مصر تطالب بزيادة الدعم المالي نظير استضافتها اللاجئين

وتأتي هذه المطالبة الصريحة في سياق المطالبات المصرية المستمرة للمجتمع الدولي والدول الأوروبية بدعمها مالياً منذ عام 2013، مقابل تسويق صورتها كحاجز عازل لتدفق الهجرة غير الشرعية على دول شمال البحر المتوسط، وهي الصورة التي اعتمد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للترويج لنظامه الحاكم خلال زياراته للدول الأوروبية.

وقال شكري خلال لقاء جمع الطرفين اليوم الثلاثاء في جنيف، إنّ مصر تستضيف "ملايين اللاجئين" رغم أن الأعداد المسجلة لدى المفوضية السامية لا تتعدى مئات الآلاف، وأنها تعمد إلى "دمج اللاجئين في المجتمع ومشاركتهم المواطنين المصريين في مختلف الخدمات العامة التي توفرها الدولة، لا سيما بقطاعي التعليم والصحة، رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية على الموازنة العامة للدولة".

وأضاف شكري أنّ "مصر في طليعة الدول التي تضطلع بواجبها إزاء ملف اللاجئين، انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وبعيداً عن محاولات الدعاية أو التوظيف السياسي، إلا أنه من الضروري في النهاية تخصيص المزيد من الموارد لعمل مكتب المفوضية في مصر ولمساعدة الدولة في تحمل هذه الأعباء".

وأشار شكري إلى صدور قرار من رئيس حكومته بإنشاء لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية تحت رئاسة وزارة الخارجية للتعامل مع ملف اللاجئين، مستعرضاً أيضاً جهود مصر في التصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ونجاح السلطات المصرية في ضبط الحدود بما حال دون رصد أية قوارب للهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

وبحسب بيان للخارجية المصرية؛ أعرب المفوض السامي للاجئين عن تقديره البالغ للجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها، معتبراً ذلك نموذجاً تحتذي به العديد من الدول، لا سيما ما قدمته مصر للاجئين السوريين على أراضيها وما بذلته من جهود للم شمل العائلات السورية. وقد حرص المفوض السامي على الاستماع لتقييم وزير الخارجية إزاء التطورات الراهنة في المنطقة وسبل دفع الحل السلمي للأزمات القائمة، كسبيل وحيد للحد من تردى الأوضاع الإنسانية، والتي تنعكس في استمرار تدفق الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمهاجرين.