ارتباك بمحافظات صعيد مصر بسبب إلغاء 40 قطاراً

ويهدد القرار مستقبل ملايين الطلاب مع اقتراب امتحانات نهاية العام، وكذا ملايين الموظفين ممن يستخدمون تلك القطارات في تنقلاتهم اليومية.

وأعلن وزير النقل مطلع الشهر، أنه سيتم إلغاء تشغيل 40 قطارا اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، تزامناً مع الزيادة المنتظرة في أسعار تذاكر القطارات، والتي تصل إلى 200 في المائة بقطارات الدرجة العادية، زاعماً أنه "ستتم زيادة رحلات القطارات اليومية إلى 120 رحلة، بدلاً من 100 رحلة يومية حالياً، بعد الانتهاء من مشروعات التطوير خلال عامين".

وقال النائب غيتة إنها سابقة أولى من نوعها في تاريخ مصر، أن يصدر وزير النقل قراراً بإيقاف 40 قطاراً من القطارات ذات الكثافة العالية، موضحاً أنه "تم إلغاء 33 قطارا مطوراً، و7 قطارات مميزة من دون سابق إنذار، أو تحديد لمدة الإلغاء، رغم أن القطارات تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين بمحافظات الصعيد".

وأشار النائب إلى تلقي أعضاء البرلمان الكثير من الشكاوى من موظفين وأولياء أمور طلاب متضررين، والذين يطالبون بإلغاء القرار واستئناف رحلات القطارات في مواعيدها المقررة، للتخفيف عن البسطاء الذين يستخدمونها، واصفاً استراتيجية وزير النقل تجاه تسيير القطارات بـ"الفاشلة"، كونها تشكل تضييقاً على المواطنين، بهدف إلغاء الدعم بشكل تدريجي.
واتهم غيتة الوزير بارتكاب فعل مهين تجاه المواطن المصري، وهو إلغاء القطارات المخفضة السعر بغرض توفير النفقات، واستبدالها برحلات باهظة الثمن على المواطن الفقير، مؤكداً أن إلغاء هذا العدد من الرحلات أحدث ارتباكاً شديداً في مواعيد الطلبة، والبلاد على أعتاب امتحانات نهاية العام.

وطالب النائب عن حزب الوفد بمحافظة المنيا وزارة النقل بإعادة تشغيل قطارات الركاب الداخلية بين محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، لحل مشكلة الطلاب والموظفين.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي سابق، إن زيادات أسعار تذاكر القطارات تم إعلانها قبل ستة أشهر، من أجل تغطية كلفة مشروعات التطوير في مرفق السكك الحديدية، والتي تصل إلى 55 مليار جنيه، مضيفا أن "المواطن المصري سيرى سككاً حديدية مختلفة بعد عام ونصف العام، نتيجة وجود إرادة لتحديث مرفق النقل".