احتجاج لمعلمي رياض الأطفال أمام برلمان تونس

نفذ مجموعة من العاملين في رياض الأطفال العمومية بتونس وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان)، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية، وسن قانون ينظم عملهم، مرددين شعارات تذكر بدورهم في تنشئة الأطفال، والإهمال الذي طاولهم من الحكومات المتعاقبة.

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات "ما ضاع حق وراءه مطالب"، و"حق الطفل مكفول بالدستور. حق المنشطة من يكفله؟"، و"هرمنا في بناء الأجيال ولم يضعنا أحد في البال"، و"الأطفال بلا عناية ولا رعاية. في السنين القريبة الجاية".

وقالت لمياء، وهي منشطة في روضة عمومية لـ"العربي الجديد": "نطالب بسن قانون خاص بمنشطي رياض الأطفال الحكومية، والتعاطي معهم كبقية المعلمين في وزارة التربية، في الترقيات والأجور والضمان الاجتماعي".

وأضافت أن "تعليم الأطفال في هذه السن الحساسة مهنة شاقة، وهي المرحلة الأهم في التربية، ولا يجب الاستهانة بها ولا بالقائمين عليها كما يحدث اليوم"، داعية نواب الشعب إلى التدخّل ودعوة الحكومة إلى تجهيز قانون ينظم المهنة ويحمي العاملين.

واستمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان إلى مطالب ممثلي المحتجين، ووعد النواب بالتواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة المرأة وشؤون الطفولة لمتابعة الموضوع واستعجال تشريع منظم للقطاع.

ولا يزال البرلمان التونسي عاجزاً عن تمرير القانون المتعلق بتنظيم رياض الأطفال الذي بقي أكثر من سنتين في رفوف البرلمان، قبل أن يتعطل من جديد بسبب خلافات بين الكتل حول تأصيل الهوية العربية الإسلامية للأطفال.

وقال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، سهيل العلويني، لـ"العربي الجديد"، إن التشريع سيكون أول قانون ينظم القطاع، ويتصدى لظاهرة رياض الأطفال العشوائية التي لا تحترم حقوق الطفل، ووصف المشروع بـ"الثوري"، لأنه يدعم جهاز الرقابة على رياض الأطفال، وينص على عقوبات في حال وجود أي إخلال، ويضمن تربية شاملة ومتوازنة للأطفال في محيط سليم يراعي المصلحة الفضلى لهم.

ويبلغ عدد حضانات الأطفال العشوائية في تونس قرابة 250، بحسب إحصاءات وزارة المرأة والأسرة والطفولة. وينص القانون الجديد على تسليط عقوبات على أصحاب الحضانات العشوائية تصل إلى الغلق الفوري وغرامات مالية، وفي حال التكرار تصل العقوبة إلى السجن بين 6 أشهر وسنة.