مسؤول جزائري: لن نفتح الأبواب أمام المهاجرين الأفارقة
مسؤول جزائري: لن نفتح الأبواب أمام موجات المهاجرين الأفارقة
معظم المهاجرين الأفارقة في الجزائر يعملون بالزراعة (العربي الجديد)
أكد مسؤول في وزارة الداخلية الجزائرية، أن بلاده لن تفتح أبوابها أمام موجات تدفق المهاجرين الأفارقة، وكشف عن تخصيص الحكومة 20 مليون دولار أميركي لمواجهة موجة تدفق النازحين من دول الساحل الأفريقي، وإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم.
وأفاد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، حسان قاسمي، في برنامج بثته الإذاعة الحكومية، بأن "الجزائر خصصت 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يومياً. الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بقدر ما يقلقها ما وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين، لا سيما أن الأوضاع حالياً تشهد إعادة تصميم العالم وتوازن القوى، بخاصة في قارة أفريقيا التي تزخر بكثير من الثروات".
وأشار قاسمي إلى أن "الجزائر تستقبل ما معدله 500 مهاجر يومياً من الحدود الجنوبية، خصوصاً في ولايتي أدرار وتمنراست الحدوديتين مع مناطق شمال النيجر ومالي. يقطع الآلاف من المهاجرين صحراء شمال مالي وصحراء شمال النيجر، ليتم تهريبهم من قبل شبكات تهريب البشر على طريقي أغاداس وباماكو، أو عن طريق شمال النيجر".
ويصل هؤلاء المهاجرون إلى الجزائر في حالة إرهاق نفسي وجسدي كامل، وبحسب المسؤول الجزائري "يتم التكفل بالحالات الإنسانية في المراكز الحدودية، وتتم إعادة الباقين من حيث أتوا".
وأكد المكلف بملف الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، أن "الجزائر لا يمكنه أن يفتح أبوابه للجميع، كما لا يتحمل المسؤولية عما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيين في الصحراء. الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لضمان أمن الحدود، لا سيما الحدود الجنوبية التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة المشاكل المتعددة تتطلب تعبئة لجميع الإمكانيات".
وأفاد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، حسان قاسمي، في برنامج بثته الإذاعة الحكومية، بأن "الجزائر خصصت 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يومياً. الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بقدر ما يقلقها ما وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين، لا سيما أن الأوضاع حالياً تشهد إعادة تصميم العالم وتوازن القوى، بخاصة في قارة أفريقيا التي تزخر بكثير من الثروات".
وأشار قاسمي إلى أن "الجزائر تستقبل ما معدله 500 مهاجر يومياً من الحدود الجنوبية، خصوصاً في ولايتي أدرار وتمنراست الحدوديتين مع مناطق شمال النيجر ومالي. يقطع الآلاف من المهاجرين صحراء شمال مالي وصحراء شمال النيجر، ليتم تهريبهم من قبل شبكات تهريب البشر على طريقي أغاداس وباماكو، أو عن طريق شمال النيجر".
ويصل هؤلاء المهاجرون إلى الجزائر في حالة إرهاق نفسي وجسدي كامل، وبحسب المسؤول الجزائري "يتم التكفل بالحالات الإنسانية في المراكز الحدودية، وتتم إعادة الباقين من حيث أتوا".
وأكد المكلف بملف الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، أن "الجزائر لا يمكنه أن يفتح أبوابه للجميع، كما لا يتحمل المسؤولية عما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيين في الصحراء. الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لضمان أمن الحدود، لا سيما الحدود الجنوبية التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة المشاكل المتعددة تتطلب تعبئة لجميع الإمكانيات".
وعقدت الحكومة الجزائرية في 29 مارس الماضي، اجتماعاً وزارياً تم خلاله اتخاذ قرارات مهمة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع إطار تنظيمي يسمح بالتكفل بالمهاجرين الفارين من بلدانهم لأسباب اجتماعية، بخاصة عبر الهلال الأحمر الجزائري.
وواجهت الجزائر في الفترة الأخيرة انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، بسبب عمليات الترحيل، واتهمت بخرق القوانين الدولية الخاصة بالترحيل القسري للنازحين والمهاجرين.
