البرلمان الكويتي يقر قانوناً يسمح بتجنيس 4 آلاف شخص

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، على قانون يمنح الجنسية الكويتية لعدد لا يتجاوز 4 آلاف شخص في العام 2018، دون إلزام الحكومة بحد أدنى للعدد.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم، بموافقة 38 عضوا ورفض خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضواً، فيما وافق 39 عضواً في التصويت الثاني، ورفضه 5 أعضاء أيضا، من أصل 44 عضواً حاضراً.

وكانت الحكومة قدمت القانون الذي أعدته بالتعاون مع لجنة "الداخلية والدفاع" في البرلمان، ثم أجرت تعديلات أخيرة استهدفت عدم إلزامها بحد أدنى من أعداد منح الجنسيات، ما يجعلها تستطيع الاكتفاء بتجنيس شخص واحد فقط لتكون طبقت القانون الجديد.

ولن يكون المستفيدون من قانون التجنيس من فئة "البدون" وحدهم، والذين يبلغ عددهم 150 ألف نسمة، بل سيشمل المقيمين الذين قدموا أعمالاً جليلة للبلاد، بالإضافة إلى عدد من الخليجيين الذين تملك أمهاتهم الجنسية الكويتية، حيث لا يسمح القانون الكويتي بتمرير المرأة الجنسية لأبنائها كما هو الحال بالنسبة للرجل.

وقال النائب ناصر الدوسري، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة، إن "ما حدث هو إنجاز جيد للبرلمان، ونأمل ألا تلتف الحكومة على القانون وتقوم بتجنيس عدد أقل بحجة عدم وجود حد أدنى، كما نتمنى أن يشمل التجنيس فئة البدون، ولا يكون مخصصاً لغيرهم كما حدث في دفعات تجنيس في السنوات الماضية".

وبدأت الكويت سلسلة إصلاحات في قضية البدون، حيث وافق البرلمان الشهر الماضي على قبولهم في سلك الجيش، كما أوصت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بتخفيف القيود الأمنية المفروضة عليهم، وبتسهيل تنقلهم وسفرهم وحصولهم على هويات وطنية مؤقتة لحين حل المشكلة بشكل دائم.