"حقوق الإنسان القطرية" تدعو لوضع تشريع ضد العنف الأسري

العنف الأسري في قطر

أظهرت نتائج استطلاع للرأي شمل ألف مواطن ومواطنة أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن العنف الأسري في قطر أن 29 في المائة يعتقدون أن العنف الأسري يمارس في معظم الأسر، في حين قال 39 في المائة إنه يمارس في بعض الأسر، وقال 20 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن العنف لا يمارس في الأسر القطرية، ورد 11 في المائة على السؤال "لا أعرف"، في حين رفضت نسبة واحد في المائة من المستجوبين الرد على السؤال.

واستندت اللجنة في تقريرها وتوصياتها كذلك إلى إحصاءات رسمية لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان"، لرصد ظاهرة العنف الأسري والعنف الموجه نحو المرأة خصوصاً، التي بيّنت أن 277 حالة من البالغات و35 طفلة تعرضن للعنف الجسدي، و9 حالات من البالغات و12 طفلة تعرضن للعنف الجنسي، و48 حالة من البالغات و19 طفلة تعرضن للعنف المركب الجسدي والجنسي معاً، و32 حالة من البالغات و12 طفلة تعرضن للعنف النفسي.

وأجرى مركز "أمان" عام 2017 استبياناً لاستطلاع رأي الجمهور في قضية العنف ضد المرأة استهدف 400 فرد، وأبرزت النتائج أن 26 في المائة فقط أجابوا بأن دور الإعلام في الحد من العنف ضد المرأة جيد، مقابل 74 في المائة أكدوا أن هذا الدور ضعيف أو متوسط.

وفي سؤال آخر عن مشاهد العنف ضد المرأة الأكثر شيوعاً في الدراما رأوا أن العنف النفسي يشكل 58 في المائة، مقابل 40 في المائة للعنف الجسدي و2 في المائة للعنف الجنسي.

ويُعنى مركز "أمان" بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الزيارات الخارجية والرعاية الداخلية في بيت الإيواء التابع للمركز.

ولفت تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأعراف الثقافية السائدة في المجتمع تشكل تحدياً لخفض حالات العنف الأسري وتوفير الحماية للنساء المعنّفات، إذ يعتقد أكثر من 20 في المائة من الذكور القطريين و6 في المائة من الإناث القطريات أن ضرب الزوج لزوجته مبرر في ظروف معينة، وذلك وفقا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء 2014.

وأوضح التقرير أن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري يعتبر غير مقبول اجتماعيا أو ثقافيا، كما لا يدرك كثير من ضحايا العنف الأسري حقوقهم القانونية وخدمات الدعم المتوفرة. إضافة إلى أن هناك تخوفا من التداعيات الاجتماعية والقانونية والسياسية على الضحايا وأسرهم.

العنف ضد العمالة المنزلية

كذلك تعرض التقرير لبعض الممارسات السلبية، وغير الإنسانية التي تقع على بعض المستخدمات في المنازل كإجبار بعضهن على العمل لفترات طويلة، وعدم الحصول على عطلة أسبوعية، ونيل المستحقات المالية أو كامل تلك المستحقات بحسب عقود تشغيلهن، بل يلجأ بعض أصحاب العمل إلى خفض رواتبهن بممارسة الضغوط المعنوية والتهديد بالحبس أو بالترحيل.

وأصدرت الحكومة القطرية قانوناً العام الماضي بشأن المستخدمين بالمنازل منحهم العديد من الحقوق الأساسية، خصوصاً تحديد الحد الأدنى والأقصى لسن المستخدمين في المنازل من الجنسين، والحد الأقصى لساعات العمل التي حددت بعشر ساعات يوميا تتخللها فترات للراحة وتناول الطعام. كذلك نصّ على عطلة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أسابيع تجوز تجزئتها واختيار موعد ومكان الاستفادة منها، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات العمل.

وأوصت اللجنة بترجمة بنود عقد العمل عند الاستخدام بلغة المستخدم، وانتقدت منح القانون لصاحب العمل سلطات واسعة في فصل المستخدم. لكن نص القانون خلا من الحق في الحصول على إجازة مرضية، وتنظيم الحد الأدنى للأجور، والحق في أن تكون لهم تنظيمات عمالية على غرار ما شرعه القانون القطري للعمال.