بعد البنوك... عملية سطو مسلح جديدة تستهدف بريداً بالأردن
حذّر الأمن من التعاطف مع المنفذين (تويتر)
ضمن سلسلة حوادث السطو المسلح التي شغلت الرأي العام الأردني، وتنفيذ عمليتي سطو الشهر الماضي على مصرفين مختلفين، سطا مجهولون اليوم الأربعاء على مكتب للبريد.
وقالت مصادر أمنية: "إن مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على مكتب بريد الضليل (مدينة تابعة لمحافظة الزرقاء شمال شرق عمّان) وسلبوا قرابة 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ولاذوا بالفرار".
وشهد يناير/كانون الثاني الماضي عمليتي سطو مسلح خلال أقل من ثلاثة أيام، استهدفتا بنكين في العاصمة، أعقبهما تضامن شعبي مع المنفذين، ما دفع بمديرية الأمن العام لتحذير المتعاطفين تحت طائلة العقوبة القانونية.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تعرض فرع تابع لبنك "سوسيتيه جنرال" في منطقة الوحدات (شرق عمّان) للسطو، وتمكن منفذوه من سلب نحو 70 ألف دينار (ما يقارب 100 ألف دولار) دون أن تتمكن أجهزة الأمن حتى الآن من القبض على المتورطين.
وقبل ذلك بيومين جرت عملية مماثلة استهدفت فرع بنك "الاتحاد" في منطقة عبدون (غرب عمّان)، وسلب خلالها 98 ألف دينار أردني، نحو (138 ألف دولار)، قبل أن يتمكن الأمن في غضون ساعة من القبض على المهاجم واسترجاع المبلغ، وتحويله إلى محكمة أمن الدولة (عسكرية).
وعلق الأخصائي النفسي باسل الحمد، في أعقاب العمليتين بالقول: "عند وقوع جريمة تثير الرأي العام والمجتمع، على الأغلب ستقع بعدها مجموعة لا تتعدى أصابع اليد من عمليات التقليد"، محذراً من تداول صورة من ينفذ العملية حتى لا تحفز الكثيرين على القيام بالفعل نفسه.
اقــرأ أيضاً
وبدلاً من أن تثير عمليات السطو التي تكررت، الذعر والقلق، فإنها خلفت موجة من السخرية بين المواطنين، وأظهرت تعاطفاً شعبياً مع منفذيها، كما تظهر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستهجن الأمن العام حالة التعاطف مع منفذي السطو، وحذر من أن "بعض الأشخاص يقومون بنشر رسائل تحريضية لارتكاب الجريمة، وإن مثل تلك المنشورات يحاسب عليها القانون ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
وعمد الأمن للتشهير بمنفذي عمليات السطو من خلال نشر صورهم عبر وسائل الإعلام، حتى قبل صدور أحكام قضائية بإدانتهم.
يقول الحمد "المجتمع الأردني يحمل قيماً متضاربة فهو من جهة أمين ويحفظ حقوق الآخرين، لكنه يعتبر أن السطو شطارة في ظل غياب قيم العدالة والمساواة".
وربط متابعون بين عمليات السطو وإقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة على السلع، ورفع الدعم عن مادة الخبز.
ووقعت آخر سلسلة سطو مسلح على البنوك في الأردن عام 2000، استهدفت ثلاثة بنوك خلال أقل من شهر، بحسب عاملين في القطاع المصرفي. جرى على إثرها عقد دورة أمنية دُرب خلالها العاملون على "محاولة التعرف على الجاني والقدرة على وصف ملامحه، والتحاور معه لإطالة فترة وجوده أكبر قدر ممكن لحين وصول الأمن.
وقالت مصادر أمنية: "إن مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على مكتب بريد الضليل (مدينة تابعة لمحافظة الزرقاء شمال شرق عمّان) وسلبوا قرابة 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ولاذوا بالفرار".
وشهد يناير/كانون الثاني الماضي عمليتي سطو مسلح خلال أقل من ثلاثة أيام، استهدفتا بنكين في العاصمة، أعقبهما تضامن شعبي مع المنفذين، ما دفع بمديرية الأمن العام لتحذير المتعاطفين تحت طائلة العقوبة القانونية.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تعرض فرع تابع لبنك "سوسيتيه جنرال" في منطقة الوحدات (شرق عمّان) للسطو، وتمكن منفذوه من سلب نحو 70 ألف دينار (ما يقارب 100 ألف دولار) دون أن تتمكن أجهزة الأمن حتى الآن من القبض على المتورطين.
وقبل ذلك بيومين جرت عملية مماثلة استهدفت فرع بنك "الاتحاد" في منطقة عبدون (غرب عمّان)، وسلب خلالها 98 ألف دينار أردني، نحو (138 ألف دولار)، قبل أن يتمكن الأمن في غضون ساعة من القبض على المهاجم واسترجاع المبلغ، وتحويله إلى محكمة أمن الدولة (عسكرية).
وعلق الأخصائي النفسي باسل الحمد، في أعقاب العمليتين بالقول: "عند وقوع جريمة تثير الرأي العام والمجتمع، على الأغلب ستقع بعدها مجموعة لا تتعدى أصابع اليد من عمليات التقليد"، محذراً من تداول صورة من ينفذ العملية حتى لا تحفز الكثيرين على القيام بالفعل نفسه.
— خبرني Khaberni (@khaberni) ٢٧ يناير، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وبدلاً من أن تثير عمليات السطو التي تكررت، الذعر والقلق، فإنها خلفت موجة من السخرية بين المواطنين، وأظهرت تعاطفاً شعبياً مع منفذيها، كما تظهر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
— Qutaibah M.Oudat (@1740aabc85ba487) ٢٦ يناير، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
— Abdullah ENSOUR (@AbdullahENSOUR) ٢٧ يناير، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
واستهجن الأمن العام حالة التعاطف مع منفذي السطو، وحذر من أن "بعض الأشخاص يقومون بنشر رسائل تحريضية لارتكاب الجريمة، وإن مثل تلك المنشورات يحاسب عليها القانون ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
وعمد الأمن للتشهير بمنفذي عمليات السطو من خلال نشر صورهم عبر وسائل الإعلام، حتى قبل صدور أحكام قضائية بإدانتهم.
يقول الحمد "المجتمع الأردني يحمل قيماً متضاربة فهو من جهة أمين ويحفظ حقوق الآخرين، لكنه يعتبر أن السطو شطارة في ظل غياب قيم العدالة والمساواة".
وربط متابعون بين عمليات السطو وإقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة على السلع، ورفع الدعم عن مادة الخبز.
ووقعت آخر سلسلة سطو مسلح على البنوك في الأردن عام 2000، استهدفت ثلاثة بنوك خلال أقل من شهر، بحسب عاملين في القطاع المصرفي. جرى على إثرها عقد دورة أمنية دُرب خلالها العاملون على "محاولة التعرف على الجاني والقدرة على وصف ملامحه، والتحاور معه لإطالة فترة وجوده أكبر قدر ممكن لحين وصول الأمن.
