الخطوط اليمنية ترفض وثائق السفر الصادرة عن الحوثيين
وحسب التعميم الذي وصلت لـ "العربي الجديد" نسخة منه، فإن "توجيهات عليا وجهت الشركة بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، وعدم قبولها للسفر أو الحجز، على أن يتم قبول الجوازات الصادرة من المناطق المحررة فقط ابتداءً من 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي".
واستنكر يمنيون هذه التوجيهات، معتبرين هذا التوجه يزيد من معاناة المقيمين في مناطق سيطرة الحوثيين. وقال عبد الله جبران: "في حين كنا ننتظر رفع الحظر المفروض من قبل التحالف والحكومة الشرعية على مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، يأتي هذا القرار المجحف الذي سيتسبب بأضرار مادية كبيرة للمواطنين. على الحكومة أن تتنازل قليلاً لتخفيف معاناة المسافرين".
وواصل: "الحوثيون لا يهتمون بأمور الناس، ويمارسون أفعالاً ويتخذون قرارات تزيد من معاناتهم، لكن يجب على الحكومة الشرعية ألا تمارس هذا في ذات الوقت، وعليها أن تتخذ إجراءات تسهّل عملية استخراج جوازات السفر من مناطق الحكومة. هذا القرار يؤثر على المرضى والطلبة".
وقال علي ناصر من صنعاء، إن القرار "تعسفي"، وأوضح أن "المئات من المرضى والطلاب ورجال الأعمال يسافرون يومياً عبر مطاري عدن وسيئون، وهذا القرار سيتسبب في تأخيرهم، كما أن إصدار جواز سفر جديد من إحدى المحافظات المحررة قد يستغرق 15 يوماً، إضافة إلى تكاليف باهظة"، ودعا الحكومة إلى "التراجع عن هذا القرار غير المسؤول للتخفيف من معاناة الناس".
وتوقفت حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي في أغسطس 2016، وتم إيقاف كل الرحلات المدنية من التحالف العربي، باستثناء رحلات الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات الإنسانية.
وتسيطر جماعة الحوثي على كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، ومنها العاصمة صنعاء، وتم اليوم الخميس، في السويد، الاتفاق على خطوات تنسيق مبدئية خاصة بمدينة الحديدة ومدينة تعز.
وبرز مطار صنعاء الدولي في نقاشات الأيام الماضية، إذ طالب الحوثيون بإعادة فتح المطار أمام الرحلات المدنية والتجارية، وفي المقابل اشترط الجانب الحكومي فتحاً جزئياً للمطار، فتتوقف الرحلات في مطار عدن الدولي الخاضع للقوات الحكومية والتحالف، وهو ما رفضه الحوثيون.