الأمن الفلسطيني يعترض مسيرة مطالبة برفع العقوبات عن غزة

الأمن الفلسطيني يعترض مسيرة مطالبة برفع العقوبات عن غزة

رام الله

محمود السعدي

محمود السعدي
15 اغسطس 2018
+ الخط -

منع الأمن الفلسطيني مساء اليوم الأربعاء، المشاركين في مسيرة سلمية دعا إليها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، من الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة" في مدينة رام الله.

واحتشد مئات المشاركين في ميدان "المنارة" وسط مدينة رام الله، رافعين الأعلام الفلسطينية، وشعارات تطالب بضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة، وصور عدد من الأسرى داخل سجون الاحتلال، والمضربين عن الطعام ضد استمرار العقوبات على غزة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة سلمية باتجاه مقر المقاطعة الذي لا يبعد سوى مئات الأمتار.

وهتف المشاركون ضد العقوبات على غزة، ولدعم الأسرى المضربين ضد تلك العقوبات من داخل سجون الاحتلال، وبين الهتافات: "العقوبات باطلة"، و"يلي بتسألني شو صار. في غزة جوع وحصار"، و"يلي بتسألني شو فيه. للأسرى رواتب ما فيه"، و"مطالبنا واضحة. عقوباتك فاضحة"، و"بالروح بالدم نفديك يا غزة".

وما إن وصل المشاركون إلى مشارف المقاطعة، بالتزامن مع عقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الذي قاطعته فصائل فلسطينية عدة، أقام الأمن الفلسطيني حاجزا بشريا أمام المسيرة، ومنعها من التقدم، لكن المشاركين ظلوا يهتفون أمام حاجز الأمن رفضا لاستمرار فرض العقوبات، إلى أن انتهت المسيرة بشكل سلمي، وسط هتافات تؤكد استمرار الحراك ضد العقوبات على غزة.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، لـ"العربي الجديد": "ستستمر المطالبة بتنفيذ مقررات الهيئات الفلسطينية التي باتت في وضع يرثى له نتيجة الدوس على مقرراتها وإلقائها في سلة المهملات، وهذا يطرح سؤالاً حول قيمة وجدوى هذه المؤسسات، لقد كان الأجدر من هدر أموال الشعب الفلسطيني على لقاءات واجتماعات لا قيمة لها أن ترسل هذه الأموال لعائلات الأسرى والجرحى والمرضى في غزة. يجب إلغاء كافة العقوبات في داخل الوطن وخارجه".

وحول انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني اليوم، قال شحادة إن "انعقاد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على هذه الشاكلة لا طائل منه، ويعمق الانقسام، ويكرس التفرد، ما يشكل خطراً على النظام الوطني الفلسطيني. نقول للرئيس محمود عباس: عليك تحمل مسؤولياتك بدعوة لجنة تفعيل منظمة التحرير من أجل عقد مجلس وطني يمكن من استعادة مكانة المنظمة باعتبارها الأساس لمواجهة صفقة القرن وقانون القومية الصهيوني".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، لـ"العربي الجديد": "ينبغي أن تطبق جميع القرارات الصادرة، وهناك قضايا معلقة ينبغي حلها، وفي مقدمة القرارات إلغاء العقوبات عن غزة، وفك الارتباط الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وإيجاد مشاركة ائتلافية من الجميع بعيداً عن الهيمنة والإقصاء والتفرد".

وتابع: "نحن بحاجة إلى لمّ الصف الوطني وتعبئة كل الطاقات لمواجهة صفقة القرن وقانون القومية الإسرائيلي، وما يواجهنا من مخاطر تحدق بالمصير الفلسطيني، وهو ما يحتاج إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ببرنامج وطني مشترك أرست أسسه قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالتقدم نحو إنهاء الانقسام، وبالتحضير لمجلس وطني يضم الجميع، لتبقى منظمة التحرير كياناً موحداً لجميع الشعب الفلسطيني وقواه".


وقالت المشاركة في المسيرة، أغصان برغوثي، لـ"العربي الجديد"، إن "المسيرة جاءت لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام بسبب تقليص مخصصاتهم التي ليست منة من أحد، وكذلك المطالبة برفع العقوبات، ووقف اشتراك السلطة الفلسطينية بجريمة الحصار على غزة".

وحول ما يمكن أن يرشح من نتائج حول انعقاد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني اليوم بمدينة رام الله، قالت البرغوثي: "نحن كشعب فلسطيني لا نعلق آمالا على هذا الاجتماع، لكن نتمنى أن يكون هناك قرار برفع للعقوبات. كان ينبغي على التنظيمات التي لم تقاطع جلسة المجلس المركزي أن تساند إرادة شعبها وأسراها بمقاطعة هذه المهزلة"، بحسب تعبيرها.

وقال الناشط عمر عساف، لـ"العربي الجديد": "آن الأوان لترجمة قرارات المجلس الوطني الفلسطيني إن كان الرئيس محمود عباس يريد مجابهة صفقة القرن. هذه الفعالية جزء من فعاليات مستمرة ضد العقوبات على غزة، ومشاركة القوى الديمقراطية في هذه الفعالية هي مؤشر إيجابي لمطالبنا".





ذات صلة

الصورة
هاريس رئيس وزراء أيرلندا الجديد (فرانس برس)

سياسة

حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس الوزراء الأيرلندي من خطر الوقوف "على الجانب الخاطئ من التاريخ"، وهاجمته خصوصاً لأنّه لم يذكر في خطابه الرهائن في غزّة.
الصورة
مسيرة رام الله

سياسة

خرج آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مساء أمس السبت، في مسيرة هتفت للمقاومة الفلسطينية، ونددت بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
الصورة
توماس غرينفيلد في مجلس الأمن، أكتوبر الماضي (بريان سميث/فرانس برس)

سياسة

منذ لحظة صدور قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف النار في غزة سعت الإدارة الأميركية إلى إفراغه من صفته القانونية الملزمة، لكنها فتحت الباب للكثير من الجدل.
الصورة

سياسة

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إفادات وصفها بالصادمة عن سلسلة جرائم مروعة وفظائع ارتكبها جيش الاحتلال خلال عمليته المستمرة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.