عراقيون يستنكرون عدم كشف حقيقة تفجير "الكرادة"

عراقيون يستنكرون عدم كشف حقيقة تفجير "الكرادة" رغم مرور سنتين

03 يوليو 2018
تفاصيل تفجير الكرادة مجهولة بعد عامين (صباح عرار/فرانس برس)
+ الخط -

تجمع عراقيون في حي الكرادة في العاصمة بغداد، بمناسبة مرور عامين على التفجير الكبير الذي استهدف الحي، وراح ضحيته قرابة 400 شخص في 3 يوليو/ تموز 2016، وانتقد المجتمعون التعامل الحكومي مع الواقعة وعدم التوصل إلى أي نتيجة في التحقيق.

وحسب رواية وزارة الداخلية العراقية، فإن التفجير وقع بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وفجّرها عند مركز تسوّق يُعرف باسم "هادي سنتر"، ويضم عشرات المحال التجارية وسط حي الكرادة.

واعتبر تفجير الكرادة الأعنف من نوعه من حيث عدد الضحايا منذ الغزو الأميركي على العراق عام 2003، وبدء دوامة العنف الأعمى في البلاد، وقال وليد الخالدي (33 سنة)، لـ"العربي الجديد"، إن "أهالي الشهداء وأصدقاءهم يحيون اليوم ذكرى استشهاد مئات الشباب والنساء والأطفال الأبرياء للعام الثاني"، مبيناً أن "الحكومة حتى الآن لم تتوصل إلى أي نتيجة بشأن التفجير، ولم تتمكن من فعل أي شيء سوى الاستعراض أمام كاميرات الفضائيات".

ولفت الخالدي إلى أن "الناس لا يزالون يريدون معرفة ملابسات الحادث، فالأمهات يبكين على فقد الأحبة، وعشرات الأسر البغدادية لم تستطع العثور على جثث أبنائها بعد وقوع الانفجار".

من جهته، أبدى الناشط عدي عبد الجبار (27 سنة)، امتعاضه من "عدم اكتراث الحكومة العراقية لمطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بشأن استقطاب لجان دولية لكشف حقيقة ما جرى". وقال لـ"العربي الجديد": "إذا كانت الحكومة والجهات الأمنية لا تريد معرفة ما حدث في تلك الليلة، فنحن نريد أن نعرف حتى نتوصل إلى المقصرين والمتخاذلين الذين تسببوا بوقوع الكارثة".


وأطلق أهالي الكرادة وناشطون وإعلاميون حملة تطالب بتحقيق دولي، معتبرين أن هناك "مؤامرة" وأنه ليس تفجيراً إرهابياً عابراً، رغم أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى الاعتداء.

وقال محمد علاء (40 سنة) من أهالي حي الكرادة، إن "ما حدث في الكرادة يحمل أسراراً خطيرة لم يتوصل أحد إليها"، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن "من بين التساؤلات التي لا توجد إجابة عنها أن الشارع الذي حصل فيه التفجير كان مغلقاً، ووصلت أوامر للقوة المسؤولة عنه بفتحه، وبعدها بدقائق حصل التفجير، كما لا يعرف أحد كيف تسبب التفجير بإحراق مجمّعين تجاريَّين ضخمين رغم بعد المسافة بينهما".

بدوره، قال النائب السابق في البرلمان العراقي، إسكندر وتوت، وهو المسؤول عن ملف التحقيق في تفجير الكرادة، لـ"العربي الجديد"، إن "الملف انتهى، وتمت إحالة عدد من الضباط المقصرين إلى القضاء العراقي، لينالوا جزاءهم".

دلالات