مخيم جديد يضم 3000 مهاجر في قلب باريس
مخيم يضم 3000 مهاجر في قلب باريس تزامناً مع قانون اللجوء والهجرة
مخيم مهاجرين في "بورت دي لافيليت" بباريس(كريستوف أرشيمبول/فرانس برس)
تسبب إغلاق المركز الإنساني لمساعدة المهاجرين واللاجئين في باريس، في انتقالهم من "بورت لاشابيل" إلى "بورت دي لافيليت" غير البعيدة، ويضم المركز حاليا أكثر من 3000 مهاجر، ويضاف إليهم نحو 500 وافد جديد أسبوعيا، وغالبيتهم سودانيون وإريتريون ومن نيجيريا وكينيا، فضلا عن نحو 600 أفغاني.
ومنذ أسبوع، تتوالى تصريحات وانتقادات مسؤولي بلدية باريس، من المخيم الجديد الذي بات يطلق عليه "كاليه الجديد". ووصفت عمدة باريس، آن هيدالغو، أمس الخميس، الوضع الجديد بأنه "غير إنساني"، وطالبت الحكومة بتحمّل مسؤولياتها قبل تفاقم المشكلة.
واعتبرت هيدالغو أن الخيام المتناثرة مرشحة للزيادة إذا لم تغيّر الدولة مقاربَتَها للمشكلة. وقامت، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لهؤلاء المهاجرين، بصحبة شخصيات من المجتمع المدني.
وزاد تكدس المهاجرين حدة في هذه المنطقة منذ إغلاق المركز الإنساني، بداية إبريل/نيسان، وعدم توفير مراكز كافية لاستيعاب تدفق المهاجرين، وهو ما دفع الحقوقي، جاك توبون، إلى مطالبة الدولة بالعمل، بصفة استعجالية، لحل المشكلة بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية.
وعبّرت عمدة باريس عن امتعاضها، لأن الحكومة لم تكلّف نفسها الردّ على رسالة مشتركة وجهها، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رؤساء العديد من البلديات، بينهم عمدة بوردو، ألان جوبيه، وعمدة ليل، مارتين أوبري، تدعو الحكومة إلى التعاون لحلّ القضية.
وقالت هيدالغو: "نحن بلد الإعلان عن حقوق الإنسان، ومجتمعنا تأسَّس على القيم الإنسانية والتضامن. ونحن القوة الاقتصادية الخامسة في العالم. بلدنا عدد سكانه 67 مليون نسمة، ولكننا عاجزون عن توفير استقبال لائق لبضعة آلاف من المهاجرين".
ومنذ أسبوع، تتوالى تصريحات وانتقادات مسؤولي بلدية باريس، من المخيم الجديد الذي بات يطلق عليه "كاليه الجديد". ووصفت عمدة باريس، آن هيدالغو، أمس الخميس، الوضع الجديد بأنه "غير إنساني"، وطالبت الحكومة بتحمّل مسؤولياتها قبل تفاقم المشكلة.
واعتبرت هيدالغو أن الخيام المتناثرة مرشحة للزيادة إذا لم تغيّر الدولة مقاربَتَها للمشكلة. وقامت، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لهؤلاء المهاجرين، بصحبة شخصيات من المجتمع المدني.
وزاد تكدس المهاجرين حدة في هذه المنطقة منذ إغلاق المركز الإنساني، بداية إبريل/نيسان، وعدم توفير مراكز كافية لاستيعاب تدفق المهاجرين، وهو ما دفع الحقوقي، جاك توبون، إلى مطالبة الدولة بالعمل، بصفة استعجالية، لحل المشكلة بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية.
وعبّرت عمدة باريس عن امتعاضها، لأن الحكومة لم تكلّف نفسها الردّ على رسالة مشتركة وجهها، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رؤساء العديد من البلديات، بينهم عمدة بوردو، ألان جوبيه، وعمدة ليل، مارتين أوبري، تدعو الحكومة إلى التعاون لحلّ القضية.
وقالت هيدالغو: "نحن بلد الإعلان عن حقوق الإنسان، ومجتمعنا تأسَّس على القيم الإنسانية والتضامن. ونحن القوة الاقتصادية الخامسة في العالم. بلدنا عدد سكانه 67 مليون نسمة، ولكننا عاجزون عن توفير استقبال لائق لبضعة آلاف من المهاجرين".
ويتزامن تدفق المهاجرين مع إقرار البرلمان الفرنسي القراءة الأولى لقانون "اللجوء والهجرة"، والذي ينص، بحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، على المزاوجة بين التشدد في ترحيل من استنفد كل الطرق القانونية ورُفِضَ طلبه، والإنسانية في استقبال وإدماج أفضل لمن قبلت طلبات لجوئهم في فرنسا.
وحسب معلومات يتبادلها المهاجرون، فإن السلطات تتأهب، في القريب العاجل، لتنفيذ تدخّل بوليسي لإخلاء الخيام، ليكون الإخلاء الواحد والثلاثين منذ 2 يونيو/حزيران 2015.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وعد، قبل شهور، بألا يبقى أحد من المشردين في شوارع باريس في سنة 2018. كما تعهدت وزارة الداخلية بخمسة مراكز موزعة في باريس وضواحيها، لاستيعاب حشود المهاجرين، حيث يمكن لهذه المراكز الخمسة استقبال 750 شخصا فقط.
