200 برلماني مصري يؤيدون مشروع قانون لحذف "خانة الديانة"
جدل الديانة في بطاقة الهوية المصرية متواصل(ياسر الزيات/فرانس برس)
أكد عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر الدين، أنه استطاع الحصول على توقيعات أكثر من 200 نائب بالموافقة على مشروع قانون يقضي بحذف الدين من بطاقة الرقم القومي (الهوية)، موضحاً أن مشروع القانون يحتاج إلى توقيع 60 نائباً فقط لإحالته على اللجنة المختصة بهدف مناقشته، إيذاناً بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وقال نصر الدين في بيان اليوم الأربعاء، إنه "حرص على جمع توقيعات أكبر عدد من أعضاء البرلمان، لأن القانون انتصار للمواطنة، وعدم التمييز" على حد تعبيره، مضيفاً أن "أول بطاقة هوية في مصر صدرت في عهد الملك فؤاد، ولم تدوَّن بها الديانة، وهو ما يعني أن حذفها من بطاقة الرقم القومي الآن يُعلِي من شأن المواطنة، ويلغي أي تمييز بين المواطنين على أساس ديني".
ورداً على تخوف البعض من التلاعب في حالة الزواج، قال نصر الدين: "إنه من السهل الاعتماد على شهادة الميلاد لإثبات الديانة في الزواج، وشهادة الوفاة لتوضيح الديانة للمواريث"، مشدداً على تمسكه بالتقدم بمشروع القانون.
ويتألف مشروع القانون من أربع موادّ، أولاها تنصّ على تحديد اللائحة التنفيذية لتشريع شكل البطاقة الشخصية، والبيانات التي تثبت فيها، ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان الديانة.
وتنصّ المادّة الثانية على أن "يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية، تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما في موادّ قانون الأحوال المدنية، وتلتزم الجهات المنصوص عليها بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة".
وفي المادّة الثالثة: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادّة الثانية من هذا القانون".
في حين تشير المادّة الرابعة إلى نشر التشريع في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبصم القانون بخاتم الدولة، ونفاذه كقانون من قوانينها.