السرعة المفرطة سبب فاجعة "قطار الموت" بالمغرب

خلص البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي في المغرب، على خلفية حادثة "قطار الموت" التي هزت الرأي العام المغربي، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مصرع سبعة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في انحراف سكة قطار عن مساره بين الرباط والقنيطرة، وأن السائق يوجد رهن الاعتقال بتهمة القتل والجرح الخطأ.

وأفاد بلاغ القاضي (وكيل الملك) لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، بأن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كيلومتراً في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به 60 كيلومتراً، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته.

ووجهت النيابة العامة في المغرب إلى سائق القطار، الذي أطلق عليه نشطاء "قطار الموت"، تهمة القتل والجرح الخطأ، كما أحيل في حالة اعتقال على هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط.

ويأتي تقرير النيابة العامة في سياق تنامي مطالب نشطاء بإقالة وزير النقل عبد القادر اعمارة ومدير إدارة السكك الحديدية بالمغرب ربيع الخليع، حيث اتهموهما بالتقصير في أداء مسؤولياتهما الإدارية، وأن وفاة 7 أشخاص وجرح 125 راكباً بجروح مختلفة الخطورة هو أمر لا يمكن أن يمر بدون ترتيب الجزاءات وتحديد المسؤوليات لكبار المسؤولين.

وفي هذا السياق أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، منظمة حقوقية غير حكومية، بأن "سبب الفاجعة ناجم عن أخطاء بشرية فادحة، أهمها الإهمال والاستخفاف في الاضطلاع بالمسؤولية".

ولفت تقرير الهيئة الحقوقية إلى أن غالبية مقاطع السكك الحديدية تشهد أشغالاً كبرى، بين الصيانة والتجديد والإنشاء، مما كان لزوماً معه، أن تواكب ذلك جملة من الاحتياطات التقنية، لمواجهة المخاطر المحتملة، خاصة خلال فترة تهاطل الأمطار.