المغرب يحتفل بيوم اللغة العربية رغم منافسة الفرانكفونية
وينظم الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، والمكتبة الوطنية المغربية، ومؤسسات جامعية، أسبوع "اللغة العربية والشباب" في العديد من المدن، ويضم ندوات وورشات عمل تحتفي بالعربية ومكانتها بحضور خبراء وأكاديميين ولغويين وناشطين.
وقال رئيس الائتلاف، الدكتور فؤاد بوعلي، لـ"العربي الجديد"، إن "الاحتفاء باللغة العربية ضرورة لإعادة الاعتبار لها، ومنحها المكانة التي تستحقها داخل المجتمع المغربي. اللغة العربية تستحق أن تحاط بكثير من الرعاية والاهتمام، سواء من الفاعلين الحكوميين، أو المجتمع المدني، لأنها تواجه الكثير من التحديات والمخاطر، من بينها محاولة تقزيمها، أو إبقائها في المكتبات، واستبدالها باللغة الفرنسية، علاوة على إثارة نقاشات فرعية بشأن اللهجة الدارجة".
ودارت سجالات ونقاشات حادة بشأن اللغة المعتمدة في التعليم، توزعت بين فريق يناصر اللغة العربية، وآخر ينافح عن الفرنسية بصفتها لغة القطاعات الاقتصادية، وآخر يقترح اللهجة العامية.
واصطفت هيئات سياسية ودعوية مع تيار الدفاع عن اللغة العربية، منها حركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والتي أصدرت أخيرا بيانا ينادي بضرورة بقاء العربية كلغة الأساس في التدريس بمختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، والحرص على ضمان القانون المكانة اللائقة للّغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر انتشارا في مجال البحث العلمي.
ويواجه تيار المدافعين عن اللغة العربية تيارا يطالب بتقوية مكانة اللغة الفرنسية، من أبرز نشطائه رجل الأعمال نور الدين عيوش، والذي يعتبر الفرنسية لغة حية وحيوية في الإدارة والاقتصاد مع شركاء المغرب، وأنها تساير التطور، وليست جامدة مثل العربية، على حد وصفه.
كما دعا عيوش إلى استخدام اللهجة العامية في التعليم علانية بصفته عضوا في المجلس الأعلى للتعليم، مبررا الأمر بأن اللغة الدارجة هي أول لغة يتعلمها الطفل في البيت، وأنه يمكن تدريسها للتلاميذ في السنوات الأولى.
ويؤكد الداعون إلى حماية اللغة العربية أن هذه الدعوات تمثل نوعا من الالتفاف الذي يهدف إلى تكريس تفوق اللغة الفرنسية في الإدارات والمعاملات، في حين سبق أن أصدرت الحكومة مرسوما يفرض تعامل المؤسسات العمومية باللغتين العربية والأمازيغية.