مجلس رئاسي يدعو الحكومة الجزائرية إلى تبني قانون اللجوء

دعت هيئة حقوقية استشارية ودستورية تابعة للرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى سرعة صياغة وتبني قانون اللجوء السياسي والإنساني إلى الجزائر.

وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، في بيان له اليوم الأربعاء، الحكومة الجزائرية بـ"اعتماد تشريع وطني ينفذ الاتفاقية الدولية لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الاختياري لعام 1967، وكذلك القوانين والمعايير الدولية الأخرى لحماية الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية".

ومنذ سنوات تعهدت الحكومة الجزائرية بسن قانون ينظم اللجوء في الجزائر، وأوفدت فريقا من الخبراء إلى عدة دول ومحافل دولية لمعاينة التشريعات المتعلقة به، تمهيدا لسن قانون مماثل في البلاد، لكنها لم تصدر هذا القانون حتى الآن.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت الحكومة الجزائرية في 19 يونيو/حزيران الماضي، بالوفاء بتعهداتها السابقة والإسراع بسن قانون اللجوء، الذي ينظم اللجوء إلى البلاد وحقوق وواجبات اللاجئين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الإضافي1967، والاتفاقية الأفريقية للاجئين.

واعتبرت أمنستي أنّ "من شأن قانون اللجوء توفير الحماية الكافية للاجئين وطالبي اللجوء،  وحماية جميع الأشخاص الذين فروا من العنف في بلدهم وفي الجزائر بحثا عن الأمان".

كما طالبت في الوقت نفسه بتعديل قانون يونيو/حزيران 2008، المتعلق بتجريم الدخول والإقامة غير القانونية، ودعت إلى التعامل مع المخالفين على أساس ارتكاب مخالفات إدارية وليس جناية، مع السماح للمقيمين والمهاجرين وطالبي اللجوء بالطعن في قانونية اعتقالهم.

وعاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة الأخيرة التي شارك فيها، وعبر عن ارتياحه لظروف وسير عملية الترحيل من الجزائر لأكثر من 350 مهاجرا نيجيريا والتي جندت لها السلطات العمومية كل الوسائل لإنجاحها في ظل الاحترام التام للكرامة الإنسانية، بعدما كانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد انتقدت بشدة تعامل الجزائر مع المهاجرين الأفارقة بظروف ترحيلهم.