المري: البرلمان الأوروبي مطالب بقرار يدين دول حصار قطر

المري: البرلمان الأوروبي مطالب بقرار يدين دول حصار قطر

27 يونيو 2018
علي بن صميخ المري ورئيس البرلمان الأوربي (العربي الجديد)
+ الخط -
طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، البرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته وإصدار قرار يدين الانتهاكات التي أقدمت عليها دول الحصار في حق قطر، لتحدّيد مسؤولياتهم الدولية.

وأكد عقب لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، في بروكسل، استمرار التحرك مع الآليات الدولية لوقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا. داعيا البرلمان الأوروبي إلى الانتصار للمبادئ التي تأسس من أجلها، وفي مقدمتها حماية حقوق الإنسان في العالم.

وسلّم المري رئيس البرلمان الأوربي نسخة من تقرير "عام على حصار قطر"، والذي يوثّق الانتهاكات التي تورطت فيها دول الحصار في حق الشعب القطري والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتحركات والجهود التي قامت بها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان داخل وخارج قطر لوقف تلك الانتهاكات.

وأعرب خلال اللقاء عن الموقف الإيجابي الأوروبي إزاء الحصار المفروض على قطر، ودعم البرلمان الأوروبي للتقرير الذي أعده وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقب زيارته الميدانية إلى قطر، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وإدانته الصريحة للحصار.
وأشار إلى النقاشات الثرية التي شهدتها جلسة الاستماع التي عقدها بالبرلمان الأوربي، ودعم نواب البرلمان للجهود التي تبذلها قطر لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.


وقال المري: "نتفهم موقف دول البرلمان الأوروبي من الأزمة الخليجية، لكنا نشدّد على أن موقف الحياد يفقد كل مبرراته حينما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية لآلاف العائلات التي تعاني منذ أكثر من عام بسبب تعنّت دول الحصار ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار، لإنهاء الإجراءات التي لم تضر قطر وحدها، بقدر ما أضرت بالعائلات التي تم تفريقها وإجبارها على مغادرة قطر، أو طرد عائلات قطرية من دول الحصار، وحرمان الأطفال من آبائهم وأمهاتهم، إلى جانب المرضى والطلاب الذين منعوا من متابعة علاجهم ودراستهم، ورجال الأعمال الذين تكبدوا خسائر ضخمة وسلبت أملاكهم دون وجه حق".

وقدم المري شرحاً مفصلاً حول قضية تسييس السلطات السعودية للشعائر الدينية، واستمرار تعنّتها وإمعانها في منع المعتمرين والحجاج القطريين والمقيمين في قطر من أداء المناسك، ووضع العراقيل التي تعوق حقهم أسوة بملايين المسلمين في العالم.