الجيش اللبناني يداهم مخيمات عرسال ويعتقل 389 لاجئاً سورياً

داهم الجيش اللبناني، بمشاركة قوة من مخابرات الجيش، فجر اليوم الأربعاء، مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال الحدودية، وتم توقيف 33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف، و56 شخصاً من دون أوراق ثبوتية، فضلاً عن 300 آخرين بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية، بحسب رواية الجيش.

وشملت المداهمة أكثر من 20 مخيما موزعة في عرسال، وفق أسباب من بينها التدقيق في إقامات البعض، أو الاشتباه، وتمت إحالة عدد كبير من اللاجئين السوريين الموقوفين إلى وزارة الدفاع.
وأكد رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه "لم يتم إبلاغ البلدية أو السلطات المحلية بالمداهمات العسكرية، ولم يتم التنسيق معها. عرفنا بالمداهمات من سكان المخيمات صباحاً".

وأكد الحجيري أن "الوضع الأمني في عرسال وفي المخيمات جيد. الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مريح في عرسال أكثر من أي بلدة لبنانية أو سورية أخرى، ولم يكن هناك من داعٍ لهذه الحملة، ولا داعي لمعاملة الناس بهذه الطريقة".

من جهتها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة لـ"العربي الجديد"، نقلاً عن مصادرها في عرسال، إن "ما حدث فجر اليوم يشبه محاولة حصلت في يونيو/ حزيران 2017، وتسببت بوفاة أكثر من عشرة لاجئين تحت التعذيب من أجل الضغط على المقيمين في المخيمات الحدودية للعودة إلى سورية"، موضحة أنه "لم يتم استخدام العنف خلال المداهمات هذه المرة".

واعتبرت شحادة أن ما حدث في عرسال "مخالف للقانونين المحلي والدولي، فالقانون المحلي يسمح بالتوقيف في حالة الجرم المشهود، أو بعد الحصول على إشارة من القضاء المختص، ولبنان سبق أن وقع على بروتوكول مع المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين ينص على ضمان أمن وسلامة اللاجئين وعدم تعريضهم للخطر وعدم ترحيلهم، على عكس ما جرى اليوم"، على حد قولها.

وفي وقت لاحق، قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان: "قامت قوة من الجيش قبل ظهر اليوم، بعملية تفتيش لمخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال لملاحقة مطلوبين، وأسفرت عن توقيف 33 مطلوباً بموجب مذكرات توقيف، و56 شخصاً من دون أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية. وتم تسليمهم إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".