الجزائر: جملة تحفظات بشأن "الميثاق العالمي للهجرة"
الجزائر: جملة تحفظات بشأن "الميثاق العالمي للهجرة"
وزير الداخلية الجزائري ترأس وفد بلاده بمؤتمر مراكش (فيسبوك)
أعلنت الجزائر عن جملة من التحفظات المتعلقة بـ"الميثاق العالمي للهجرة" الذي تبنته الأمم المتحدة خلال مؤتمر أخير في مدينة مراكش المغربية حول "الهجرات الآمنة المنظّمة والمنتظمة".
وكشف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، الذي ترأس وفد بلاده في المؤتمر، عن جملة الاعتراضات والملاحظات التي قدمتها الجزائر بشأن الاتفاق الأممي، وأكد أن "الجزائر ترى أن النص في صيغته النهائية لا يميز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات الأساسية والاندماج، وأن انعدام التمييز بين هاتين الفئتين في نص ذي طابع دولي لا يعتبر ملائما كونه لا يساهم بفعالية كافية في محاربة الهجرة غير الشرعية".
ورفض بدوي أن يصبح استقبال المهاجرين ملزما للدول، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إذا كانت الجزائر تأخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم، فهي تعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير، ويجب ألا تكيف على أنها التزام يصبح بمرور الوقت ملزما قانونا".
وشدد على احتفاظ الجزائر بمبدأ احترام سيادة الدول، والطابع غير الملزم قانونا لهذا الاتفاق، وقال "نعتبر أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون محل موافقة مسبقة من قبل الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص بالهجرة في كل بلد مع استبعاد استغلال ملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وتضمنت تحفظات الجزائر تجاهل المجتمع الدولي للدوافع الرئيسية التي تقف خلف موجة الهجرة، واعتبر وزير الداخلية أن "نص الاتفاق لم يتضمن بشكل كاف الإجراءات العملية في مجال الوقاية، وتسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة والجفاف، إذ إنه من غير المجدي معالجة آثار الهجرة غير الشرعية دون مجابهة واستئصال الأسباب الحقيقية لها".
وأكد أن الجزائر التي عرفت سابقا كبلد مصدر وعبور للهجرة، أضحت في السنوات الأخيرة بلدا مستقبلا لأعداد متزايدة من المهاجرين، وتحملت وحدها عبء وجود آلاف المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، مشيرا إلى أن بلاده "لا تعترض على الأبعاد التضامنية لهذا الميثاق لكنها تتمسك بالحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في هذا المجال، والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق، والطابع غير الملزم قانونا له، والتقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء، وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي".
اقــرأ أيضاً
ودافع بدوي عن "جهود الجزائر في مجال استقبال المهاجرين، والتكفل بالرعاية الصحية لهم، وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية"، مشيرا إلى أن "التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن، ما دفع بلادنا لأخذ التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها".
وقررت الحكومة الجزائرية ترحيل المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها، خاصة القادمين من مالي والنيجر، وأعلن المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه تم ترحيل 37 ألف نيجيري دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، بينهم أطفال ونساء، كانوا ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر والتسول، وإن الجزائر تمنع 40 ألف مهاجر غير شرعي من الدخول إلى أراضيها سنويا.
ورفض بدوي أن يصبح استقبال المهاجرين ملزما للدول، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إذا كانت الجزائر تأخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم، فهي تعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير، ويجب ألا تكيف على أنها التزام يصبح بمرور الوقت ملزما قانونا".
وشدد على احتفاظ الجزائر بمبدأ احترام سيادة الدول، والطابع غير الملزم قانونا لهذا الاتفاق، وقال "نعتبر أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون محل موافقة مسبقة من قبل الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص بالهجرة في كل بلد مع استبعاد استغلال ملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وتضمنت تحفظات الجزائر تجاهل المجتمع الدولي للدوافع الرئيسية التي تقف خلف موجة الهجرة، واعتبر وزير الداخلية أن "نص الاتفاق لم يتضمن بشكل كاف الإجراءات العملية في مجال الوقاية، وتسيير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والمجاعة والجفاف، إذ إنه من غير المجدي معالجة آثار الهجرة غير الشرعية دون مجابهة واستئصال الأسباب الحقيقية لها".
وأكد أن الجزائر التي عرفت سابقا كبلد مصدر وعبور للهجرة، أضحت في السنوات الأخيرة بلدا مستقبلا لأعداد متزايدة من المهاجرين، وتحملت وحدها عبء وجود آلاف المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، مشيرا إلى أن بلاده "لا تعترض على الأبعاد التضامنية لهذا الميثاق لكنها تتمسك بالحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في هذا المجال، والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق، والطابع غير الملزم قانونا له، والتقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء، وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي".
وقررت الحكومة الجزائرية ترحيل المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضيها، خاصة القادمين من مالي والنيجر، وأعلن المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه تم ترحيل 37 ألف نيجيري دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، بينهم أطفال ونساء، كانوا ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر والتسول، وإن الجزائر تمنع 40 ألف مهاجر غير شرعي من الدخول إلى أراضيها سنويا.
