الأمن الوطني قد ذكر أن إسلام تم القبض عليه من محيط منزله بمحافظة الغربية قبل يوم واحد من عرضه على النيابة. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه بدون حضور محام أو السماح له بالتواصل مع محاميه أو إبلاغ أسرته، الأمر الذي يخل بضمانات المحاكمة العادلة.

في 24 مايو/أيار 2015، كان إسلام خليل إسلام قد تعرض للإخفاء القسري، حيث قامت قوات الأمن وعناصر من قطاع الأمن الوطني باقتحام منزل أسرته واعتقاله هو وشقيقه ووالده، ثم أفرجت تباعا عن شقيقه ثم والده بدون توجيه اتهامات بعد أيام من إخفائهم قسريا، وظل إسلام مختفيا مدة 122 يوماً، ظهر بعدها متهماً في القضية 8261 إداري ثان الرمل، ووجهت النيابة العامة إليه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعقب ظهور إسلام خليل بدت عليه آثار تعذيب شديدة تعرض لها خلال التحقيقات التي أجريت في مقار الأمن الوطني التي مر عليها قبل مثوله أمام النيابة، والتقطت له صورة توضح آثار التعذيب عليه، وخلال شهادته عن تفاصيل ما تعرض له من تعذيب خلال اختفائه جاء في شهادته بأنه تعرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب في أنحاء جسده، إلى جانب استجوابه معصوب العينين طوال 122 يوماً في معزل تام عن العالم الخارجي وفي ظل ظروف إنسانية مقيتة.

وظل إسلام قيد الحبس الاحتياطي بقرار النيابة العام لمدة عام تقريبا، ليصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة 50 ألف جنيه، وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله وعقب تسديد الكفالة المطلوبة تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل ضباط قسم ثان الرمل واتهامه بمحاولة الاعتداء على أحد الضباط، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد إثبات وقوع الاعتداء عليه بتقرير الطب الشرعي، ولكن رفضت وزارة الداخلية الامتثال لقرار النيابة مجددا، وتم نقله لمدة 3 أيام متتالية بين عدة مقار للأمن الوطني والأمن العام قام المحققون خلالها بتهديده بعدم نشر شهادته أو الحديث مع الصحافة عقب خروجه؛ بحسب ما رواه إسلام خليل بعد الإفراج عنه.

وفي واقعة ثانية؛ في أكتوبر/تشرين الأول 2016 حضر إسلام للإدلاء بشهادته أمام لجنة مشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديمها في بلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيها، وبعد أيام من إدلائه بشهادته وتحديدا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2016 قام أفراد تابعين للأمن الوطني بتوقيفه واحتجازه مجددا أثناء وجوده في الشارع والتحقيق معه لمدة 48 ساعة تعرض خلالها للتهديد للإجبار على عدم التواصل مع أي جهة بخصوص ما حدث له ثم تم الإفراج عنه، تعرض هو وأسرته بعدها لتضييقات أمنية للحيلولة دون تواصل اسلام خليل مع الصحافة والتوقف عن تحرير الشكاوي والبلاغات للمطالبة بالتحقيق فيما حدث معه من تعذيب وسوء معاملة.

وبعد كل تلك الوقائع التي سردتها المنظمات الموقعة على هذا البيان، طالبت بسرعة الإفراج الفوري عن إسلام خليل والتوقف عن ملاحقته والتضييق عليه وعلى أسرته، وسرعة الافراج عن جميع المتهمين في القضية 482 حصر أمن دولة عليا، والالتزام بما نص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية من بطلان الإجراءات في احتجاز المقبوض عليهم لأكثر من 24 ساعة.

كما طالبت بتنفيذ التزامات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذي نص على احترام حرية الأشخاص وعدم جواز احتجازهم بشكل تعسفي واتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1986 التي تحظر أشكال التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهنية، والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من اشكال سوء المعاملة الإنسانية.

والمنظمات الموقعة على البيان هي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز هشام مبارك، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.