في الذكرى الثانية لـ"مجزرة الهدم": قلنديا لن تنسى العنصرية

ويصف رئيس المجلس القروي لقلنديا، رأفت عوض الله، ما جرى في ذلك اليوم بقوله: "يوم أسود لا ينساه أهالي القرية قبل عامين عندما فُتحت بوابة جدار الضمّ والتوسع العنصري خلال ساعات الظلام الدامس ليقتحم القرية مئات الجنود، إذ أعلنت قوات الاحتلال القرية منطقة عسكرية مغلقة واعتدت على المواطنين الذين احتشدوا لحماية منازلهم وشقاء عمرهم، بإطلاق الرصاص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع والضرب المبرح والسحل، ثم تقدمت 12 جرافة ضخمة باتجاه البنايات السكنية وقامت بهدمها واحدة تلو الأخرى".

ويتابع: "حملات الاقتلاع والترحيل تتصاعد.. لقد بدأت قبل عامين من قريتنا التي تعتبر البوابة الشمالية للعاصمة القدس وظلت الهجمة مستمرة.. واليوم، توسع سلطات الاحتلال هجمتها إلى البوابة الشرقية الخان الأحمر، لأهداف واضحة هي تهجير المواطنين وقطع أوصال المحافظات وسرقة الأرض وبناء المستوطنات عليها".

ويوضح عوض الله: "المجلس القروي وبالتعاون مع الجهات الرسمية يستنفر طاقاته لمواجهة الهجمة الإسرائيلية على قلنديا، من خلال مساعدة المواطنين قانونيا وإسنادهم وتعمير أرضهم والمحافظة عليها"، حاثاً مختلف المؤسسات الأهلية والدولية على الوقوف إلى جانب القرية ودعم صمود مواطنيها".

من جهته، يقول المواطن صلاح عجالين الذي هدم منزله قبل عامين: "عامان والجراح تنزف والبيوت وأصحابها في وضع لا يعلمه إلا الله. لم يبق الحال على ما هو عليه، بل زادت المعاناة وزادت عنجهية الاحتلال دون أن يقف معنا أحد بالشكل المطلوب. أين العالم مما يجري؟".

أما المواطنة "أم سامح" حمدي التي هدم منزلها خلال الحملة فتتذكر ذلك بحسرة: "ما زال الوضع على ما هو عليه.. الألم مستمر، وللأسف، لا جديد يبعث ويحيي الأمل فينا، ولكن قضيتنا حيّة ما دمنا أحياء ولا يضيع حق وراءه مطالب، ونحن نعتمد أولاً وأخيراً على الله في الرباط على أرضنا وسننتصر".

يتذكرون مأساة قريتهم وما تعرضت له (المجلس القروي لقلنديا)

ولم تكتف سلطات الاحتلال بمجزرة الهدم التي نفذتها قبل عامين، إذ تجدد هجومها على القرية في شهر إبريل/نيسان الماضي، ووزعت عشرات الإخطارات والاستدعاءت على منازل القرية المبنية منذ عشرات السنوات في المنطقة المصنفة ضمن حدود بلدية الاحتلال بذريعة "البناء دون تراخيص"، وأجبرت المواطنين على هدم بنايتين ذاتياً، فيما اقتحمت القرية في 20 يونيو/حزيران الماضي، وسوت بناية والجدران المحيطة بها بالأرض وطالبت صاحبها بدفع غرامة باهظة.

يشار إلى أن أراضي القرية البالغة مساحتها نحو 4 آلاف دونم مقسمة إدارياً إلى 3 مناطق؛ منطقتان تشكلان معظم مساحة القرية لا يسمح الاحتلال بالبناء فيهما وهما منطقة "c" الخاضعة لسيطرة سلطات ما تسمى "الإدارة المدنية" في "بيت إيل"، ومنطقة خاضعة لبلدية الاحتلال - لا تقدم البلدية في جزء واسع منها أية خدمات للمواطنين منذ العام 2005 - فيما يسمح الاحتلال بالبناء فقط في مركز القرية التابع إدارياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي لا تتجاوز مساحته 150 دونماً معظمه مستغل عمرانياً.

هدمت قوات الاحتلال مساكنهم (تويتر)