تحذير حقوقي من زيادة الولادات خارج الزواج في الجزائر

كشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تزايد أعداد الولادات خارج إطار الزواج، ما يفاقم ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، ودعت الحكومة إلى سرعة اتخاذ تدابير قانونية للحد من الظاهرة، ومعالجة تداعياتها الاجتماعية.

ولفت التقرير الحديث إلى تكرار ترك الأطفال الرضع وحديثي الولادة علي أرصفة الشوارع، وأورد إحصائيات رسمية عن وزارة التضامن تشير إلى نحو ثلاثة آلاف طفل غير شرعي سنوياً، لكن الرابطة الحقوقية تؤكد أن الأرقام الحقيقية أكبر من هذا الرقم.
وأشار إلى أن مجهولي النسب نتيجة مباشرة للعلاقات غير الشرعية، وكذا حالات الزواج العرفي التي لا يتم تسجيلها رسمياً، والتي يقوم الزوج فيها بالتنصل من مسؤوليته الاجتماعية كأب.

وأوضح أن هناك تحايلاً على قانون الأسرة المعدل في 2005، والذي يشترط موافقة الزوجة الأولى لإتمام الزواج الثاني، ما يدفع كثيرين إلى اللجوء للزواج العرفي.

وتعتبر الرابطة الحقوقية الجزائرية أن القانون الجزائري لا يوفر الحماية الكافية للأطفال مجهولي النسب، ورغم أنّ التدابير القانونية الخاصة بهذه الفئة موجودة، إلا أنها ليست في صالحهم، أو لا تضمن حقوقهم، ليظل مصيرهم مجهولًا بعد بلوغ سن الثامنة عشر، إذ يغادرون المراكز المتخصصة ليجد الكثير من هؤلاء أنفسهم بين ليلة وضحاها في الشارع، ويكونون فريسة سهلة لعصابات الإجرام والتهريب.

وأشار إلى أن الواقع يؤكد أن هذه الشريحة عددها في تزايد بالتوازي مع زيادة عدد الأمهات العازبات، وأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب تخلي الجميع عنهم.
وطالبت الرابطة الحكومة بسن قانون لحماية هذه الشريحة ومنحها حق التمدرس وحق العمل، والتعجيل بتطوير نظام الكفالة في الجزائر من خلال استحداث صفحة خاصة بهؤلاء في الدفتر العائلي، حيث أن الكفالة من أنجع السبل لمعالجة ظاهرة مجهولي النسب، وهو نظام معترف به في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وكشف التقرير عن وجود شبكات للإتجار بالرضع، مشيراً إلى أنه "في بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كان أمن ولاية سيدي بلعباس يباشر التحقيقات في قضية متاجرة بالرضع مجهولي النسب في مؤسسة للتوليد، وكشفت التحريات عن امتداد نشاط الشبكة إلى خارج البلاد، ووصل العدد إلى 95 طفلاً في السنة، وهو ما دفع المحققين لفحص سجلات الوفيات بعد طرح فرضية تسجيلهم كمتوفين".