أحزاب عراقية تستخدم التعويضات لحصد أصوات المدن المنكوبة

تجمع عشرات الأشخاص، بينهم نساء وكبار في السن، أمام مقر أحد الأحزاب بمدينة الفلوجة (غرب العراق) لتسليم ملفات الحصول على تعويضات عن منازلهم التي دمرت بفعل الحرب الأخيرة على تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2016، بعد أن وعدهم مرشحو الحزب بأنهم سينتزعون التعويضات  من الحكومة في حال فوزهم.

ورغم إصدار مفوضية الانتخابات العراقية تحذيراً شديد اللهجة للمرشحين بعدم استغلال فقر الناس أو حاجتهم في الدعاية الانتخابية، وكذلك عدم البدء بها قبل يوم العاشر من أبريل/نيسان المقبل، إلا أن كثيرا من الأحزاب أطلقت الدعاية بالفعل، وكانت المناطق الفقيرة والمنكوبة المقصد الأهم.

وصنف البرلمان العراقي 20 مدينة وبلدة رسمياً كـ"مناطق منكوبة" عقب تحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، وألزم الحكومة بمنح هذه المدن الأولوية في المساعدات والمشاريع، ويقصد بمصطلح المنطقة المنكوبة حسب القانون العراقي "أي محافظة أو قضاء أو ناحية أو قصبة أو قرية تتعرض لخسائر بالأرواح والبنى التحتية وباقي أساسيات الحياة فيها من جراء كوارث طبيعية أو أوبئة أو حوادث عرضية أو معارك أو اجتياح قوى خارجية".

وقال المعلم المتقاعد، أنور حمود لـ"العربي الجديد"، إن "جميع سبل الحصول على التعويضات غائبة. لم نترك بابا إلا طرقناه، لكننا لم نجد استجابة لمطالبنا بذريعة عدم تعريض خزينة الدولة للإفلاس".

وأضاف "سمعنا عن بعض الشباب التابعين لأحد الأحزاب الذين يستقبلون ملفات المتضررين من أجل إيصال طلباتهم إلى الجهات المسؤولة. سبق أن سلمت ملف الأضرار التي تعرض لها منزلي إلى أكثر من جهة دون جدوى. جئنا إلى هذا التجمع منذ الصباح، وحصلنا على وعود مبشرة، وأتمنى أن تكون هذه الوعود حقيقية وليست مجرد دعاية انتخابية".

وانضم العراقي المقعد، حسام عبد الله (35 سنة)، إلى جموع تسليم ملفات التعويضات على كرسيه المتحرك، وقد فقد إحدى ساقيه مطلع 2016، بعد تعرضه لقصف جوي خلال محاولته عبور نهر الفرات للهروب من الفلوجة التي كانت تحت قبضة تنظيم "داعش" في ذلك الحين.

ويقول لـ"العربي الجديد": "اضطررت للعيش في مخيمات النزوح مع زوجتي وأطفالي الثلاثة على أمل العودة إلى منزلنا بعد تحرير الفلوجة. حين عدت إلى منزلي في حي نزال، وجدته أنقاضا. سمعت عن الأحزاب التي تتسلم طلبات التعويضات، فجئت لأقدم طلبي".

يقول المحامي عمر العلواني، إن "ما يجري لا يعدو كونه دعاية انتخابية تقوم بها بعض الأحزاب التي تلعب على وتر معاناة النازحين الذين عادوا ولم يجدوا منازلهم"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "أساليب المرشحين تعددت في المناطق المحررة من سيطرة داعش، لكن أبرز أنواع الدعاية الانتخابية ظلت تلك المتعلقة بالنازحين والتعويضات. هذه الشعارات لن تجد من يطبقها بعد الانتخابات المقرر أن تجرى بعد نحو خمسين يوما".

وفي هذا السياق، قال القيادي بالتيار المدني العراقي، حسام عيسى، إن المفوضية مطالبة بشكل فوري بتفعيل بنود قانون الأحزاب، خاصة فيما يتعلق باستغلال الناس والكذب عليهم. ويضيف "هناك منظمات سجلت كثير من الخروقات القانونية بهذا الملف تحديدا. أحد المرشحين وعد سكان قرية في شمال الموصل بإعادة بناء محطة المياه المدمرة، وآخر قال في تكريت، إنه يستقبل طلبات تعيين في الجيش، واليوم في الفلوجة نفس الحال".

وتابع "هناك استغلال في كل مكان، أبرزه جمع معاملات الأشخاص الذين تدمرت منازلهم، على قاعدة الغريق يتعلق بقشة"، معتبرا أن الموضوع تجاوز مسألة المخالفات القانونية إلى كونه تجاوزا أخلاقيا وإنسانيا على مأساة الناس وحاجتهم".