"سام" تلجأ للأمم المتحدة لمطالبة السعودية بكشف مصير يمنيين

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، الحكومة السعودية بالكشف الفوري عن مصير يمنيين قالت إن السلطات السعودية قامت باحتجازهم وإخفائهم بشكل قسري، ومنهم الصحافي اليمني مروان علي المريسي (38 عامًا)، ونائب رئيس الدائرة الإعلامية لمدينة "إب" اليمنية رشاد عبد الحميد الحميري (43 عامًا)، المختفيان قسرياً منذ عدة أشهر، دون وجود معلومات عن مكان احتجازهما أو ظروف اعتقالهما أو السماح لأهلهما أو محاميهما بزيارتهما.

وعبّرت منظمة سام في بيان صحافي صدر اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد من حادثة إخفاء المريسي والحميري لدى السلطات السعودية، والتي تمت دون مبرر أو سند قانوني، وهو ما يمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان التي جرّمت الإخفاء القسري، وإخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد ملزمة للسعودية كونها تمثل جزءاً من القانون الدولي العرفي.

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أنها ستشرع بتقديم شكوى لكل من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لمطالبتهما بالتحقيق في الحالتين المذكورتين، والضغط على السلطات السعودية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ودعوتها إلى الكشف عن مصير المختفين قسراً والسماح لهم بالاتصال مع أقربائهم ومع المحامين.

وفي تفاصيل حادثتي الإخفاء، ذكرت منظمة سام، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أنّ الصحافي المريسي مختفٍ قسريًا منذ ما يقارب 137 يوماً، حيث تم اختطافه من قبل جهات أمنية سعودية أثناء عودته من المستشفى التخصصي الطبي في الرياض، وأبلغت الأخيرة عائلته بوجوده لديها لعدة أيام، متعهدة بالإفراج عنه بعد وقت قصير، وطلبت من عائلته بعدم إثارة موضوع اختطافه على الإعلام حرصاً على سلامته.

وأفاد شهود على اطلاع بالموضوع في شهادة خاصة، "منذ ذلك الحين ونحن لا نعرف عن مصيره شيئًا، على الرغم من مراجعة عائلته للجهات الأمنية السعودية ووزارة الداخلية مراراً، وحتى اللحظة لا معلومات لديهم عنه ولم يسمح لهم بالاتصال به".

جدير بالذكر أنّ الصحافي اليمني المريسي أبٌ لثلاثة أطفال أكبرهم 8 أعوام، ويقيم هو وعائلته في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي منذ العام 2003، ويعمل في أكثر من مؤسسة إعلامية سعودية. أما رشاد الحميري وهو عضو بالمجلس العسكري لمقاومة مدينة إب اليمنية، فتعرض للإخفاء من قبل السلطات السعودية عقب دعوته من مكتب الأمير فهد بن تركي آل سعود لاجتماع، بحسب إفادة أحد أقاربه لسام، لكنه ووفقًا لعائلته تم الغدر به حين وصل أراضي المملكة السعودية منتصف يونيو/حزيران 2016. وذكرت عائلته أنّ ابنها يُحاكم في محاكم سرية، ولم يسمح لهم بزيارته حتى الآن، عدا عن حالته الصحية غير المستقرة قبل عملية الإخفاء نتيجة معاناته من أمراض بالقلب، إضافة إلى مرض السكري.

ولفتت عائلة المريسي إلى تلقيها مؤخراً اتصالاً هاتفياً من نجلها، أخبرهم فيه عن استعداد السلطات السعودية للبدء في محاكمته، مطالباً إياهم بنشر قضيته إعلامياً، ثم أُغلق الهاتف ولم يَسمحوا له باستكمال كلامه مع زوجته، والتي توفيت الجمعة قبل الماضية 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتركت خلفها 8 أطفال بلا معيل، عدا عن نزوحهم من مدينة إب لأنهم كانوا مطاردين من قبل ميلشيا الحوثي هناك.

كما أكد أقرباءُ الحميري، النازحون في مأرب بسبب الحرب ومطاردة مليشيات الحوثي لهم، لمنظمة سام أنهم استفسروا السلطة الشرعية في محافظة مأرب بعد توقيف راتبه عقب اختفائه، لكن الكل يتهرب من الرد، مؤكدين أن راتبه تم توقيفه من قبل التحالف العربي.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات في نهاية بيانها، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن المريسي والحميري، والكفّ عن ممارسة جريمة الإخفاء القسري واحترام معايير حقوق الإنسان.